البرلمان المصري يرفض حظر استيراد سيارات النقل الثقيل
البرلمان على مسار تخصيص قطاع النقل البري (فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على 45 مادة من مجموع 46 مادة بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والذي يستهدف خصخصة مرفق النقل بإلغاء جهازي تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وكذا تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، فيما أرجأ المجلس الموافقة على المادة 19 من القانون لإعادة المداولة بشأنها مع الحكومة.
وأقر البرلمان عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام القانون، بينما حذف المجلس المادة (32) من القانون، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز".
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، تحت تبعية وزير النقل بهدف تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، بدعوى الإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
وأجاز مشروع القانون، تخويل بعض العاملين في الجهاز الجديد صفة مأموري الضبط القضائي، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، مع عدم جواز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وتفويض مجلس إدارة الجهاز المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة النشاط.
ونص كذلك على أنه "لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويكون هؤلاء الوكلاء مسؤولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون".
وقال وزير النقل، هشام عرفات، إن مشروع القانون يشترط موافقة الجهاز لإصدار تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع، بهدف مراجعة الخصائص الفنية للمركبات، بما يتفق مع طبيعة المجال الذي ستعمل فيه.
بدوره، انتقد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تسيير سيارات النقل الجماعي بشكل عشوائي في الشوارع، وعدم وجود آلية لحماية المواطنين من خلال مراقبة خطوط السير، قائلاً "مافيش حاجة اسمها ميكروباص إلا في مصر، ومش موجود في أي دولة في العالم. والنقل يجب أن يكون مرخصاً ومراقباً، لأن الطالب أو التلميذ يركب الآن ومايعرفش مين هو السواق".
