ترحيل العمالة المخالفة في العراق... حل للبطالة؟
ترحيل العمالة المخالفة في العراق... حل للبطالة؟
قطاع النفط من الأكثر استقطاباً للعمالة الأجنبية (فرانس برس)
أطلقت وزارة الداخلية العراقية، حملة واسعة لمواجهة العمالة الأجنبية التي تخالف شروط الإقامة، بغية ترحيلها، وذلك على وقع انتقادات حادة من سياسيين وأعضاء برلمان وناشطين طاولت تزايد أعداد العمالة الأجنبية من دون ضوابط، ووسط اتهام وزارة العمل بمنحها تراخيص لمكاتب استقدام وشركات أغرقت البلاد بيد عاملة رخيصة تنافس العراقيين.
وتزايد خلال الفترة الأخيرة افتتاح مكاتب استقدام عمالة أجنبية خاصة من بنغلادش والفيليبين وجنسيات آسيوية أخرى، للعمل في مهن مختلفة أغلبها يتركز في الخدمات العامة في الأسواق والمتاجر وصولاً إلى العمالة المنزلية.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي عمران الجبوري إن حملة وزارة الداخلية لا تسهم في معالجة مشكلة البطالة، وشرح أن "البطالة في العراق ناجمة عن توقف مئات المصانع والمعامل عن العمل منذ عام 2003 ولغاية الآن، إضافة إلى شلل القطاع الزراعي، وإغراق البلاد بالمنتج المستورد على حساب المحلي، ولو تمت فعلاً معالجة هذا الخلل لاحتاجت البلاد إلى يد عاملة أجنبية تساعد في نمو الاقتصاد".
اقــرأ أيضاً
وبيّن الجبوري أن العمالة الأجنبية الحالية تنقسم إلى ثلاثة اقسام: عمالة قطاع النفط وهم عمال متخصصون، وغالبيتهم من جنسيات أوروبية أو عربية، ويتواجدون في البصرة تحديداً.
القسم الثاني يتألف من عمال الشركات، وغالبيتهم إيرانيون وأتراك، استقدمتهم الشركات التي فازت بعقود أو استثمارات.
والقسم الثالث عمال أغلبهم آسيويون يقدمون خدمات التنظيف والبيع والشراء ويعملون في محطات الوقود والأسواق الكبيرة والمنازل، في وظائف لا يقبل أن يعمل بها العراقيون بسبب الأجور الزهيدة.
إلا أن المواطن حامد علي (30 عاماً) اعتبر أن الحكومة ساهمت في زيادة العمالة الأجنبية على حساب المحلية من خلال عدم إلزام الشركات بقانون العمل العراقي النافذ الذي يجبر الشركة على أن يكون في مقابل كل عامل أجنبي اثنان من العراقيين.
في المقابل، قال مهيمن الناصري، صاحب شركة للمقاولات، إن "ترحيل العمالة الأجنبية ربما يضر بمصالحنا، لأننا صرنا نعتمد على العمال الأجانب في الأعمال بشكل كبير، خاصة في البناء والتنظيف وغيرها، كما أن العامل الأجنبي يكتفي براتب قليل مقارنة بالعراقي".
وشرحت مصادر أمنية من وزارة الداخلية أن عمليات الترحيل الأخيرة تشمل العمال المخالفين لشروط الإقامة القانونية في البلاد وضوابطها، ولا تشمل كافة العمال الأجانب في البلاد. وأكدت المصادر أن تجديد إقامات العمال الأجانب ومنحهم التراخيص لا يزال مستمرا ولا يوجد قرار بوقفه. ولفتت إلى أن الحملة الحالية تنظيمية لا أكثر.
وذكرت المصادر أن "الآلاف من العمال داخل العراق مخالفون للتعليمات القانونية الخاصة بشروط الإقامة ورخصة العمل، ما يستدعي ترحيلهم نظراً لعدم التزامهم بالقانون".
ودافع عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام، في أحاديث مع "العربي الجديد"، عن تدفق العمالة الأجنبية للعراق، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 23 في المائة، معتبرين أن غالبية العمال الأجانب يعملون في مهن لا يُقبل العراقي عليها، كما أن أجور العمال الأجانب التي لا تتجاوز 300 دولار شهرياً لا يمكن للعامل العراقي أن يوافق عليها.
اقــرأ أيضاً
ودخلت العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية وحتى الصحية والبلديات، وتم افتتاح عشرات المكاتب الخاصة باستقدام العمال والإشراف على توزيعهم وتشغيلهم بحسب طلب أصحاب العمل وحاجتهم.
وتقدر إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دخول ما يقرب من 200 ألف عامل أجنبي بين عامي 2017 و2018 للعمل في القطاع الخاص، مقابل 13000 عامل عراقي، فيما يقدر الخبراء الرقم الحقيقي للعمال الأجانب داخل العراق بمئات الآلاف.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي عمران الجبوري إن حملة وزارة الداخلية لا تسهم في معالجة مشكلة البطالة، وشرح أن "البطالة في العراق ناجمة عن توقف مئات المصانع والمعامل عن العمل منذ عام 2003 ولغاية الآن، إضافة إلى شلل القطاع الزراعي، وإغراق البلاد بالمنتج المستورد على حساب المحلي، ولو تمت فعلاً معالجة هذا الخلل لاحتاجت البلاد إلى يد عاملة أجنبية تساعد في نمو الاقتصاد".
وبيّن الجبوري أن العمالة الأجنبية الحالية تنقسم إلى ثلاثة اقسام: عمالة قطاع النفط وهم عمال متخصصون، وغالبيتهم من جنسيات أوروبية أو عربية، ويتواجدون في البصرة تحديداً.
القسم الثاني يتألف من عمال الشركات، وغالبيتهم إيرانيون وأتراك، استقدمتهم الشركات التي فازت بعقود أو استثمارات.
والقسم الثالث عمال أغلبهم آسيويون يقدمون خدمات التنظيف والبيع والشراء ويعملون في محطات الوقود والأسواق الكبيرة والمنازل، في وظائف لا يقبل أن يعمل بها العراقيون بسبب الأجور الزهيدة.
إلا أن المواطن حامد علي (30 عاماً) اعتبر أن الحكومة ساهمت في زيادة العمالة الأجنبية على حساب المحلية من خلال عدم إلزام الشركات بقانون العمل العراقي النافذ الذي يجبر الشركة على أن يكون في مقابل كل عامل أجنبي اثنان من العراقيين.
في المقابل، قال مهيمن الناصري، صاحب شركة للمقاولات، إن "ترحيل العمالة الأجنبية ربما يضر بمصالحنا، لأننا صرنا نعتمد على العمال الأجانب في الأعمال بشكل كبير، خاصة في البناء والتنظيف وغيرها، كما أن العامل الأجنبي يكتفي براتب قليل مقارنة بالعراقي".
وشرحت مصادر أمنية من وزارة الداخلية أن عمليات الترحيل الأخيرة تشمل العمال المخالفين لشروط الإقامة القانونية في البلاد وضوابطها، ولا تشمل كافة العمال الأجانب في البلاد. وأكدت المصادر أن تجديد إقامات العمال الأجانب ومنحهم التراخيص لا يزال مستمرا ولا يوجد قرار بوقفه. ولفتت إلى أن الحملة الحالية تنظيمية لا أكثر.
وذكرت المصادر أن "الآلاف من العمال داخل العراق مخالفون للتعليمات القانونية الخاصة بشروط الإقامة ورخصة العمل، ما يستدعي ترحيلهم نظراً لعدم التزامهم بالقانون".
ودافع عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام، في أحاديث مع "العربي الجديد"، عن تدفق العمالة الأجنبية للعراق، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 23 في المائة، معتبرين أن غالبية العمال الأجانب يعملون في مهن لا يُقبل العراقي عليها، كما أن أجور العمال الأجانب التي لا تتجاوز 300 دولار شهرياً لا يمكن للعامل العراقي أن يوافق عليها.
ودخلت العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية وحتى الصحية والبلديات، وتم افتتاح عشرات المكاتب الخاصة باستقدام العمال والإشراف على توزيعهم وتشغيلهم بحسب طلب أصحاب العمل وحاجتهم.
وتقدر إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دخول ما يقرب من 200 ألف عامل أجنبي بين عامي 2017 و2018 للعمل في القطاع الخاص، مقابل 13000 عامل عراقي، فيما يقدر الخبراء الرقم الحقيقي للعمال الأجانب داخل العراق بمئات الآلاف.
