ليبيا تطلق مشاريع لتطوير قطاع الاتصالات

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب، عن سلسلة من المشاريع والخدمات الاستراتيجية والتي تشمل الكبلات البحرية ومشروع أنظمة دعم التشغيل للشبكات.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي بطرابلس الخميس، أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحقيق تكامل شبكة الاتصالات الليبية مع الشبكات العالمية ومن أهم هذه المشاريع مشروع كابل طرابلس مارسيليا –باليرمو وكذلك الكابل البحري درنة- خانيا باليونان.

ورداً على سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن ارتفاع سعر الاتصالات في ليبيا بالمقارنة بالدول المجاورة، قال قرقاب إن تسعيرة الاتصالات في ليبيا مدعومة في حين أنها ضعف ما يدفعه المواطن تقريباً.

وأشار إلى أن التسعيرة مبنية على مجموعة عوامل منها البنية التحية وعدد السكان والرقعة الجغرافية إضافة إلى ذلك تكلفة الخدمة، مؤكداً أن تحسن خدمات الاتصالات يؤثر بشكل كبير في مختلف القطاعات الحكومية ولا سيما قطاع التعليم والصحة. وقال إن هناك مساعي لتفعيل الحكومة الإلكترونية وهو مشروع موجود منذ عام 2013.

وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البنية التحتية ناتجة من البناء من دون ترخيص والتخريب والسرقة.

ويعتبر الكابل البحري سلفيوم "ليبيا – اليونان" واحدا من أهم الكوابل التي تمتلكها شركة الاتصالات الدولية الليبية، حيث يعد أطول كابل بحري في العالم بخاصية عدم استعمال مقويات الإشارة بطول يبلغ 400 كلم بسعة ابتدائية تبلغ 70 غيغابايت للثانية.

إضافة لكابل الربط الدولي في ليبيا، ويبلغ طول الكابل 425 كلم وتصل السعة الأولية للكابل إلى 60 غيغابايت للثانية والسعة النهائية 1200 غيغابايت للثانية، ويعتبر هذا الكابل أول كابل بحري دولي مملوك لليبيا بنسبة 100%.

يذكر أن جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية تمتلكها الحكومة وتشغل بعضها شركة أجنبية كشركة "هاواوي _زد تي أي" الصينية المؤسسة لشبكة "لبيانا" للهاتف المحمول.

والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية يبلغ إجمالي أصولها 20 مليار دولار منها 7 مليارات دولار على شكل أصول نقدية مودعة بالمصارف، ويبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف موظف حكومي موزعة على ثماني شركات حكومية.