شروط مغربية لاستيراد اللحوم الأميركية

أجاز المغرب استيراد لحوم الأبقار الأميركية، بعد سنوات من المنع، رغم اتفاق التبادل الحرّ الموقع منذ عام 2006، إلا أن المملكة أحاطت تراخيص الاستيراد بشروط يراد منها حماية المنتجين المحليين، وضمان توفير منتجات بمواصفات تراعي علامة "حلال" وخلوّها من موادّ مضرّة بصحة المستهلك.

وجاء السماح باستيراد لحوم الأبقار، بعدما شرعت المملكة في أغسطس/ آب الماضي، في استيراد الدواجن من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات حول المعايير الصحية.

وقال مسؤول مغربي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "فتح السوق المغربية أمام لحوم الأبقار الأميركية، جاء لتفعيل اتفاق التبادل الحر مع أميركا".

ووفق مصدر في قطاع إنتاج اللحوم، فإن الواردات من الولايات المتحدة، لن تشكل منافسة للمنتجين المحليين، بالنظر إلى الشروط التي تضعها وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، لافتاً إلى أن المنتجات المغربية تغطي بالأساس حاجات السوق المحلية بشكل كامل.

وقال المصدر إن اللحوم المستوردة ستوجه إلى زبائن محددين ترتفع قدراتهم الشرائية عن المستهلك العادي، مثل الفنادق التي اعتادت استيراد أصناف فاخرة من اللحوم، من بلدان مثل أستراليا، تتجاوز أسعارها في بعض الأحيان 100 دولار للكيلوغرام، بينما يبلغ سعر اللحوم المحلية 9 دولارات للكيلو.

وبحسب وثيقة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، اطلعت عليها "العربي الجديد" فإن شروط الاستيراد، تتضمن ضرورة أن توجه اللحوم الأميركية بشكل حصري إلى الفنادق من فئة 4 و5 نجوم، والمطاعم المصنفة، وليس عموم المستهلكين.

واشترطت الوزارة في الوثيقة الموجهة للمستوردين المحتملين من الولايات المتحدة، أن تكون عملية ذبح الأبقار مصدر اللحوم، بطريقة إسلامية، أي مستحقة لعلامة "الحلال"، وهو ما يفترض أن تؤكده شهادة من المصالح المعنية الأميركية.

ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأميركية الصادرة قبل أيام، فإن قيمة صادرات اللحوم ومشتقاتها إلى المغرب يمكن أن تصل إلى نحو 80 مليون دولار سنوياً.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك لـ"العربي الجديد"، إن استيراد اللحوم، حتى في حال وجهت للسوق المحلية الواسعة، سيعزز التنافسية ويساهم في خفض الأسعار، وهو ما يخدم مصلحة الأسر.

وأشار الخراطي، إلى أن الاستيراد من الولايات المتحدة، أياً كان المستهلكون المستهدفون به، لا بد أن يواكبه تشديد المراقبة على الواردات من ذلك البلد، الذي يسمح باستعمال هرمونات نموّ لتربية الأبقار، ما قد ينعكس سلباً على صحة المستهلك.