مصر: رفع الدعم عن المحروقات نهائياً خلال 8 أشهر
أقرت الحكومة الزيادة الثالثة في أسعار الوقود(العربي الجديد)
قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن وزارته تعمل حالياً على خطة لرفع الدعم عن المحروقات نهائياً خلال الأشهر الثمانية المقبلة، لافتا إلى عقد وزارته الكثير من الاجتماعات التحضيرية، واللقاءات التشاورية، على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة مع رئيسي الجمهورية والحكومة، لصياغة حزمة من الإجراءات، وبرامج الحماية الاجتماعية، التي تم إعلانها أخيراً.
وللمرة الثالثة خلال عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أقرت حكومته زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتباراً من الخميس الماضي، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.60 جنيهات، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً.
وعن غضب المصريين من رفع الدعم عن المحروقات، وما يسببه من ضيق المعيشة، قال كجوك، في بيان رسمي لوزارة المالية، الأحد، إنه يجب تكاتف الجميع من أجل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات خلال الفترة الحالية، ومنها إقرار علاوة دورية، وعلاوة غلاء للعاملين بجهاز الدولة، ليستفيد منها 6.5 ملايين موظف.
وذكّر نائب وزير المالية بـ"زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، لنحو 10 ملايين مستفيد"، بالإضافة إلى "تقديم خصم ضريبي لكافة العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3 آلاف جنيه)، وبنسبة 40% لمن دخله الشهري أقل من 4250 جنيهاً".
وللمرة الثالثة خلال عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أقرت حكومته زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتباراً من الخميس الماضي، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.60 جنيهات، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيهات للتر، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً.
وعن غضب المصريين من رفع الدعم عن المحروقات، وما يسببه من ضيق المعيشة، قال كجوك، في بيان رسمي لوزارة المالية، الأحد، إنه يجب تكاتف الجميع من أجل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات خلال الفترة الحالية، ومنها إقرار علاوة دورية، وعلاوة غلاء للعاملين بجهاز الدولة، ليستفيد منها 6.5 ملايين موظف.
وذكّر نائب وزير المالية بـ"زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، لنحو 10 ملايين مستفيد"، بالإضافة إلى "تقديم خصم ضريبي لكافة العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3 آلاف جنيه)، وبنسبة 40% لمن دخله الشهري أقل من 4250 جنيهاً".
