البرلمان المصري يقر قانون المعاشات الجديد في 70 دقيقة
وأقر البرلمان الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي 170 مادة هي جملة مواد التشريع
الجديد في وقت قياسي، نظراً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة في ملحق إضافي على وجه الاستعجال، في إجراء معتاد من رئيس البرلمان لقطع الطريق أمام النواب إزاء قراءة نصوص القانون، حتى يمكنهم التقدم بتعديلات أو مقترحات على نصوصه.
وحذر عبد العال الحكومة من طلب أية تعديلات أخرى على مواد القانون، حتى لا يُرحل إلى دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، منتقداً تأخر الحكومة في إرسال التشريعات الهامة، والتي كان يجب أن تجرى مناقشتها بشكلٍ متأنٍ، بدعوى أن المجلس التشريعي له قواعد دستورية ولائحة تنظم عمله، ومنها مواعيد بدء وانتهاء دور الانعقاد.
وقال عبد العال إن المدة الدستورية المقررة لدور الانعقاد انتهت بالفعل في 30 يونيو/حزيران الماضي، و"من غير المقبول أن تدفع الحكومة بمجموعة من التشريعات الهامة في آخر دور الانعقاد، لأنه يمثل منهجاً مرفوضاً، في ضوء قواعد دستورية ولوائح يجب احترامها"، على حد تعبيره.
ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية، وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.
ووضع مشروع القانون حداً أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مع زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، وأيضاً زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
