مجلس النواب الأردني يجمد قانون ضريبة الدخل مؤقتاً

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، والتي تحدث فيها 98 نائبا، وأحال فيها المشروع إلى اللجنة الاقتصادية، بعد أن صوت 28 نائبا على رد القانون للحكومة.

وشغلت تعديلات القانون الشارع الأردني منذ أربعة شهور، وذلك قبيل الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة ورئيسها هاني الملقي حتى اليوم، وزاد الاهتمام بها منذ طرح مسودة المشروع من قبل حكومة عمر الرزاز للنقاش العام.

وشدد أغلب النواب على رفضهم لمسودة مشروع القانون، محذرين من تبعاتها على النسيج الاجتماعي، ومشددين على أن تحويل المشروع للجنة لا يعني الموافقة عليه كما ورد من الحكومة وإنما تعديله ووضع نصب العين مصلحة المواطن والوطن، وهذا يعني تجميد مشروع القانون لمدة مفتوحة قد تزيد عن شهرين.

وجاء موقف النواب بتحويل القانون إلى اللجنة المختصة باعتبار أن التحويل يعني إدخال تعديلات جوهرية عليه، مؤكدين أن الحكومة لديها معرفة تامة برد فعل الناس على مشروع القانون خلال الجولات التي قامت بها في المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قد أدخل بعض التعديلات على مشروع القانون بعد الهجمة الشعبية والنقابية على بنود القانون ومما جاء في التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، بناء على الملاحظات الواردة، إعفاء العائلة الواحدة من الضريبة، إن قل دخلها السنوي عن 18 ألف دينار (25.38 ألف دولار)، بدلاً من 17 ألف دينار (24 ألف دولار) التي وردت في المسودة.

 وبحسب ما جاء في مشروع القانون، فقد تم إخضاع الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 9 آلاف دينار سنوياً (12.9 ألف دولار)، للضريبة.

وتبدأ النسبة التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل، 5%، وترتفع تدريجياً مع زيادة الدخل، وبحد أقصى 25%، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع جداً.

وأكد مشروع القانون المعدل، على مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار (1.41 مليون دولار) سنوياً، إلى نسبة ضريبة 30%.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في تصريحات سابقة، إن "الأمر الذي فرض موضوع الضريبة هو جملة من التحديات الاقتصادية، منها فجوة العجز التي لا تزال معرضة للاتساع، ما يعني مزيداً من ارتفاع المديونية، في وقت نحن بحاجة إلى استقلال قرارنا الاقتصادي، لما له من انعكاسات على قرارنا السياسي".

وأضاف الرزاز: "لدينا مديونية عالية يستحق بعضها في عام 2019، وإذا لم يحصل الأردن على تصنيف ائتماني جيد، ترتفع الفوائد على الدين"، مؤكداً أن "كلفة عدم إقرار القانون عالية، وستكون لها تبعات على الجميع".

يُشار إلى أنّ قانون الضريبة المعدّل جاء بعد مخاض كبير، بدأ منذ تشكيل حكومة الرزاز، في يونيو/حزيران الماضي، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي سقطت بفعل هبّة شعبية واسعة واحتجاجات للمواطنين، وصلت إلى الدوار الرابع، مقر الحكومة، واستمرت نحو أسبوع، اعتراضاً على قانون ضريبة الدخل.