السعودية والكويت تبحثان حصص الغاز في المنطقة المقسومة
السعودية والكويت تحتاجان الغاز لتلبية الطلب المحلي(Getty)
طلبت السعودية والكويت، من مستشار عالمي، إعداد دراسة لحقل "الدرة" البحري للغاز في المنطقة المقسومة، وتقييم حصة الغاز لكل دولة في المشروع المشترك.
ونقلت وسائل إعلام محلية في الكويت، عن مصادر لم تسمها، القول إن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الجوانب الفنية.
وقالت إن الدراسات "ستظهر أفضل الخيارات، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".
ويشير التطور إلى أن البلدين عضوي "أوبك" يمضيان قدماً في المشروع، الذي تأجل في 2013 بعد خلاف بخصوص كيفية تقاسم الغاز.
اقــرأ أيضاً
ويحتاج البلدان إلى الحقل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة الصادرات، إذ يحوي حقل "الدرة" ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وحوالي 300 مليون برميل من النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن مشروعا جديدا في حقل "الدرة" سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكداً أن شركتين سعودية وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة "واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز".
و"الدرة" مثار خلاف قديم بين الكويت وإيران التي تقول إن لها حقوقا في جزء منه، وأبلغ مصدر في القطاع وكالة "رويترز" أن الرياض والكويت قد تطوران حقل الغاز بعيداً عن المنطقة التي تدعي إيران تبعيتها لها.
واتفق البلدان، في ديسمبر/ كانون الأول، على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة - والدائر منذ خمس سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي.
وقالت إن الدراسات "ستظهر أفضل الخيارات، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".
ويشير التطور إلى أن البلدين عضوي "أوبك" يمضيان قدماً في المشروع، الذي تأجل في 2013 بعد خلاف بخصوص كيفية تقاسم الغاز.
ويحتاج البلدان إلى الحقل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة الصادرات، إذ يحوي حقل "الدرة" ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وحوالي 300 مليون برميل من النفط.
و"الدرة" مثار خلاف قديم بين الكويت وإيران التي تقول إن لها حقوقا في جزء منه، وأبلغ مصدر في القطاع وكالة "رويترز" أن الرياض والكويت قد تطوران حقل الغاز بعيداً عن المنطقة التي تدعي إيران تبعيتها لها.
واتفق البلدان، في ديسمبر/ كانون الأول، على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة - والدائر منذ خمس سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي.
