تراجع التضخم في تركيا خلال ديسمبر 2018

تراجع التضخم في تركيا خلال ديسمبر 2018

03 يناير 2019
الحكومة اتبعت حزمة من الإجراءات لمواجهة التضخم (Getty)
+ الخط -

تراجع معدل التضخم في تركيا 0.40% خلال ديسمبر/ كانون الأول 2018 ليصبح 20.30% على المستوى السنوي، في وقت تراجعت الليرة أمام الدولار في تعاملات أمس الأربعاء واليوم الخميس، تأثراً بتراجع العملات العالمية أمام العملة الأميركية.

ووفقا للبيانات التي نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، فقد ازدادت أسعار المستهلك 16.33% خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما ازدادت أسعار المنتجين المحليين 27.01%.

وتراجعت الليرة التركية  بما يزيد عن 3% مقابل الدولار اليوم الخميس، متأثرة بموجة بيع في الأسواق العالمية، وقلق المستثمرين من أن بيانات التضخم التي جاءت منخفضة عن المتوقع قد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في أسعار الفائدة.

وفي ثاني أيام التداول في عام 2019، شهدت الليرة بالفعل التقلبات التي اتسمت بها العام الماضي، حينما تراجعت بنحو 47% مقابل الدولار، وهو ما أذكى مخاوف من أزمة مصرفية وتباطؤ اقتصادي.

وتعافت الليرة منذ ذلك الحين معوضة بعض خسائرها، وأنهت العام الماضي منخفضة بنحو 30% أمام العملة الأميركية. وبحلول الساعة 14:41 بتوقيت غرينتش، أوردت "رويترز" أن العملة التركية بلغت 5.5340 ليرات للدولار، لتعوض بعض خسائرها، رغم أنها تراجعت بما يزيد عن 3.5% أثناء الجلسة.

واجهت تركيا أزمة اقتصادية عنيفة في النصف الثاني من 2018، تجلّت مظاهرها السلبية بقوة في تراجع قيمة الليرة بنحو 60% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2018، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض بالبنوك إلى 24%، وصعد معدل التضخم إلى 25% نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.



وتعهدت الحكومة التركية بمكافحة التضخم، عبر سلسلة من الإجراءات شملت تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على خفض الأسعار بشكل طوعي.

واتبعت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحويل دفة المؤشرات الاقتصادية لأداء إيجابي، ومن المتوقع وفق البرنامج الاقتصادي لعام 2019 الذي أعدته وزارة المالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يكون النمو الاقتصادي لتركيا مدفوعًا بشكل رئيسي بصادرات السلع والخدمات، وإجراءات أخرى.

كما أجرت تركيا تعديلات قانونية، لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، وذلك بمنح الجنسية لمن يستثمر 250 ألف دولار في العقارات التركية.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)

المساهمون