30 مليار دولار لدعم المحروقات بليبيا... 30% تُهدر بالتهريب
نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها (Getty)
قال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابة) إن ليبيا صرفت خلال الخمس سنوات الماضية 30 مليار دولار كدعم للمحروقات منها 80% مستورد من الخارج و20% مصنع محلياً.
وأوضح الديوان، في تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن ليبيا تعتبر أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة وأن قيمة الدعم للأسر الليبية وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار سنوياً عام 2016، بينما كانت سبعة آلاف دولار خلال عام 2014.
ونبه إلى أن معظم الأسر الليبية لم تتحصل على هذا الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تقنين الدعم وإجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي خفضت فاتورة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى أربعة مليارات دولار عام 2016.
وأشار إلى أن العائد من بيع المحروقات لم يتعد 670 مليون دينار، أي ما يعادل 13% من القيمة المرصودة للدعم.
وأكد أن 30% من قيمة الدعم تهرب ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم الدعم وفقاً للبطاقات الإلكترونية ومعرفة مستحقيه. حيث أن دعم المحروقات يستفيد منه الغني فقط ونسبة ضئيلة من الفقراء.
وتوقع توفير 800 مليون دينار سنوياً من تكاليف الدعم عبر تقليص عمليات التهريب، بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم.
ووصلت تكلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمإلى في عام 2011، إذ بلغ متوسط الدعم للفرد حوالى 487 دولاراً سنوياً.
ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يبلغ استهلاك ليبيا من المنتجات النفطية حوالى 76.6 مليون برميل في السنة.
ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات.
ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير السنوات الأخيرة وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.
وتقول دراسات حكومية، إذا استمر الارتفاع في الطلب بنفس الوتيرة الحالية، فإن الاستهلاك النفطي المحلي في البلاد سيصل في عام 2020 إلى ما يقارب 350 ألف برميل يومياً؛ وهو ما يشكل تقريباً 20% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة بـ 1.7 مليون برميل.
وأوضح الديوان، في تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن ليبيا تعتبر أرخص دول العالم في سعر البنزين الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة وأن قيمة الدعم للأسر الليبية وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار سنوياً عام 2016، بينما كانت سبعة آلاف دولار خلال عام 2014.
ونبه إلى أن معظم الأسر الليبية لم تتحصل على هذا الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تقنين الدعم وإجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي خفضت فاتورة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى أربعة مليارات دولار عام 2016.
وأشار إلى أن العائد من بيع المحروقات لم يتعد 670 مليون دينار، أي ما يعادل 13% من القيمة المرصودة للدعم.
وأكد أن 30% من قيمة الدعم تهرب ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم الدعم وفقاً للبطاقات الإلكترونية ومعرفة مستحقيه. حيث أن دعم المحروقات يستفيد منه الغني فقط ونسبة ضئيلة من الفقراء.
وتوقع توفير 800 مليون دينار سنوياً من تكاليف الدعم عبر تقليص عمليات التهريب، بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم.
ووصلت تكلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمإلى في عام 2011، إذ بلغ متوسط الدعم للفرد حوالى 487 دولاراً سنوياً.
ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يبلغ استهلاك ليبيا من المنتجات النفطية حوالى 76.6 مليون برميل في السنة.
ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات.
ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير السنوات الأخيرة وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.
وتقول دراسات حكومية، إذا استمر الارتفاع في الطلب بنفس الوتيرة الحالية، فإن الاستهلاك النفطي المحلي في البلاد سيصل في عام 2020 إلى ما يقارب 350 ألف برميل يومياً؛ وهو ما يشكل تقريباً 20% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة بـ 1.7 مليون برميل.
