الأردن... البرلمان يتأهب لمعركة "ضريبة الدخل"
الضريبة الجديدة تزيد الأعباء المعيشية للأردنيين (أحمد غرابلي/فرانس برس)
يراهن الشارع الأردني على مجلس النواب لإجراء تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، أول من أمس، بما اشتمل عليه من رفع للضرائب على المواطنين والعديد من القطاعات الاقتصادية.
وحسب أعضاء في مجلس النواب وخبراء اقتصاد فإن الحكومة قامت بإجراءات جراحة تجميلية فقط على النسخة الجديدة من مشروع القانون التي أعلنتها قبل أسبوعين وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع والوفاء باشتراطات صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه.
ويرتقب أن تشهد مناقشات مجلس النواب للقانون حالة من التوتر لا سيما وأن البرلمان لا يستطيع تجاهل ما شهدته المحافظات من احتجاجات ورفض للقانون الأسبوع الماضي وإفشالها لزيارات فرق حكومية سعت لترويج القانون وإقناع المواطنين به.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الأربعاء، لإحالة تشريعات جديدة إليه من قبل الحكومة وأهمها قانون الضريبة.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خيرو صعيليك قال لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل حوارا معمقا حول مشروع القانون مع المواطنين ومختلف القطاعات وذلك قبل السير بإجراءات مناقشة القانون من قبل اللجنة.
وأضاف أن مجلس النواب سيكون حريصا على عدم التأثير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالتالي سيتم العمل على تخفيف الأعباء التي سيلقي بها القانون على هذه الشرائح، مشيرا إلى أن مواقف اللجنة الاقتصادية ستتبلور بعد الاستماع إلى الملاحظات خلال اللقاءات الحوارية.
كما أكد أنه لن يتم تمرير أي بنود تؤثر على مستويات المعيشة والبيئة الاقتصادية وتحد من النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك بدراسة الأثر المتوقع لأي تعديلات في النسب الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، في إشارة إلى توجه النواب لزيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات.
وقال صعيليك إن صندوق النقد الدولي لم يلتق بالنواب في الآونة الأخيرة، معتبرا أن مناقشة القانون من صلاحيات مجلس النواب ولا يملك الصندوق حق التدخل في ذلك.
وبموجب التعديلات الجديدة فقد تم منح المواطنين إعفاءات جديدة بمبلغ 1400 دولار سنويا وربطها بفواتير التعليم والمعالجات الطبية ونحوها وتثبيت الدخل المعفى من الضريبة للأسر عند حوالي 25.4 ألف دولار.
كما تم إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثته. وتم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن 1.41 مليون دولار سنويا إلى نسبة ضريبة 30 %.
وقد رفع قانون الضريبة الجديد أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير. ورفع نسبة الضريبة على البنوك وشركات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء والتأمين وإعادة التأمين وغيرها.
وقال النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد" إن هناك توجها لدى عدد كبير من النواب لرفض زيادة أعداد الخاضعين لضريبة الدخل من المواطنين بالشكل الذي ورد في القانون، ومن المرجح أن يتم زيادة المبالغ المعفاة من الضريبة من دخل الأسر وكذلك إعادة النظر في نسب الضريبة على الأفراد.
وأضاف أن مستويات المعيشة تراجعت كثيرا ولا يصح تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء هذه الفترة، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر المقدرة بحوالي 20% وفقا لآخر بيانات أولية صدرت عن جهات رسمية.
إلى ذلك قال رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة لـ"العربي الجديد" إنه سيدعو مجلس النقابات لاجتماع لمناقشة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون ضريبة الدخل ومدى استجابتها لمطالب النقابات التي سلمتها للحكومة السبت الماضي بشأن القانون.
اقــرأ أيضاً
وقال العناني لـ"العربي الجديد" إن المواطن أخذ موقفا من تعديلات ضريبة الدخل لعدم إحساسه بوجود خدمات يتلقاها نظير الضرائب الكثيرة التي يدفعها، وهو ما يبدو واضحا من خلال تكرار الناس الأسئلة المتعلقة بتسعيرة النفط والكهرباء واستمرار رفضهم تمرير تعديلات ضريبة الدخل بصيغتها الحالية.
ويرى أن صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تتضمن مواد تؤذي الاستثمار. وبين العناني أن صندوق النقد الدولي لا يفرض قانونا بل يقدم مقترحات تجعل الحكومة أمام خيارات صعبة في حال التراجع عن اتفاق سابق.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الحكومة أجرت فقط جراحة تجميلية للقانون بتعديلات طفيفة لا تعبر عن مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وحسب أعضاء في مجلس النواب وخبراء اقتصاد فإن الحكومة قامت بإجراءات جراحة تجميلية فقط على النسخة الجديدة من مشروع القانون التي أعلنتها قبل أسبوعين وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع والوفاء باشتراطات صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه.
ويرتقب أن تشهد مناقشات مجلس النواب للقانون حالة من التوتر لا سيما وأن البرلمان لا يستطيع تجاهل ما شهدته المحافظات من احتجاجات ورفض للقانون الأسبوع الماضي وإفشالها لزيارات فرق حكومية سعت لترويج القانون وإقناع المواطنين به.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الأربعاء، لإحالة تشريعات جديدة إليه من قبل الحكومة وأهمها قانون الضريبة.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خيرو صعيليك قال لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل حوارا معمقا حول مشروع القانون مع المواطنين ومختلف القطاعات وذلك قبل السير بإجراءات مناقشة القانون من قبل اللجنة.
وأضاف أن مجلس النواب سيكون حريصا على عدم التأثير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالتالي سيتم العمل على تخفيف الأعباء التي سيلقي بها القانون على هذه الشرائح، مشيرا إلى أن مواقف اللجنة الاقتصادية ستتبلور بعد الاستماع إلى الملاحظات خلال اللقاءات الحوارية.
كما أكد أنه لن يتم تمرير أي بنود تؤثر على مستويات المعيشة والبيئة الاقتصادية وتحد من النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك بدراسة الأثر المتوقع لأي تعديلات في النسب الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، في إشارة إلى توجه النواب لزيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات.
وقال صعيليك إن صندوق النقد الدولي لم يلتق بالنواب في الآونة الأخيرة، معتبرا أن مناقشة القانون من صلاحيات مجلس النواب ولا يملك الصندوق حق التدخل في ذلك.
وبموجب التعديلات الجديدة فقد تم منح المواطنين إعفاءات جديدة بمبلغ 1400 دولار سنويا وربطها بفواتير التعليم والمعالجات الطبية ونحوها وتثبيت الدخل المعفى من الضريبة للأسر عند حوالي 25.4 ألف دولار.
كما تم إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثته. وتم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن 1.41 مليون دولار سنويا إلى نسبة ضريبة 30 %.
وقد رفع قانون الضريبة الجديد أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير. ورفع نسبة الضريبة على البنوك وشركات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء والتأمين وإعادة التأمين وغيرها.
وقال النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد" إن هناك توجها لدى عدد كبير من النواب لرفض زيادة أعداد الخاضعين لضريبة الدخل من المواطنين بالشكل الذي ورد في القانون، ومن المرجح أن يتم زيادة المبالغ المعفاة من الضريبة من دخل الأسر وكذلك إعادة النظر في نسب الضريبة على الأفراد.
وأضاف أن مستويات المعيشة تراجعت كثيرا ولا يصح تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء هذه الفترة، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر المقدرة بحوالي 20% وفقا لآخر بيانات أولية صدرت عن جهات رسمية.
إلى ذلك قال رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة لـ"العربي الجديد" إنه سيدعو مجلس النقابات لاجتماع لمناقشة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون ضريبة الدخل ومدى استجابتها لمطالب النقابات التي سلمتها للحكومة السبت الماضي بشأن القانون.
وأضاف أن الحكومة استجابت لبعض مطالب النقابات المهنية ومن ذلك إعادة بعض الإعفاءات للأفراد بواقع 1400 دولار تقريبا والتي ترتبط بالصحة والتعليم وغيرها، تضاف إلى الإعفاء الوارد في مشروع القانون، والمحدد في حوالي 25 ألف دولار للأسرة سنويا. وأكد أن الدور الآن يقع على كاهل مجلس النواب بعد إحالة مشروع القانون إليه لمناقشته وإقراره حيث يستطيع المجلس إدخال تعديلات للصالح العام.
من جانبه، وجه نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني انتقادات حادة للحكومة لتعديلها قانون ضريبة الدخل بدون تعديل قانون ضريبة المبيعات وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين. وقال العناني لـ"العربي الجديد" إن المواطن أخذ موقفا من تعديلات ضريبة الدخل لعدم إحساسه بوجود خدمات يتلقاها نظير الضرائب الكثيرة التي يدفعها، وهو ما يبدو واضحا من خلال تكرار الناس الأسئلة المتعلقة بتسعيرة النفط والكهرباء واستمرار رفضهم تمرير تعديلات ضريبة الدخل بصيغتها الحالية.
ويرى أن صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تتضمن مواد تؤذي الاستثمار. وبين العناني أن صندوق النقد الدولي لا يفرض قانونا بل يقدم مقترحات تجعل الحكومة أمام خيارات صعبة في حال التراجع عن اتفاق سابق.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الحكومة أجرت فقط جراحة تجميلية للقانون بتعديلات طفيفة لا تعبر عن مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
