2.8 مليار دولار أرباح 23 شركة في بورصة قطر خلال الربع الأول
2.8 مليار دولار أرباح 23 شركة في بورصة قطر خلال الربع الأول
بلغت أرباح 23 شركة مدرجة في بورصة قطر، التي أفصحت عن نتائجها المالية الربعية لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، نحو 10.55 مليارات ريال (2.89 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت قرابة 25% مقارنة مع 8.5 مليارات ريال، لنفس الفترة من العام الماضي، وتواصل الشركات المدرجة (48 شركة) إعلان نتائجها المالية الربعية تباعاً.
وبلغت أرباح شركات القطاع المالي 5.7 مليارات ريال بنمو سنوي 11% مقارنة مع 5.1 مليارات ريال، أما شركات القطاع الصناعي التي أعلنت نتائجها فقد نمت أرباحها 69% وتجاوزت 3.26 مليارات ريال، قياساً بـ1.9 مليار ريال للربع الأول من العام الفائت، وأتت 83% من أرباح القطاع من شركة الصناعات القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية)، والتي وصلت أرباحها الربعية إلى 2.7 مليار ريال. (الدولار يساوي 3.64 ريالات).
ويرى المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث مع "العربي الجديد" أن ارتفاع أرباح "صناعات قطر" مدفوع بعدة عوامل، من أبرزها تعافي الطلب العالمي وارتفاعه على منتجات الشركة، خاصة ما يتعلق بالأسمدة والبتروكيماويات، إذ استفادت الشركة من ارتفاع أسعار منتجاتها المرتبطة بأسعار النفط والحرب الروسية على أوكرانيا".
ويوضح أن القفزة في الأرباح نتجت عن زيادة الإيرادات التي نمت 69% وصولاً إلى 7.1 مليارات ريال مقارنة مع 4.2 مليارات ريال خلال نفس الفترة العام الماضي، إضافة إلى زيادة أسعار منتجات الشركة بنسبة 55% وزيادة حجم المبيعات 9% نتيجة إعادة تشغيل بعض خطوط الحديد والصلب ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة.
تراجع مؤشر البورصة
وعلى الرغم من ارتفاع أرباح صناعات قطر إلا أن مؤشر البورصة تراجع في آخر ثلاث جلسات بنحو 2%، وذلك على وقع انخفاض أسعار النفط عالمياً، ومخاوف تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.
ويقول قاسمية إن مؤشر بورصة قطر أغلق جلسة اليوم الثلاثاء عند 13770 نقطة، وما زال يحقق مكاسب قاربت 19% منذ بداية العام، لافتاً إلى أن أفضل القطاعات أداء الصناعة بمكاسب قاربت 29% وقطاع البنوك بنحو 21%، كما حققت 6 قطاعات مكاسب لافتة باستثناء قطاع التامين.
وسجلت أرباح الشركات العقارية الثلاث التي أفصحت عن نتائجها من أصل أربع شركات 463 مليون ريال بنمو 21%.
وبحسب قاسمية، من المتوقع أن تشهد بورصة قطر خلال مايو/ أيار المقبل إعلان نتائج مراجعة مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية "مورغان ستانلي"، وأن تشهد زيادة أوزان على بعض الشركات القطرية، وخاصة البنوك، وفي مقدمتها المصرف، والتجاري، والدولي الإسلامي، وبنك الريان، إذ رفعت تلك البنوك سقف تملك الأجانب بنسبة 100%، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البورصة خلال الشهر المقبل.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تداول .152.8 مليون سهم بقيمة تجاوزت 690 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 18220 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة ، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 767.8 مليار ريال.
نمو تسجيل الشركات
وساهمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال (1.09 مليار دولار) وتسجيل 1100 مؤسسة تجارية أجنبية خلال العام الماضي.
وأوضحت الوكالة في "تقريرها السنوي 2021"، اليوم الثلاثاء، مساهمتها في استقطاب 82 مشروعاً استثمارياً جديداً، مشيرة إلى أن قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات حظيت بالنصيب الأكبر بما يتجاوز 50% من مجمل المشروعات الجديدة، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية.
وذكر التقرير أن العام الماضي شهد تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة، وأبرمت الوكالة 16 اتفاقية مع شركاء منهم الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، محمد بن حمد آل ثاني، إن "قطر لا تدخر جهداً، سواء من خلال إمكانية التملك بنسبة تصل حتى 100% في القطاعات كافة، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوّع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي".
أما الرئيس التنفيذي للوكالة علي بن الوليد آل ثاني فوصف 2021 بـ "عام التطور"، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية.
ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة، ستعمل الوكالة في إطار دورها الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية (استثمر قطر)، على مواصلة تعزيز جهودها لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي.
وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
يشار إلى أن مركز قطر للمال شهد العام الماضي انضمام 282 شركة جديدة إلى منصته للأعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه 2021 إلى 1284 شركة، تمثل 60 دولة، كالهند، ولبنان، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وتغطّي طيفاً واسعاً من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية، والرياضة، والإعلام والخدمات المالية.
