3 اتفاقيات و100 مليون دولار حصة أولية لتونس من "تيكاد 8"
قال المنسق العام للندوة الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8"، محمد الطرابلسي، اليوم الأحد، إن حصة تونس من مجموع الاتفاقيات الموقعة هي 3 اتفاقيات تتعلق بتمويل مشاريع للشركات الناشئة وأخرى في قطاع التأمين، إلى جانب مشروع لتحلية مياه البحر.
وأكد الطرابلسي، في مؤتمر صحافي، أنه جرى توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين اليابان ودول أفريقية على هامش الندوة التي سجلت مشاركة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون 50 أكبر مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية، و100 رجل أعمال أفريقي، و100 رجل أعمال تونسي.
وانطلقت قمة "تيكاد" في نسختها الثامنة أمس السبت، بالعاصمة تونس، وتستمر يومين بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 دولة، بينهم الرئيسان التونسي قيس سعيّد والسنغالي ماكي سال.
كذلك، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، في تصريح لإذاعة "موزاييك المحلية"، إنّ تونس اقترحت 47 مشروعا بين ثنائي وشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وبين ثلاثي تونسي ياباني أفريقي.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن دراسة المشاريع "ستحتاج إلى مزيد من التعمق وبرمجة التمويل على امتداد السنوات الثلاث المقبلة"، معلنا أن "من بين هذه المشاريع تمّ توقيع اتفاقيات مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" ووزارة الصحة".
وأمس السبت، وافقت اليابان على منح تونس تمويلا قيمته 100 مليون دولار، للتخفيف من آثار جائحة كورونا.
وعرض القطاع الخاص التونسي بمناسبة الندوة الدولية للتنمية في أفريقيا قائمة مشاريع استثمارية بقيمة 2,7 مليارات دولار، تتضمن 81 مشروعا قطاعات متجددة في الطاقات البديلة والتكنولوجيات الحديثة، ويشمل توزيعها الجغرافي أغلب محافظات البلاد.
ويصل حجم الاستثمارات اليابانية في تونس إلى 864 مليون دولار وفق أرقام كشف عنها نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التونسي هشام اللومي، أغلبها في القطاعات الصناعية، وخاصة قطاع مكونات السيارات.
وتوفر الاستثمارات اليابانية في تونس نحو 14 ألف فرصة عمل، بينما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليابان التي تصدر إلى تونس سلعا بقيمة 500 مليون دينار (نحو 166 مليون دولار)، ومقابل صادرات تونسية لا تتعدى 140 مليون دينار.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو أن القطاعين العام والخاص في اليابان "سيعملان على توفير تمويل بحجم حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لأفريقيا، وذلك من خلال التشجيع أولا على النمو الأخضر"، مبينا أن تمويل القطاع الخاص بأفريقيا بمبلغ 20 مليار ين (نحو 146 مليون دولار)، والتي تم الإعلان عنها في "تيكاد 7"، قد تم تحقيقه تقريبا في السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف في الجلسة الافتتاحية عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، أمس السبت، أنه سيتم الاستثمار في القطاعين العام والخاص بمبلغ حوالي 4 مليارات دولار من خلال مبادرة النمو الأخضر في أفريقيا.
كما أعلن أنه في مجال التشجيع على الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة، ستتم إتاحة قروض عبر التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية بنحو 5 مليارات دولار، موضحا أن هذا المبلغ يتضمن الحصة الاستثنائية التي ستخصصها اليابان بمبلغ مليار دولار لدعم الدول التي تعمل على إرساء إصلاحات لتأمين سلامة إدارة القروض.
