الأوضاع الأمنية تجمّد معبر طريبيل بين العراق والأردن
الأوضاع الأمنية تجمّد معبر طريبيل بين العراق والأردن
إغلاق المعبر يعطل صادرات الأردن نحو العراق (Getty)
لم تدم فرحة الجانب الأردني بإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق طويلا، فما هي إلا أيام وتكشّف أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مواتية لاستئناف العمل عبر هذا المنفذ المغلق منذ أربعة أعوام، ما يعطل صادرات ضخمة كانت عمّان تعول عليها كثيرا في إنعاش عجلات إنتاجها.
وقال مصدر أردني مسؤول إن بلاده أوقفت حركة الشاحنات إلى العراق عبر معبر طريبيل الذي أُعيد افتتاحه في الثلاثين من أغسطس/ آب الماضي، نظرا لمخاطر أمنية محتملة في ظل استمرار تمركز عناصر داعش في محافظة الأنبار العراقية، فيما كشفت وسائل إعلام سعودية وعراقية، أمس الثلاثاء، عن تجميد إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن "مراسلات سرية بين محافظة الأنبار والحكومة العراقية، كشفت عن وجود جهات سياسية عراقية نافذة تقف وراء عدم تنفيذ عقد شركة الحماية الأميركية الخاص بحماية الطريق الدولي بين بغداد وعمان، ما أدى إلى تجميد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، رغم افتتاحه رسميا أخيرا"، مضيفة أن المراسلات اتهمت قوى من التحالف الحاكم في العراق بالوقوف ضد تنفيذ عقد شركة الحماية رغم الدعم اللوجستي الذي أبدت الأنبار تقديمه للشركة.
وأبلغ مسؤول أردني "العربي الجديد"، أن بلاده منعت الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي العراقية لغايات نقل السلع، وذلك تفاديا للمخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها من قبل العناصر الإرهابية التي ربما تكون موجودة في المناطق التي يمر بها الطريق البري الذي يصل بين البلدين.
وأعلنت حكومتا العراق والأردن، نهاية أغسطس/ آب الماضي، إعادة افتتاح منفذ طربيل الحدودي بين البلدين بشكل رسمي أمام حركة المسافرين والبضائع، فيما تعهدتا ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الإنسيابية في عمل المنفذ.
وقال المسؤول الأمني إنه يتم السماح حاليا للشاحنات بنقل البضائع فقط إلى منطقة التبادل التجاري التي أقيمت قبل عدة سنوات على الحدود بين البلدين، بحيث تقوم شاحنات عراقية بتحميل السلع مرة أخرى وشحنها إلى داخل العراق.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة إلى حين توفر كافة عناصر الأمن داخل الأراضي العراقية، حيث تساعد منطقة التبادل التجاري على نقل السلع بين الأردن والعراق.
وكان العراق قد تعاقد مع شركة أمن أميركية لحماية الطرق البرية داخل أراضيه باتجاه الأردن. أيضا، قالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن ثمة ترتيبات أمنية يتم بحثها بين الأردن والعراق بشأن إعادة فتح معبر طريبيل العراقي أمام حركة النقل والبضائع، مشيرة إلى اجتماعات تمت بين قائدي جيشي البلدين في الأشهر القليلة الماضية بهذا الشأن.
وفقد الأردن أكثر من 50% من صادراته للعراق بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الحدود، حيث تعتمد مصانع كثيرة في الأردن على أسواق العراق لتبيع منتجاتها.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان، إياد أبو حلتم، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن يمنع أيضا دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه حاليا لأسباب أمنية، ما يضع تحديات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين حتى مع إعادة فتح الحدود.
وأضاف أن الشاحنات العراقية في السابق كانت تدخل إلى الأراضي الأردنية وتقوم بتحميل البضائع ونقلها مباشرة إلى العراق دون المرور بمنطقة التبادل التجاري، لكن الوضع الحالي يحمل مخاطر كبيرة تتمثل في تلف السلع وخاصة الغذائية منها، وارتفاع الكلف الخاصة بالشحن والتحميل.
وأشار أبو حلتم إلى أن حوالي 500 شاحنة عراقية كانت تدخل للأردن سابقا بشكل يومي لنقل السلع والمنتجات الأردنية، مؤكدا أهمية سماح الأردن للشاحنات العراقية بدخول أراضيه لغاية تحميل الصادرات بموجب موافقات وتصاريح تحصل عليها الشاحنات وأصحابها من قبل الجهات المختصة.
وتوقع ألا يساهم فتح معبر طريبيل في انتعاش كبير بحركة الصادرات الأردنية إلى العراق مع وجود منطقة التبادل على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أهمية استجابة العراق للطلب الأردني بإعفاء صادراته من الرسوم الجمركية البالغة 30% والالتزام باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالي 700 ألف دولار فقط.
وكان وزير الصناعة الأردني قال لـ"العربي الجديد"، إن الأردن والعراق اتفقا على إقامة منطقة صناعية على الحدود بينهما لإقامة مشاريع صناعية مشتركة، إضافة إلى تشكيل لجنة تجارية لمتابعة حركة التبادل التجاري ومعالجة أي معيقات تواجه التجارة الثنائية.
اقــرأ أيضاً
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن "مراسلات سرية بين محافظة الأنبار والحكومة العراقية، كشفت عن وجود جهات سياسية عراقية نافذة تقف وراء عدم تنفيذ عقد شركة الحماية الأميركية الخاص بحماية الطريق الدولي بين بغداد وعمان، ما أدى إلى تجميد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، رغم افتتاحه رسميا أخيرا"، مضيفة أن المراسلات اتهمت قوى من التحالف الحاكم في العراق بالوقوف ضد تنفيذ عقد شركة الحماية رغم الدعم اللوجستي الذي أبدت الأنبار تقديمه للشركة.
وأبلغ مسؤول أردني "العربي الجديد"، أن بلاده منعت الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي العراقية لغايات نقل السلع، وذلك تفاديا للمخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها من قبل العناصر الإرهابية التي ربما تكون موجودة في المناطق التي يمر بها الطريق البري الذي يصل بين البلدين.
وأعلنت حكومتا العراق والأردن، نهاية أغسطس/ آب الماضي، إعادة افتتاح منفذ طربيل الحدودي بين البلدين بشكل رسمي أمام حركة المسافرين والبضائع، فيما تعهدتا ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الإنسيابية في عمل المنفذ.
وقال المسؤول الأمني إنه يتم السماح حاليا للشاحنات بنقل البضائع فقط إلى منطقة التبادل التجاري التي أقيمت قبل عدة سنوات على الحدود بين البلدين، بحيث تقوم شاحنات عراقية بتحميل السلع مرة أخرى وشحنها إلى داخل العراق.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة إلى حين توفر كافة عناصر الأمن داخل الأراضي العراقية، حيث تساعد منطقة التبادل التجاري على نقل السلع بين الأردن والعراق.
وكان العراق قد تعاقد مع شركة أمن أميركية لحماية الطرق البرية داخل أراضيه باتجاه الأردن. أيضا، قالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن ثمة ترتيبات أمنية يتم بحثها بين الأردن والعراق بشأن إعادة فتح معبر طريبيل العراقي أمام حركة النقل والبضائع، مشيرة إلى اجتماعات تمت بين قائدي جيشي البلدين في الأشهر القليلة الماضية بهذا الشأن.
وفقد الأردن أكثر من 50% من صادراته للعراق بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الحدود، حيث تعتمد مصانع كثيرة في الأردن على أسواق العراق لتبيع منتجاتها.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان، إياد أبو حلتم، لـ"العربي الجديد"، إن الأردن يمنع أيضا دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه حاليا لأسباب أمنية، ما يضع تحديات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين حتى مع إعادة فتح الحدود.
وأضاف أن الشاحنات العراقية في السابق كانت تدخل إلى الأراضي الأردنية وتقوم بتحميل البضائع ونقلها مباشرة إلى العراق دون المرور بمنطقة التبادل التجاري، لكن الوضع الحالي يحمل مخاطر كبيرة تتمثل في تلف السلع وخاصة الغذائية منها، وارتفاع الكلف الخاصة بالشحن والتحميل.
وأشار أبو حلتم إلى أن حوالي 500 شاحنة عراقية كانت تدخل للأردن سابقا بشكل يومي لنقل السلع والمنتجات الأردنية، مؤكدا أهمية سماح الأردن للشاحنات العراقية بدخول أراضيه لغاية تحميل الصادرات بموجب موافقات وتصاريح تحصل عليها الشاحنات وأصحابها من قبل الجهات المختصة.
وتوقع ألا يساهم فتح معبر طريبيل في انتعاش كبير بحركة الصادرات الأردنية إلى العراق مع وجود منطقة التبادل على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أهمية استجابة العراق للطلب الأردني بإعفاء صادراته من الرسوم الجمركية البالغة 30% والالتزام باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالي 700 ألف دولار فقط.
وكان وزير الصناعة الأردني قال لـ"العربي الجديد"، إن الأردن والعراق اتفقا على إقامة منطقة صناعية على الحدود بينهما لإقامة مشاريع صناعية مشتركة، إضافة إلى تشكيل لجنة تجارية لمتابعة حركة التبادل التجاري ومعالجة أي معيقات تواجه التجارة الثنائية.
