الكويت: إخلاء 1200 وحدة للوافدين بمناطق السكن الخاص
نحو 55 ألف شقة استثمارية خالية في الكويت(Getty)
في خطوة لتنظيم القطاع العقاري في الكويت، خاصة السكن الخاص، قررت الحكومة إخلاء نحو 1200 وحدة سكنية من الوافدين، تنفيذاً للقرار الحكومي الذي يستهدف ضبط القطاع.
ومن المعروف أن مناطق السكن الخاص كانت في السابق يقطنها المواطنون فقط، إلا أنه مع تزايد السكان اتجه بعض الكويتيين إلى تسكين الوافدين في وحداتهم الخاصة.
وكانت الجهات الرسمية بدأت التنفيذ الفعلي لحملة "اطمئن" التي تقضي بإخلاء الوافدين من مناطق السكن الخاص.
ويكشف مسؤول بارز في بلدية الكويت، لـ "العربي الجديد"، أن الحملة بدأت مطلع يوليو/تموز الجاري، وستستمر حتى الانتهاء من إخلاء جميع البيوت السكنية من الوافدين في مناطق محدّدة، مشيراً إلى فرض غرامة تبلغ 25 ألف دولار على أصحاب العقارات المؤجرة للوافدين بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1500 دولار على الوافد الساكن في العقار.
ويشير المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن موظفي البلدية المشاركين في هذه الحملة، يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي تخول لهم إخلاء أي منزل يقيم فيه وافدون في المناطق السكنية بصورة مباشرة من دون الحاجة للعرض على المحاكم.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، يبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3.38 ملايين شخص، فيما تقول التقارير الصادرة عن اتحاد العقاريين الكويتي إن هناك نحو 1.4 مليون وافد يعيشون في منازل واقعة داخل المناطق السكنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين.
ووفقاً لبيانات اتحاد العقاريين الكويتي، هناك نحو 55 ألف شقة استثمارية خالية في الكويت، حيث يفضل عدد كبير من الوافدين السكن في المناطق السكنية، لما توفره هذه المناطق من مساحات جيدة وكبيرة في وحداتها، يفضلها الوافدون على الشقق الاستثمارية الصغيرة.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يطالب الخبير والمقيم العقاري أحمد الصانع، في حديث مع "العربي الجديد"، بضرورة العمل بأقصى جهد للقضاء نهائيا على مشكلة سكن الوافدين في مناطق السكن الخاص، حيث ستؤدي هذه الحملة إلى تقليل معاناة المواطنين من ظاهرة الازدحام المروري، بالإضافة إلى استفادة القطاع العقاري من توجه هذا العدد الكبير من الوافدين إلى السكن بالشقق الاستثمارية الفارغة والتي يزداد عددها بشكل كبير سنوياً.
وفي المقابل، يعارض الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، فكرة إخلاء الوافدين من المناطق السكنية، قائلاً إن العائلات الوافدة لا تشكل أي خطر أمني أو اجتماعي على المواطنين الساكنين في هذه المناطق، حيث تلتزم العائلات بقوانين وعادات هذه المناطق ولا تسبب أي أزمة أو مشاكل لجيرانهم من المواطنين.
ومن المعروف أن مناطق السكن الخاص كانت في السابق يقطنها المواطنون فقط، إلا أنه مع تزايد السكان اتجه بعض الكويتيين إلى تسكين الوافدين في وحداتهم الخاصة.
وكانت الجهات الرسمية بدأت التنفيذ الفعلي لحملة "اطمئن" التي تقضي بإخلاء الوافدين من مناطق السكن الخاص.
ويكشف مسؤول بارز في بلدية الكويت، لـ "العربي الجديد"، أن الحملة بدأت مطلع يوليو/تموز الجاري، وستستمر حتى الانتهاء من إخلاء جميع البيوت السكنية من الوافدين في مناطق محدّدة، مشيراً إلى فرض غرامة تبلغ 25 ألف دولار على أصحاب العقارات المؤجرة للوافدين بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1500 دولار على الوافد الساكن في العقار.
ويشير المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن موظفي البلدية المشاركين في هذه الحملة، يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي تخول لهم إخلاء أي منزل يقيم فيه وافدون في المناطق السكنية بصورة مباشرة من دون الحاجة للعرض على المحاكم.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، يبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3.38 ملايين شخص، فيما تقول التقارير الصادرة عن اتحاد العقاريين الكويتي إن هناك نحو 1.4 مليون وافد يعيشون في منازل واقعة داخل المناطق السكنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين.
ووفقاً لبيانات اتحاد العقاريين الكويتي، هناك نحو 55 ألف شقة استثمارية خالية في الكويت، حيث يفضل عدد كبير من الوافدين السكن في المناطق السكنية، لما توفره هذه المناطق من مساحات جيدة وكبيرة في وحداتها، يفضلها الوافدون على الشقق الاستثمارية الصغيرة.
وفي هذا السياق، يطالب الخبير والمقيم العقاري أحمد الصانع، في حديث مع "العربي الجديد"، بضرورة العمل بأقصى جهد للقضاء نهائيا على مشكلة سكن الوافدين في مناطق السكن الخاص، حيث ستؤدي هذه الحملة إلى تقليل معاناة المواطنين من ظاهرة الازدحام المروري، بالإضافة إلى استفادة القطاع العقاري من توجه هذا العدد الكبير من الوافدين إلى السكن بالشقق الاستثمارية الفارغة والتي يزداد عددها بشكل كبير سنوياً.
وفي المقابل، يعارض الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، فكرة إخلاء الوافدين من المناطق السكنية، قائلاً إن العائلات الوافدة لا تشكل أي خطر أمني أو اجتماعي على المواطنين الساكنين في هذه المناطق، حيث تلتزم العائلات بقوانين وعادات هذه المناطق ولا تسبب أي أزمة أو مشاكل لجيرانهم من المواطنين.
