الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه مدد لسنة عقوبات مشددة يفرضها على روسيا، في أعقاب ضمها القرم عام 2014 ونزعها من أوكرانيا.

وتفرض تلك التدابير حظراً على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الأوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم.

وقال الاتحاد في بيان وفقا لوكالة "فرانس برس" إنه "مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، إلى 23 حزيران/يونيو 2019".

وأضاف البيان "بعد 4 سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة إدانته له".

فرضت العقوبات في أعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود في آذار/مارس 2014.

وبالإضافة الى التدابير المتعلقة بالقرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على خلفية أنشطة روسيا في أوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية وحظر أشخاص من السفر وتجميد اصول اكثر من 150 شخصا.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، وتنفي موسكو الاتهامات رغم أدلة كبيرة على تورطها في القتال وتأييدها المتمردين علنا.

(فرانس برس، العربي الجديد)