جبهة اجتماعية في المغرب تُحيي مطالب "20 فبراير"

سيكون الاحتجاج ضد الغلاء وتحسين القدرة المعيشية في صلب المبادرات التي ستتخذها الجبهة الاجتماعية التي ستنظم وقفات احتجاجية بمناسبة حلول ذكرى 20 فبراير/ شباط في المغرب.

ونظم اليوم في الدار البيضاء مؤتمر صحافي، من قبل الجبهة الاجتماعية، التي تضم نقابات وجمعيات، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية، حيث تضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحادات عمالية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وجمعيات أخرى.

وأكد منظمو الندوة الصحافية أن الجبهة التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليست تجمعا للنقابات أو الأحزاب السياسية، بل هي مبادرة ذات طبيعة اجتماعية، هدفها الدفاع عن القضايا الاجتماعية والحقوقية.

وتعتزم الجبهة تنظيم وقفات في العديد من المدن المغربية، بمناسبة ذكرى 20 فبراير، التي تشير إلى تلك الاحتجاجات التي خاضها مغاربة في سياق الربيع العربي من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

غير أن الجبهة التي تؤكد أن فروعا لها تأسست في حوالي 45 منطقة في المملكة، تؤكد أنها ستنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري من أجل الاحتجاج ضد عدم مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات الحكومية والمطالبة باحترام الحقوق النقابية والسياسية.

وأوضح الحسين اليمني، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الجبهة أخذت على عاتقها الدفاع عن القضايا الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق والحريات النقابية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

أكدت الجبهة أنها تأتي للتعبير عن مطالب المواطنين الذين يعانون من تردي الخدمات الصحية والتعليم، وصعوبة الحصول على فرص عمل، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى التنديد بالتوجهات الرامية إلى ما تعتبره إجهازا على الحقوق النقابية والديمقراطية.

وأوضح عبد الغاني الراقي، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مسألة الحقوق مركزية في عمل الجبهة، من قبيل الحقوق النقابية، التي يتم نكرانها، خاصة في ظل السعي إلى فرض قانون للإضراب بمبادرة من الحكومة.

غير أنه شدد على أن القضايا الأخرى المرتبطة بالسكن والتعليم والصحة تهم تحسين الخدمات وعدم تسليعها، في الوقت نفسه الذي يراد عبر الجبهة التنديد بالغلاء المرتبط بها بهدف تحسين القدرة المعيشية للمواطنين.

ويرتقب أن يشتد الضغط على الحكومة في الفترة التي تسبق عيد العمال في أول مايو/ أيار المقبل، من أجل انتزاع مكاسب اجتماعية، خاصة من قبل الاتحادات العمالية، التي ما فتئت تشتكي من عدم مراعاة الجوانب الاجتماعية في السياسات العمومية.

إلى ذلك، رأى مصدر مطلع أن تشكيل الجبهة الاجتماعية يأتي في سياق متسم بضعف التنسيق بين الاتحادات العمالية، التي كفت عن توحيد مطالبها في تعاطيها مع العديد من القضايا ما يفضي إلى إضعاف موقفها في علاقتها بالحكومة.

ويسعى المغرب إلى بلورة نموذج تنموي جديد، يراد منه حفز النمو الاقتصادي ومحاربة الفوارق الاجتماعية، التي ما فتئت تتسع في الأعوام الأخيرة.