أفريقيا تعلن الحرب على منابع تمويل الإرهاب
أفريقيا تعلن الحرب على تمويل الإرهاب .. ودفع الفدية بالمقدمة
تسعى القارة السمراء لحصار مصادر تمويل الإرهاب الذي أرهق اقتصاديات دولها، وأكد المشاركون في اجتماع دولي بدأت فعّالياته في الجزائر، اليوم الأثنين، تحت عنوان "مكافحة تمويل الإرهاب بأفريقيا"، على ضرورة تبني استراتيجية لتجفيف منابع الأموال المشبوهة عبر إحداث تنمية اقتصادية شاملة بمختلف الدول الأفريقية وتتبع مصادر تمويل الإرهاب من أجل القضاء عليها.
وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أنه من "الضروري أن تسطر القارة (أفريقيا) استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله المختلفة لا سيما من خلال إدراج تنمية اقتصادية واجتماعية وتشجيع الشفافية وتنمية الحكم الراشد".
وقال مساهل، إن نحو مليار دولار سنوياً هي قيمة عائدات الجماعات الإرهابية في أفريقيا.
وأبلغ مساهل الصحافيين، على هامش الاجتماع، أن مصدر الأموال هو تجارة البشر والمخدرات والهجرة السرية، ودفع الفدية.
وعدّد الوزير الجزائري، 11 مصدراً لتمويل الإرهاب في القارة، خاصة في منطقة الساحل بحسب دراسة لمجموعة مكافحة غسل الأموال لدول غرب أفريقيا.
ومن ضمن المصادر، التجارة وبعض النشاطات المربحة، ومنظمات غير حكومية ونشاطات خيرية، وتجارة السلاح والمخدرات وتقليد المنتجات كالأدوية، والقرصنة واختطاف الرهائن والهجرة السرية، والتسول، والمنتجات الزراعية وتحويل الأموال.
ومن المقررر أن يخرج الاجتماع الذي يختتم فعالياته، غداً الثلاثاء، بتوصيات سيتم رفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، المزمع تنظيمها في يوليو/ تموز المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويشارك في اجتماع الجزائر منظمات إقليمية ودولية، والاتحاد الأفريقي، وممثلو الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإضافة إلى كندا والاتحاد الأوروبي.
وإلى ذلك قال رئيس اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة المشارك في الاجتماع الدولي بالجزائر، أحمد ميزاب، أن "مصادر تمويل الإرهاب تنقسم إلى مصادر تقليدية مثل تلقي الأموال من بعض الحكومات الأجنبية، وتمويل غير تقليدي يتمثل في دفع الفدية وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من المصادر وهو موضوع اجتماع الجزائر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف ميزاب لـ"العربي الجديد" أن "اجتماع الجزائر سيقدم مشروع قانون على شكل بيان ختامي سيرسل إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتبنيه، باعتبار أن الجزائر تسعى لوضع قانون ملزم عكس اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المتعلقة بتجريم دفع الفدية والتي تترك الحرية في التعامل مع موضوع الفدية للدول التي يقع رعاياها في فخ الجماعات الإرهابية كما وقع سابقاً مع ألمانيا التي دفعت 45 مليون يورو لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإرهابي لتحرير سياح ألمان في دولة النيجر المجاورة".
وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة الإقليم لحفظ السلام في الغرب الأفريقي أحمد نداي تراوري، لـ"العربي الجديد" إن "التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 300 مليون دولار كعائدات من الفدية، هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتوغل في صحراء الساحل".
وأضاف تراوري أن "الدول الأفريقية تجد نفسها بمفردها في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فالدول الأوروبية لا تتردد في دفع الفدية في حال اختطاف رعاياها في القارة الأفريقية، ما يساعد على خلق مصادر تمويل جديدة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة المجرّمة".
وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أنه من "الضروري أن تسطر القارة (أفريقيا) استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله المختلفة لا سيما من خلال إدراج تنمية اقتصادية واجتماعية وتشجيع الشفافية وتنمية الحكم الراشد".
وقال مساهل، إن نحو مليار دولار سنوياً هي قيمة عائدات الجماعات الإرهابية في أفريقيا.
وأبلغ مساهل الصحافيين، على هامش الاجتماع، أن مصدر الأموال هو تجارة البشر والمخدرات والهجرة السرية، ودفع الفدية.
وعدّد الوزير الجزائري، 11 مصدراً لتمويل الإرهاب في القارة، خاصة في منطقة الساحل بحسب دراسة لمجموعة مكافحة غسل الأموال لدول غرب أفريقيا.
ومن ضمن المصادر، التجارة وبعض النشاطات المربحة، ومنظمات غير حكومية ونشاطات خيرية، وتجارة السلاح والمخدرات وتقليد المنتجات كالأدوية، والقرصنة واختطاف الرهائن والهجرة السرية، والتسول، والمنتجات الزراعية وتحويل الأموال.
ومن المقررر أن يخرج الاجتماع الذي يختتم فعالياته، غداً الثلاثاء، بتوصيات سيتم رفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، المزمع تنظيمها في يوليو/ تموز المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويشارك في اجتماع الجزائر منظمات إقليمية ودولية، والاتحاد الأفريقي، وممثلو الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإضافة إلى كندا والاتحاد الأوروبي.
وإلى ذلك قال رئيس اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة المشارك في الاجتماع الدولي بالجزائر، أحمد ميزاب، أن "مصادر تمويل الإرهاب تنقسم إلى مصادر تقليدية مثل تلقي الأموال من بعض الحكومات الأجنبية، وتمويل غير تقليدي يتمثل في دفع الفدية وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من المصادر وهو موضوع اجتماع الجزائر".
وأضاف ميزاب لـ"العربي الجديد" أن "اجتماع الجزائر سيقدم مشروع قانون على شكل بيان ختامي سيرسل إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتبنيه، باعتبار أن الجزائر تسعى لوضع قانون ملزم عكس اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المتعلقة بتجريم دفع الفدية والتي تترك الحرية في التعامل مع موضوع الفدية للدول التي يقع رعاياها في فخ الجماعات الإرهابية كما وقع سابقاً مع ألمانيا التي دفعت 45 مليون يورو لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإرهابي لتحرير سياح ألمان في دولة النيجر المجاورة".
وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة الإقليم لحفظ السلام في الغرب الأفريقي أحمد نداي تراوري، لـ"العربي الجديد" إن "التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 300 مليون دولار كعائدات من الفدية، هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتوغل في صحراء الساحل".
وأضاف تراوري أن "الدول الأفريقية تجد نفسها بمفردها في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فالدول الأوروبية لا تتردد في دفع الفدية في حال اختطاف رعاياها في القارة الأفريقية، ما يساعد على خلق مصادر تمويل جديدة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة المجرّمة".
