ترجيح بقاء سعر النفط فوق 75 دولاراً بسبب العقوبات

من المرجح أن يظل النفط فوق مستوى 75 دولارا للبرميل مصحوباً بعثرات في الإمدادات تتفاقم بفعل العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران، لكن المزيد من الارتفاعات قد تكون محدودة حيث يرى اقتصاديون ومحللون أن نمو الطلب سيتباطأ في العام المقبل بفعل حروب تجارية وضعف اقتصادي.

وتوقع 46 من خبراء الاقتصاد والمحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يسجل خام برنت 76.88 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 2019 ارتفاعا من 73.75 توقعوها في سبتمبر/ أيلول، فيما من المنتظر أن يسجل السعر 74.48 دولارا في المتوسط في 2018 مقابل 73.57 دولار في المتوسط منذ بداية العام.

وقال المحللون الذين تحدثوا إلى رويترز إن من المتوقع أن يتباطأ الطلب خلال 2019 إذا تبين أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ اقتصادي واسع النطاق لها ما يبررها.

وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 1.1 و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وهو نطاق يقل بشكل عام عن 1.4 مليون برميل يوميا توقعتها وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول للطلب في العام المقبل.

واقترب خام برنت من 87 دولارا في وقت سابق من العام الحالي بعد محاولات أميركية لعزل إيران عن طريق فرض عقوبات من جديد. لكن منذ ذلك الحين تراجعت الأسعار عن هذه المستويات المرتفعة ويسجل سعر خام برنت الآن نحو 76 دولارا.

ويشعر المحللون بقلق من أن يكون هناك نقص في الطاقة الفائضة للتعامل مع انقطاعات محتملة في أنحاء أخرى فور سريان العقوبات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة معلومات "إيكونوميست": "في جانب المعروض ستستمر الضغوط الصعودية على الأسعار بسبب المخاوف من انخفاض الإمدادات من منتجين في أوبك- أبرزهم إيران بسبب تجدد العقوبات الأميركية- وأيضا فنزويلا وأنغولا وليبيا ونيجيريا".

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية إلى تقليص الإمدادات، لا سيما إلى آسيا، التي تأخذ معظم شحنات النفط الإيرانية.

وفضلا عن السعودية وروسيا، يرى فرانك شالينبيرغر، رئيس أبحاث السلع الأولية في "إل.بي.بي.دبليو"، أن هناك بضعة منتجين فقط يمكنهم سد أي فجوة في إمدادات إيران للسوق. وهو يتوقع أن "ترفع (السعودية وروسيا) مستويات الإنتاج عند الضرورة حيث قد يشكل أي نقص في جانب الإمداد وارتفاع سعر النفط عن ذلك عامل خطورة رئيسيا على الاقتصاد العالمي في 2019".

تباطؤ الطلب على النفط

وعلى الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات، قال المحللون إن العوامل المعاكسة للنمو العالمي قد تضر الطلب في العام المقبل، خاصة في ظل انخراط الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية شهدت فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على سلع بعضهما بعضاً.

وفي قمة رويترز للسلع الأولية، أمس الثلاثاء، قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لـ"فيتول"، إن الشركة خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل من قبل.

وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية في "فيليب فيوتشرز"، إن "المتغيرات المحتملة في الطلب على النفط العالمي تشمل سياسات الحماية التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومتاعب العملة في الأسواق الناشئة وآثار تشديد السياسة النقدية".

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي، ما يفرض ضغوطا صعودية على الأسعار، وإن كانت أزمات الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تقلص هذا الطلب.

واتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو/ حزيران الماضي، على تخفيف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط. لكن المجموعة قالت إنها قد تحتاج لتغيير المسار بسبب تنامي المخزونات والضبابية الاقتصادية.

وتوقع ستة محللين ممن شملهم الاستطلاع زيادة الإمدادات من المنتجين خارج أوبك بمتوسط 1.6 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بدعم رئيسي من نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يكبله نقص طاقة النقل المتاحة.

وقال كارستن فريتش، كبير محللي السلع الأولية في "كومرتس بنك": "تبين أن الاختناقات الحالية في أنابيب النفط (في الولايات المتحدة) هي عقبة قصيرة الأجل... سيتحسن الوضع في العام المقبل بفضل بدء تشغيل طاقات إضافية من خطوط الأنابيب".

وأضاف أن فجوة السعر بين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط من المتوقع أن تتقلص بفضل طاقة خط الأنابيب الجديد الذي سيبدأ تشغليه في منطقة الغرب الأوسط الأميركي العام المقبل، والذي سيضخ إمدادات أميركية جديدة إلى السوق العالمية.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة للخام الأميركي 70.15 دولارا في المتوسط عام 2019، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بمتوسط 67.48 دولارا.

وزير النفط العراقي

في السياق، قال وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، إن السعر الحالي للخام "عادل" مضيفا أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.

كما قال الغضبان إن وزارة النفط تسعى لزيادة طاقة الإنتاج وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية.

الوزير صرّح للصحافيين بعد توليه منصبه رسميا خلفا لجبار اللعيبي، قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار السوق"، مضيفاً ردا على سؤال بشأن اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر/ كانون الأول: "سعر النفط في الوقت الراهن عادل".

واعتبر "أنه ليس مرتفعا بشدة، ليس 100 دولار للبرميل وليس 30 دولارا"، وقال: "سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن ننحي جانبا مصالح المستهلكين".

(رويترز، العربي الجديد)