البرلمان التونسي يعيد فتح ملف الملح ويطالب بمراقبة الفرنسيين
ثروة الملح التونسي لا تزال تحت النفوذ الفرنسي (Getty)
افتتح البرلمان التونسي سنته النيابية الجديدة بإثارة ملف عقود الملح من جديد، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطتها لمراجعة عقود استغلال الملاحات من قبل الشركات الفرنسية، ومُبدياً إصراره على وقف نزيف استغلال ثروات وطنية دام أكثر من 60 عاماً، فيما يبقى موقف الحكومة الرسمي غامضاً حيال هذا الملف "المُحرج".
ودعا أعضاء البرلمان في عريضة وجّهوها إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى اتخاذ كل التدابير القانونية للتنبيه إلى الآجال القانونية على الشركة العامة للملاحات التونسية "كتوزال" لإنهاء الامتياز الذي تحصلت عليه بموجب عقد مُبرم في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1949 من قبل المقيم العام الفرنسي، جان مونس، وخضع لموافقة الباي التونسي حينها.
ويُعد ملف الثروات الطبيعية من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس بسبب غموض العقود المبرمة مع الشركات المستغلة لمختلف هذه الثروات، على رغم تشديد الدستور التونسي الجديد على وضع هذه الثروات تحت مراقبة البرلمان، بموجب الفصل الـ13 من الدستور.
اقــرأ أيضاً
في تصريح لـ"العربي الجديد"، انتقد عضو البرلمان، عصام المطوسي، عدم كشف الحكومة عن تفاصيل عقود استغلال الملاحات ولا تواريخ مراجعة هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن غموضاً كبيراً يحوم حول هذه الصفقات رغم دعوة البرلمان في أكثر من مناسبة إلى تقديم الإيضاحات.
المطوسي قال إن الحكومة مطالبة بتقديم التفاصيل وكشف خطتها لحماية الثروات الطبيعية التي تُعد، بمقتضى الدستور، مُلكاً للشعب التونسي، مؤكداً أن غياب الشفافية يؤجّج الشكوك ويورّط الحكومة التي قد تُتهم بالتواطؤ بتسهيل مهمة الشركات الأجنبية وعدم الدفاع عن حق التونسيين في الانتفاع من عائدات ثروات بلادهم.
عضو البرلمان أكد أيضاً نيّة مجلس نواب الشعب مواصلة الضغط على الحكومة من أجل فتح هذا الملف، وتصحيح مسار خاطئ لاستغلال ثروة الملح منذ أكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى أن عقود استغلال الثروات يجب أن تنزل في سياقها التاريخي والسياسي الجديد.
وقال إن تونس دولة ذات سيادة ولها كل الحقوق والإمكانات لإبطال اتفاقيات سابقة مع أي دولة كانت".
وانتهى إلى القول إن مجلة المناجم (مشروع قانون المناجم والثروات الطبيعي) التي ينظر فيها مجلس النواب، ستضع حداً للاتفاقيات غير المنصفة، وستمنح الحكومة الآليات القانونية اللازمة لمراجعة العقود المبرمة، لكن تأخّر المصادقة على هذا القانون يحول دون التحرك باتجاه طلب إلغاء عقود الملح أو مراجعتها.
ويُعد ملف الثروات الطبيعية من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس بسبب غموض العقود المبرمة مع الشركات المستغلة لمختلف هذه الثروات، على رغم تشديد الدستور التونسي الجديد على وضع هذه الثروات تحت مراقبة البرلمان، بموجب الفصل الـ13 من الدستور.
المطوسي قال إن الحكومة مطالبة بتقديم التفاصيل وكشف خطتها لحماية الثروات الطبيعية التي تُعد، بمقتضى الدستور، مُلكاً للشعب التونسي، مؤكداً أن غياب الشفافية يؤجّج الشكوك ويورّط الحكومة التي قد تُتهم بالتواطؤ بتسهيل مهمة الشركات الأجنبية وعدم الدفاع عن حق التونسيين في الانتفاع من عائدات ثروات بلادهم.
عضو البرلمان أكد أيضاً نيّة مجلس نواب الشعب مواصلة الضغط على الحكومة من أجل فتح هذا الملف، وتصحيح مسار خاطئ لاستغلال ثروة الملح منذ أكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى أن عقود استغلال الثروات يجب أن تنزل في سياقها التاريخي والسياسي الجديد.
وقال إن تونس دولة ذات سيادة ولها كل الحقوق والإمكانات لإبطال اتفاقيات سابقة مع أي دولة كانت".
وانتهى إلى القول إن مجلة المناجم (مشروع قانون المناجم والثروات الطبيعي) التي ينظر فيها مجلس النواب، ستضع حداً للاتفاقيات غير المنصفة، وستمنح الحكومة الآليات القانونية اللازمة لمراجعة العقود المبرمة، لكن تأخّر المصادقة على هذا القانون يحول دون التحرك باتجاه طلب إلغاء عقود الملح أو مراجعتها.
