10 شركات حديد مصرية تقفل أبوابها بسبب الركود والرسوم
10 شركات حديد مصرية تقفل أبوابها بسبب الركود والرسوم الجمركية
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن شركات الحديد في مصر، سواء مصانع الدورة الكاملة أو الدرفلة، تتعرض حاليًا لخسائر، جراء النزول بالسعر إلى أقل من 10 آلاف جنيه، بسبب المضاربات فيما بين الشركات وبعضها بعضا، ما أدى إلى توقف حوالي 10 شركات عن الإنتاج، التي لا تتحمل ملاءتها المالية المزيد من الخسائر.
وكشف بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة (22 مصنعًا)، عقب اجتماع في غرفة الصناعات المعدنية هذا الأسبوع، أن مصانعهم تخسر نحو 1200 جنيه لكل طن، مناشدين الحكومة التدخل لمواجهة خطر الإغلاق، خاصة بعد تراجع المبيعات، وفرض رسوم حماية على البليت المستورد بواقع 16 في المائة.
وأظهر البيان أن تكلفة إنتاج الطن تشمل 420 دولاراً لكل طن بليت مستورد، و74 دولاراً رسوماً للحماية، ليصبح سعر طن البليت المستورد للصناعة 494 دولارًا (7900 جنيه(، مضافًا إليه 14 في المائة ضريبة مبيعات، ومع مصاريف التشغيل وفوائد القروض تصل التكلفة إلى 10700 جنيه للطن، في حين أن سعر البيع للمستهلك حالياً يصل إلى 9500 جنيه للطن.
ويرى صاحب إحدى شركات الحديد أنه حتى وصول السعر إلى أقل من 10 آلاف جنيه، فهو يحقق هامش ربح للمنتجين، نافيًا خروج عدد من الشركات الصغيرة من دائرة الإنتاج.
وكشف، لـ"العربي الجديد"، أن معدلات إنتاجه تراجعت لعدم وجود سيولة، نتيجة تعثّر العديد من الشركات التي يتعامل معها، وتأخرها في سداد ما عليها في المواعيد المحددة.
ومن جانبه، يؤكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، توقّف بعض مصانع الدرفلة عن الإنتاج، نتيجة عدم قدرتها على المنافسة فى السوق بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة الصناعة على خامات التصنيع المستوردة.
ويلفت إلى أن عددا آخر من مصانع الدرفلة سيتوقف عن الإنتاج، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الكميات المتبقية لديها من البليت المستورد.
وكان أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، والمتضررون من فرض رسوم على واردات البليت، قد حذروا في مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، من تداعيات قرار فرض رسوم وقائية على البليت المستورد، خاصة أن استثماراتهم تقدّر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسومًا على واردات خام البليت، بواقع 16% لمدة 6 أشهر، بدءًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/نيسان 2020، بحد أدنى 74 دولارا للطن، و13% في العام الثاني بحد أدنى 60 دولارا للطن، و10% في العام الثالث الذي ينتهي في 12 إبريل/نيسان 2021، بحد أدنى 46 دولارا للطن.
وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.
