موازنة الجزائر 2019... زيادة الدعم وتعميق التقشف
موازنة الجزائر 2019... زيادة الدعم وتعميق التقشف
زيادة دعم السلع الأساسية للمواطنين (بلال بن سالم/ Getty)
حملت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للعام 2019، التي صادق عليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، الكثير من البنود التي تشير إلى آلية تسيير السياسات المالية للدولة خلال العام المقبل.
فقد تمت زيادة ميزانية الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام 2018. ووفق البيانات، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم.
فقد تمت زيادة ميزانية الدعم بنسبة 0.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام 2018. ووفق البيانات، يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم.
ويبدو من هذه الخطوة أن الحكومة تُريد تهيئة الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/نيسان 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم، وفق محللين.
وتأتي زيادة الدعم، رغم مرور البلاد بصعوبات مالية، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت لا تزال الجزائر تبحث عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الدعم الموجه الذي يمسّ الفئات الهشة من المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، لـ "العربي الجديد"، إن "بصمة حسابات الانتخابات الرئاسية ظهرت في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، حيث راجعت الحكومة حساباتها، خاصة من خلال تأجيل قرار مراجعة سياسة الدعم، بعدما كان من المقرر العمل بها خلال أشهر قليلة".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "هذا الإجراء يراد به تمهيد الطريق أمام الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، في حال أراد الذهاب نحو عهدة رئاسية خامسة، أو تمهيد الطريق لخليفته الذي سيكون مرشح السلطة والجيش بطبيعة الحال".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن "زيادة ميزانية الدعم في ظروف اقتصادية صعبة لها خلفيات سياسية أكثر منها اجتماعية أو اقتصادية، فمنذ بداية السنة والحكومة تتحدّث عن إلغاء دعم أسعار الطاقة، السنة المقبلة، لأسباب اقتصادية معروفة للجميع، لكنها اليوم تتراجع، رغم أن الأسباب التي قدمتها لا تزال قائمة".
كما أظهرت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة أويحيى تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها الجزائريون، وقد تتواصل في المستقبل. إذ قررت الحكومة، بداية من العام المقبل، العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ 21% مقارنة بعام 2017، حسب تقديرات وزارة المالية.
وحسب مسودة مشروع الموازنة، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، وأجلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.
وحسب الخبير المالي فرحات علي، فإن "قرار التوسع في الإنفاق الذي سلكته حكومة أويحيى، كان معاكساً للاستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه عبد المالك سلال، والتي باشرت في سياسة خفض الإنفاق لمواجهة توسع عجز الميزانية منذ 2015، ولكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر طويلا مع قرار حكومة أويحيى العودة إلى سياسة ترشيد الإنفاق والتمسك بالانضباط المالي".
وقال، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "العودة نحو ضبط الإنفاق العام تنبأت بها تقارير صادرة عن هيئات مالية دولية، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة الجزائرية ستواجه صعوبات للحفاظ على مستوى مرتفع من النفقات".
ويضيف "ستكون الحكومة الجزائرية مضطرة إلى مواجهة إشكالية أخرى، تضاف إلى الدين الداخلي المتراكم، وهي توفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وهنا تجد الحكومة نفسها أمام حل واحد وهو استنزاف احتياطي الصرف لتغطية طلبات الجزائريين".
وقد تكون هذه الاستراتيجية بمثابة سياسة الهروب إلى الأمام، وتنذر بتآكل متسارع لاحتياطيات النقد الأجنبي، كما أكد علي، فحسب أرقام الحكومة للسنة المقبلة والسنتين اللتين تتبعانها فإن عجز الميزان التجاري سيكون في حدود 17.2 مليار دولار في عام 2019، و14.2 ملياراً في عام 2020، ثم 14 ملياراً في 2021، ما ينذر باستنزاف متواصل لاحتياطي الصرف الذي بلغ 90 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي.
أما فيما يتعلق باحتياطي الصرف، تشير توقعات الحكومة الجزائرية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
ولمواجهة تراجع عائدات النفط، قرّرت الحكومة الجزائرية، نهاية العام الماضي، اعتماد آلية التمويل غير التقليدي بداية من السنة الحالية، بحيث سيسمح للخزينة العامة باقتراض 11 مليار دولار سنوياً حتى 2022.
وتأتي زيادة الدعم، رغم مرور البلاد بصعوبات مالية، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في وقت لا تزال الجزائر تبحث عن طريقة سلسة للانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات إلى الدعم الموجه الذي يمسّ الفئات الهشة من المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، لـ "العربي الجديد"، إن "بصمة حسابات الانتخابات الرئاسية ظهرت في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، حيث راجعت الحكومة حساباتها، خاصة من خلال تأجيل قرار مراجعة سياسة الدعم، بعدما كان من المقرر العمل بها خلال أشهر قليلة".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن "زيادة ميزانية الدعم في ظروف اقتصادية صعبة لها خلفيات سياسية أكثر منها اجتماعية أو اقتصادية، فمنذ بداية السنة والحكومة تتحدّث عن إلغاء دعم أسعار الطاقة، السنة المقبلة، لأسباب اقتصادية معروفة للجميع، لكنها اليوم تتراجع، رغم أن الأسباب التي قدمتها لا تزال قائمة".
كما أظهرت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة أويحيى تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها الجزائريون، وقد تتواصل في المستقبل. إذ قررت الحكومة، بداية من العام المقبل، العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ 21% مقارنة بعام 2017، حسب تقديرات وزارة المالية.
وحسب مسودة مشروع الموازنة، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، وأجلت الحكومة قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.
وحسب الخبير المالي فرحات علي، فإن "قرار التوسع في الإنفاق الذي سلكته حكومة أويحيى، كان معاكساً للاستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه عبد المالك سلال، والتي باشرت في سياسة خفض الإنفاق لمواجهة توسع عجز الميزانية منذ 2015، ولكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر طويلا مع قرار حكومة أويحيى العودة إلى سياسة ترشيد الإنفاق والتمسك بالانضباط المالي".
وقال، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "العودة نحو ضبط الإنفاق العام تنبأت بها تقارير صادرة عن هيئات مالية دولية، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة الجزائرية ستواجه صعوبات للحفاظ على مستوى مرتفع من النفقات".
ويضيف "ستكون الحكومة الجزائرية مضطرة إلى مواجهة إشكالية أخرى، تضاف إلى الدين الداخلي المتراكم، وهي توفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وهنا تجد الحكومة نفسها أمام حل واحد وهو استنزاف احتياطي الصرف لتغطية طلبات الجزائريين".
وقد تكون هذه الاستراتيجية بمثابة سياسة الهروب إلى الأمام، وتنذر بتآكل متسارع لاحتياطيات النقد الأجنبي، كما أكد علي، فحسب أرقام الحكومة للسنة المقبلة والسنتين اللتين تتبعانها فإن عجز الميزان التجاري سيكون في حدود 17.2 مليار دولار في عام 2019، و14.2 ملياراً في عام 2020، ثم 14 ملياراً في 2021، ما ينذر باستنزاف متواصل لاحتياطي الصرف الذي بلغ 90 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي.
أما فيما يتعلق باحتياطي الصرف، تشير توقعات الحكومة الجزائرية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
ولمواجهة تراجع عائدات النفط، قرّرت الحكومة الجزائرية، نهاية العام الماضي، اعتماد آلية التمويل غير التقليدي بداية من السنة الحالية، بحيث سيسمح للخزينة العامة باقتراض 11 مليار دولار سنوياً حتى 2022.
