مصر: تصاعد الاحتجاجات على زيادة رسوم النقل

تصاعدت حدة المعارضة للقرار الحكومي الخاص بزيادة رسوم النقل على الطرق الصحراوية بمصر، وبدأ السائقون في اتخاذ اجراءات لرفع قضية على الحكومة للمطالبة بوقف القرار، كما أعلنوا تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات.

وكانت الشركة الوطنية لإدارة الطرق والكباري، المسؤولة عن تأمين وصيانة الطرق السريعة، أقرت مؤخرا زيادات لرسوم العبور.

وارتفعت الرسوم من 35 جنيهًا إلى 230 جنيهًا ما يعادل 32.8 دولار، لسيارة النقل الواحدة التي تحمل من طن إلى 35 طنا، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على ان تدفع 22 جنيهًا عن كل طن زائد.

وقال رامي عطية محامي رابطة سائقي النقل والمقطورات "إنه يعد حاليا لإقامة دعوة قضائية امام القضاء الاداري بداية الأسبوع المقبل، بعد توكيله من قبل رابطة السائقين بالغربية لإقامة الدعوى".

وتعد منطقة الغربية وكفر الزيات أكبر تجمع لأسطول النقل في مصر.

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن الدعوى القضائية، تطالب بالرجوع الى الرسوم السابقة حتى لا يؤدي ذلك الى الإضرار بالسائقين والمستهلكين.

ومن جانبه قال جمال عون رئيس رابطة سائقي النقل في مصر، ان الرابطة ستعمل على تصعيد الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، خاصة وان السيارات التي تحمل سلعا استراتيجية ستدفع مبالغ اضافية تصل الى 320 جنيها الى جانب رسوم النقل،

وأضاف إن الرابطة تعد حاليا لعدد من الإضرابات في المحافظات المتضررة من القرار لحين العدول عنه.

وتابع " القرار كان مفاجئا، وسيؤثر على أسعار السلع، وسيتم تحميل تلك الزيادة على السلع الأساسية وهو ما سيرفع أسعارها".

وطالب بسرعة الرجوع في القرار، مع مد مهلة تسيير المقطورات والتي ستنتهي في 30 يونيه / حزيران المقبل.

وقال "إنه فى حالة عدم مد مهلة تسيير المقطورات، سنصعد اضراباتنا".

وكان قانون المرور المصري الذي أعد قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قد حظر تسيير المقطورات، إلا أنه تم مد فترة السماح عدة مرات لحين توفيق أوضاعها.

وقال عطية محيي الدين شيخ رئيس رابطة سائقي النقل في الغربية "إن عددا من الجهات الحكومية الأخرى حذت حذو الشركة الوطنيه، ورفعت الرسوم ومنها مصلحة الجمارك المصرية التي قررت زيادة رسوم التربتيك من جنيهين الى 25 جنيها، ورسوم الانتظار في الساحات الى 60 جنيها، وهو ما لا يطيقه السائقون.

وأكد أن السائقين يتأهبون للإضراب في الغربية شمال القاهرة لمطالبة الحكومة الجديدة بالتدخل لإنصاف السائقين من الرسوم التي وصفها بالمجحفة.

الدولار = 6.97 جنيها مصريا