بسبب "سد النهضة"...مصر تستورد 229 ألف طن من الأرز

أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليةـ اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها على شراء 114 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد من مناشئ مختلفة، ضمن المناقصة الثالثة، وهو ما يرفع الكمية التي تم التعاقد على استيرادها منذ الإعلان عن المناقصة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى 229 ألف طن.

وقالت الهيئة في بيانها إن الكمية المتعاقد عليها ستصل في يونيو/ حزيران 2019، وسترفع الرصيد الاستراتيجي من سلعة الأرز لـ6 أشهر، مشيرة إلى أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيات وبقالي التموين.

وأوضحت الهيئة أن جميع العروض التي شملتها المناقصة كانت من مناشئ الصين والهند وفيتنام، وقد نجحت في اختبار جودة الطهي ومدى ملاءمتها للمستهلك المصري والذي تم إجراؤه في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.

كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت في المناقصة الأولى على كمية 47 ألف طن ونصف الطن من الأرز الأبيض المستورد للوصول في الفترة من 1- 28 فبراير/ شباط الماضي، ثم تبعتها بالمناقصة الثانية والتي تعاقدت خلالها على استيراد 68 ألف طن استعداداً لشهر رمضان، على أن تصل الدفعة الأولى والتي تقدر بـ20 ألف طن في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 إبريل/ نيسان والثانية 48 ألف طن ستصل في الفترة من 1 إلى 30 إبريل/ نيسان الجاري.
وكشفت تصريحات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في نهاية الشهر الماضي، عن وجود أزمة في الأرز المدعم، حيث أعلن عن عودة الأرز التمويني ضمن مقررات إبريل/نيسان الجاري، بمعدل كيلو أرز واحد لكل بطاقة تموينية بسعر 9 جنيهات للكيلو، وهو ما يعنى أن نصيب الفرد نحو 300 غرام، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت أن عدد البطاقات التموينية حتى سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 21.2 مليون بطاقة تضم 68 مليون مستفيد.

وحذر بعض التجار في مصر من خروج أسعار الأرز عن السيطرة هذا العام نتيجة قلة المعروض بعد تقليص المساحة المنزرعة بقرار وزاري، متوقعين وصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا مع دخول شهر رمضان، حال وجود نقص في المعروض.

من جانبه، كشف مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر بحاجة إلى 500 ألف طن أرز مستورد لسد العجز، محذرًا في تصريحات صحافية من أن عدم استيراد كميات كافية من الأرز سيؤدي لرفع أسعار الأرز المحلي بنسبة 30%.

تسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في يوليو/ تموز الماضي، لسد العجز.