تزوير وتجاوزات في تعداد ليبيا السكاني
فارق غير منطقي بعدد السكان خلال سنة (فرانس برس)
كثر الحديث أخيراً في ليبيا عن عدد سكانها، بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي أن ما تقدم عبر منظومة أرباب الأسر للحصول على منح بقيمة 500 دولار، يصل إلى 7.5 ملايين نسمة، مطالبا المجلس الرئاسي للحكومة الوطنية بالتحقيق في عدد سكان البلاد.
مصدر مسؤول من مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس، كشف لـ"العربي الجديد" أن عمليات تزوير حصلت في المنظومة المركزية، ما تسبب في زيادة عدد سكان ليبيا إلى 7.5 ملايين نسمة، علماً أن عدد السكان كان بلغ 6.8 ملايين نسمة عام 2016، الأمر الذي يمكن معالجته بالتحقيق عبر النيابة العامة لمعرفة شجرة العائلات، مؤكداً وجود تزوير لكن بأعداد بسيطة والتعامل معه ممكن في غضون أسبوع إن صدقت النيّات.
وأكدت مصلحة الأحوال المدنية في بيان لها، أن الجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيدٍ وطنية أمينة.
اقــرأ أيضاً
وقال مستشار مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، سالم أبو عائشة لـ"العربي الجديد" إن المصلحة لديها جميع التقديرات والدراسات والتوقعات حول التعداد السكاني، مضيفاً أن "وصول عدد السكان إلى 7 ملايين وما فوق يحتاج إلى تفسير من الجهات المختصة.
وصرح رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة السابق، محمّد بوكر، بوجود تلاعب بمصلحة الأحول المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015، وأن لديه نسخة صحيحة من تعداد المنظومة، وقال هناك أكثر من مليون وربع رقم وطني مزوّر.
وأضاف بوكر في تصريحات صحافية أن فلسطينيين وعراقيين وتونسيين ونيجيريين ومصريين باتوا مسؤولين في الدولة وفي مؤسسات حساسة، مؤكداً أن التزوير ممكن في المنطقة الجنوبية وفي مكتب الصحراء الشرقية في طبرق، شرق ليبيا.
وعلق رئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية، أسامة الدرسي، على كلام رئيس المصلحة السابق، بأن قضية تزوير وقعت لأكثر من 4 آلاف شخص غير ليبي واكتشفها عدد من الموظفين، وبدلًا من أن تتم مكافأتهم تم فصلهم عن العمل.
رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة، محمد بالتمر، قال في تصريح للموقع الإلكتروني للمصلحة، إنه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام بشأن تصريحات أدلى بها بوكر الموجود خارج البلاد، وزعم فيها وجود تلاعب بمصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015.
وقد فرضت ليبيا استخدام الرقم الوطني عبر منظومة إلكترونية، وهو يتيح وضع رقم مرجعي مميّز لكل مواطن، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى البيانات الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية.
وأكدت مصلحة الأحوال المدنية في بيان لها، أن الجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيدٍ وطنية أمينة.
وصرح رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة السابق، محمّد بوكر، بوجود تلاعب بمصلحة الأحول المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015، وأن لديه نسخة صحيحة من تعداد المنظومة، وقال هناك أكثر من مليون وربع رقم وطني مزوّر.
وأضاف بوكر في تصريحات صحافية أن فلسطينيين وعراقيين وتونسيين ونيجيريين ومصريين باتوا مسؤولين في الدولة وفي مؤسسات حساسة، مؤكداً أن التزوير ممكن في المنطقة الجنوبية وفي مكتب الصحراء الشرقية في طبرق، شرق ليبيا.
وعلق رئيس مباحث مصلحة الأحوال المدنية، أسامة الدرسي، على كلام رئيس المصلحة السابق، بأن قضية تزوير وقعت لأكثر من 4 آلاف شخص غير ليبي واكتشفها عدد من الموظفين، وبدلًا من أن تتم مكافأتهم تم فصلهم عن العمل.
رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة، محمد بالتمر، قال في تصريح للموقع الإلكتروني للمصلحة، إنه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام بشأن تصريحات أدلى بها بوكر الموجود خارج البلاد، وزعم فيها وجود تلاعب بمصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015.
وقد فرضت ليبيا استخدام الرقم الوطني عبر منظومة إلكترونية، وهو يتيح وضع رقم مرجعي مميّز لكل مواطن، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى البيانات الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية.
