الأردن يصدر الزيتون إلى إسرائيل
مساعٍ لزيادة صادرات الزيتون الأردني (خليل مزراوي/فرانس برس)
وافقت الحكومة الأردنية على تصدير 4 آلاف طن من ثمار الزيتون إلى الخارج الموسم الحالي منها 3500 طن إلى الاحتلال الإسرائيلي و500 طن إلى دول الخليج العربي، حسب مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، الذي قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة رفضت طلب اتحاد المزارعين بعدم تصدير أي كميات إلى الكيان الاسرائيلي، وفتح المجال أمام المزارعين لتصدير الكميات المسموح بتصديرها إلى دول الخليج العربي وبلدان أخرى.
وأضاف مدير اتحاد المزارعين الأردنيين أن الحكومة أكدت أن سبب رفضها لمطالبنا يرجع إلى الارتباط بعقود تصديرية مسبقا إلى إسرائيل وأنهم ملزمون بتنفيذها، مشيرا إلى أن غالبية الكميات المسموح بتصديرها ستذهب إلى الكيان المحتل.
وقال إن التجار هم من عرب 48 وعادة ما يتعاقدون على شراء كميات كبيرة من ثمار الزيتون من المزارعين الأردنيين بهدف توريدها إلى أسواق الاحتلال.
وأكد العوران أن غالبية المزارعين يرفضون كل أشكال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن أي عمليات تجارية تدخل في إطار التطبيع يرفضها الشارع الأردني.
وعن كميات الإنتاج المتوقعة من ثمار الزيتون لهذا الموسم توقع العوران أن تكون بحدود الكميات المنتجة العام الماضي، وأي نقص في الزيت سيتم تعويضه من الكميات المخزنة لدى المزارعين والمواطنين من العام الماضي.
وتقدر كمية الزيت المتوقع إنتاجها لهذا الموسم الحالي في الأردن بحوالي 36 ألف طن وكميات الثمار بحوالي 202 ألف طن.
إلى ذلك وجهت عضو مجلس النواب الأردني النائب ديمة طهبوب سؤالا إلى الحكومة ممثلة بوزير الزراعة حول تصدير الزيتون الأردني إلى إسرائيل والاتفاقيات التي تتم بموجبها عملية التصدير والشركات التي تتولى ذلك.
وتساءلت أيضا عن كمية الزيتون المصدرة لإسرائيل ومدى تأثيرها على احتياجات السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من مادتي الزيت والزيتون.
وقالت طهبوب في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الحكومة عليها منع تصدير ثمار الزيتون إلى الكيان المحتل، وإتاحة المجال أمام المزارعين لتصدير أي كميات فائضة عن حاجة السوق لأسواق أخرى وخاصة الدول العربية.
وأضافت أن الزيتون ثروة وطنية يجب استغلالها على الوجه الأمثل من خلال مساعدة المزارعين على تسويقها بالطرق الحديثة، وتوجيه المستثمرين لإقامة مشاريع تخليل الزيتون وتعبئة الزيت ما يحفز عمليات التسويق في الداخل والخارج.
وأوضحت أن الشارع الأردني يرفض أي تعاملات مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك التجارة، وهناك حملات تنظم باستمرار لمحاربة التطبيع أيا كانت أشكاله مع إسرائيل.
وتثير الصفقات التجارية التي تُبرمها أطراف أردنية مع الاحتلال الإسرائيلي غضبا جماهيريا واسعا، والتي تعتبر أن التطبيع التجاري مع الاحتلال يمنحه شرعية.
وعادة ما يتم التعاقد بين مزارعين أردنيين وتجار من فلسطينيي 48 قبل موسم الزيتون بعدة أشهر لغايات شراء الثمار، حيث يتم إعادة تصنيعها وبيعها على أنها منتجات إسرائيلية. وعلى المستوى الرسمي يرتبط الأردن باتفاقية سلام مع إسرائيل وملحق تجاري بالاتفاقية يسمح بالتبادل التجاري بينهما.
وتحاول لجنة مقاومة التطبيع في الأردن حث المزارعين على عدم تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل وتنشط حملات اللجنة في هذا الوقت من كل عام. وتحتفظ اللجنة بقوائم سوداء للتجار المتعاملين مع إسرائيل في إطار الضغوط التي تمارسها عليهم لقطع تعاملاتهم مع الكيان المحتل.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق مناف مجلي لـ"العربي الجديد" إن رفض التطبيع من الخيارات الناجعة لمواجهة الاحتلال، وقد نجحت حملات المقاطعة التي تنظمها اللجنة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وغيرها في إضعاف فرص تواجد المنتجات الإسرائيلية وخاصة الزراعية في السوق الأردني.
وأضاف أنه يتم أيضا تكثيف الحملات للضغط على الحكومة للتراجع عن المشاريع الكبرى التي تعتزم تنفيذها مع الكيان الإسرائيلي، ومن ذلك مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت وشراء الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار.
وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية أعضائه على رفض شراء الغاز من إسرائيل. وشهد الشارع الأردني احتجاجات واسعة ضد الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية الحكومية لتوريد الغاز إليها لمدة 15 عاما. ومؤخرا نظمت نقابات أردنية وقفة احتجاجية شمال الأردن وفي ذات الموقع الذي يفترض أن يمر منه خط الغاز المنوي مده بين الأردن والكيان المحتل لنقل الغاز.
