المركز السوداني يكذب غندور بشأن توفير النقد الأجنبي للخارجية
المركز السوداني يكذب تصريحات غندور بشأن توفير النقد الأجنبي لوزارة الخارجية
اشتكى غندور من عدم توفير النقد الأجنبي لوزارته (Getty)
كذّب بنك السودان المركزي، السبت، وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور، مؤكداً التزامه بتوفير كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية واستحقاقاتها من النقد الأجنبي، على الرغم من شُح في موارد النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف بسبب الحظر الاقتصادي.
وأكد بيان من الناطق الرسمي باسم البنك، سامي عبد الحفيظ، أنه لا صحة للحديث عن عدم دفع البنك الأموال التي تحتاج إليها وزارة الخارجية من النقد الأجنبي لتصريف شؤونها من رواتب وإيجارات وغيرها من البنود.
وكان وزير الخارجية المقال، إبراهيم غندور، قد اتهم في خطاب له في البرلمان، الأربعاء الماضي، البنك المركزي بالتلكؤ في توفير نحو 69 مليون دولار لإنقاذ الدبلوماسية السودانية، حسب تعبيره.
وأشار غندور إلى أن ذلك التباطؤ من البنك دفع دبلوماسيين سودانيين بالخارج إلى تقديم طلبات للعودة إلى البلاد بسبب ظروفهم المالية.
وتسببت تلك التصريحات، يوم الخميس الماضي، في صدور قرار من الرئيس عمر البشير، يقضي بإقالة الوزير من منصبه، ما أثار ضجة سياسية وإعلامية واسعة.
وذكر سامي عبدالحفيظ، في بيانه، أن بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن بأهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد بيان من الناطق الرسمي باسم البنك، سامي عبد الحفيظ، أنه لا صحة للحديث عن عدم دفع البنك الأموال التي تحتاج إليها وزارة الخارجية من النقد الأجنبي لتصريف شؤونها من رواتب وإيجارات وغيرها من البنود.
وكان وزير الخارجية المقال، إبراهيم غندور، قد اتهم في خطاب له في البرلمان، الأربعاء الماضي، البنك المركزي بالتلكؤ في توفير نحو 69 مليون دولار لإنقاذ الدبلوماسية السودانية، حسب تعبيره.
وأشار غندور إلى أن ذلك التباطؤ من البنك دفع دبلوماسيين سودانيين بالخارج إلى تقديم طلبات للعودة إلى البلاد بسبب ظروفهم المالية.
وتسببت تلك التصريحات، يوم الخميس الماضي، في صدور قرار من الرئيس عمر البشير، يقضي بإقالة الوزير من منصبه، ما أثار ضجة سياسية وإعلامية واسعة.
وذكر سامي عبدالحفيظ، في بيانه، أن بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن بأهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأضاف: "لتمكين وزارة الخارجية من القيام بدورها، ظل البنك المركزي يبذل غاية جهده لتوفير احتياجاتها على مستوى الوزارة والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات وبنود الأخرى، على الرغم من الظروف المعروفة من شُح في موارد النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف الناجمة عن الحظر الاقتصادي في السنوات السابقة".
وأوضح أنه، خلال العام الماضي، سدّد بنك السودان المركزي فعلياً نسبة 92% من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، والتزم بسداد المتبقي قبل انتهاء الثلث الأول من العام الحالي.
وأضاف أن بنك السودان المركزي استمرّ منذ 2008 في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية، حتى إنه تلقّى خطاب شكر وتقدير من وزير الدولة بوزارة الخارجية في مارس/ آذار الماضي.
