الكويت تعتمد على التوسع السياحي بدلاً من النفطي
محاولات لجذب السياح إلى الكويت (فرانس برس)
كشف مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" عن اعتماد مجلس الوزراء الكويتي خطة اقتصادية جديدة يمتد تنفيذها حتى عام 2025، وتستهدف تخفيض اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط وإدخال قطاعات جديدة ليتم الاعتماد عليها كمورد إضافي للبلاد، بدلاً من الاعتماد على إيرادات النفط كمورد وحيد.
ويوضح المسؤول الكويتي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذ هذه الخطة تقدر بنحو 25 مليار دولار، ليتم تنفيذ 10 مشاريع جديدة، بمختلف القطاعات التي يستهدف تنشيطها خلال السنوات المقبلة، بالإضافة الى طرح قطاعات حكومية للخصخصة واشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي.
ويضيف أن الخطة ستشهد تنشيط القطاع السياحي في البلاد، من خلال رصد ميزانية سياحية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، عبر تنفيذ مشروعات جديدة تستقطب الإنفاق السياحي للمواطنين، بالإضافة الى استقطاب السائحين من الخارج، وبالتالي رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 13 في المائة حالياً الى أكثر من 25 في المائة بحلول عام 2025.
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص الكويتي بالإضافة الى خبرات شركات عالمية لتنفيذ هذه الخطة، مشدداً على أن الإدارة الحكومية بالكويت جادة لتنفيذ هذه الخطة والإصرار على تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات البلاد، وإدخال قطاعات جديدة تستقطب إيرادات ملياريه سنوياً للكويت.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" أن تنويع الاقتصاد الكويتي هو مطلب ضروري منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وبداية تسجيل العجز بالميزانية الكويتية، ولكن المشكلة في تأخير تنفيذ هذه الخطة لأكثر من خمس سنوات، مشيراً الى أن المشاريع المدرجة ضمن هذه الخطة وحجم الأموال التي ستنفق عليها تبشر بالخير لإحداث التنويع بالاقتصاد الكويتي.
ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ "العربي الجديد" أن الاستثمارات الأجنبية كان لها دور كبير خلال السنوات الماضية في إنعاش الاقتصاد الكويتي، حيث جذبت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نحو 14 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية وهو ما ساهم في فتح مجال لبداية تنويع الاقتصاد الكويتي.
ويوضح المسؤول الكويتي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذ هذه الخطة تقدر بنحو 25 مليار دولار، ليتم تنفيذ 10 مشاريع جديدة، بمختلف القطاعات التي يستهدف تنشيطها خلال السنوات المقبلة، بالإضافة الى طرح قطاعات حكومية للخصخصة واشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي.
ويضيف أن الخطة ستشهد تنشيط القطاع السياحي في البلاد، من خلال رصد ميزانية سياحية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، عبر تنفيذ مشروعات جديدة تستقطب الإنفاق السياحي للمواطنين، بالإضافة الى استقطاب السائحين من الخارج، وبالتالي رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 13 في المائة حالياً الى أكثر من 25 في المائة بحلول عام 2025.
ويشير إلى أنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص الكويتي بالإضافة الى خبرات شركات عالمية لتنفيذ هذه الخطة، مشدداً على أن الإدارة الحكومية بالكويت جادة لتنفيذ هذه الخطة والإصرار على تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات البلاد، وإدخال قطاعات جديدة تستقطب إيرادات ملياريه سنوياً للكويت.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" أن تنويع الاقتصاد الكويتي هو مطلب ضروري منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وبداية تسجيل العجز بالميزانية الكويتية، ولكن المشكلة في تأخير تنفيذ هذه الخطة لأكثر من خمس سنوات، مشيراً الى أن المشاريع المدرجة ضمن هذه الخطة وحجم الأموال التي ستنفق عليها تبشر بالخير لإحداث التنويع بالاقتصاد الكويتي.
ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ "العربي الجديد" أن الاستثمارات الأجنبية كان لها دور كبير خلال السنوات الماضية في إنعاش الاقتصاد الكويتي، حيث جذبت هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نحو 14 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية وهو ما ساهم في فتح مجال لبداية تنويع الاقتصاد الكويتي.
