الكويت : مدينة "ذكية" باستثمار 4.5 مليارات دولار
مشاريع طموحة لمواكبة التطور (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشفت وثيقة حكومية، اعتزام الكويت بناء أول مدينة سكنية ذكية في جنوب البلاد بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات دولار، وينتظر البدء في تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة السكنية الكويتية، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن شركة الإسكان الكورية إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية، ستقوم بتصدير أول نموذج للمدينة الذكية خارج بلادها وتطبيقه في الكويت.
وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية السكنية مع وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية الكوري في 9 مايو/ أيار 2017. وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس شركة كويتية - كورية للبناء، وفقا لنظم وقوانين دولة الكويت لتباشر الشركة نشاطها في تخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية.
وأشارت الوثيقة إلى أن المدينة السكنية ستقام على مساحة قدرها 59 كيلومترا مربعا، تشمل نحو 40 ألف وحدة سكنية تبنى وفق أحدث النظم الذكية المعمول بها في العالم، حيث سيرتبط المشروع بكامله بشبكة إنترنت تغطي كامل مرافقه، لتصبح أول مدينة ذكية بالكويت وأول مدينة أيضا صديقة للبيئة في المنطقة، إذ تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمجسات مع استخدام الطاقة الشمسية.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للاتصالات، وليد القلاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تطبيق مفهوم المدينة الذكية سيساهم في خلق مزيد من الوظائف ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي.
وأضاف أن إدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع مؤسسات البلاد بطريقة سليمة وصحيحة يعمل على زيادة الإنتاجية والدخل القومي، وتحسين مستوى الخدمات، فضلا عن المساهمة في تخفيض التكاليف الحكومية.
وأشار توفيق الجراح، رئيس نقابة العقاريين، إلى ضرورة وضع خطة لضم القطاع الخاص إلى السياسة الإسكانية في الدولة، متوقعا ارتفاع الطلب على السكن على مدى العشرين عاما المقبلة، ليصل إلى 342.9 ألف طلب، مقابل 108.2 آلاف طلب حاليا، مؤكدا أن مثل هذا التوسع يتطلب استراتيجية مدروسة من قبل الدولة.
وقال الجراح لـ"العربي الجديد"، إن من ضمن السياسات التي يمكن للحكومة تطبيقها، تطوير سوق التمويل العقاري، وبالتالي استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، توقع سعود العازمي الخبير العقاري، أن يساهم المشروع السكني الجديد في انخفاض أسعار العقارات وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على مسكن في وقت مناسب.
