"أين تذهب أموالنا هذا العام" مبادرة مصرية لمراقبة الإنفاق

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، اليوم الثلاثاء، حملة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام"، تستمر على مدار شهر يوليو/تموز الجاري، من خلال نشْر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إنفاق موازنة عام 2017-2018.

ووافق مجلس النواب المصري، منذ أيام قليلة، على خطة الحكومة الاستثمارية، وكذلك أولويات الإنفاق العام والضرائب التي تستهدفها الحكومة.

وقالت المبادرة، إنه على الرغم من المناقشات الساخنة التي تميزت بها اللجان الفرعية والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن عدم الالتزام بالنسب الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، تمت الموافقة في النهاية على موازنة "غير دستورية" على حد وصف المبادرة.

ومن منطلق وصف الموازنة بـ"غير الدستورية"، أقدمت المبادرة على طرْح الحملة لتتبع الإنفاق الحكومي والإجابات على مدى الأسابيع القادمة عن سؤال: "إذا لم ترفع الحكومة مخصصات التعليم والصحة، فأين تذهب أموالنا".

"تهدف تلك التحليلات المصورة إلى توضيح أن الإنفاق الذي توجهه الحكومة إلى الموازنة العامة يأتي من جيوبنا نحن دافعي الضرائب، وبالتالي فمن حقنا أن نعرف كيف تنفقه الحكومة"، وفقًا للباحث بالمبادرة المصرية عبد الحميد مكاوي.

وتعتمد الحملة، على البيانات الحكومية التي تنشرها عن الموازنة العامة بشكل أساسي.
يبدأ العام المالي في مصر، في الأول من يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران للعام التالي.

وتصدر الموازنة بقانون كي تكون ملزمة للحكومة، حتى إذا خالفت ما تعهّدت بالقيام به تكون قد خالفت القانون.

وقالت المبادرة إنها تستكشف هذا العام من خلال الحملة، أهم ملامح الإنفاق الحكومي، أي الأولويات الفعلية لدى الحكومة.

وأضافت الباحثة في العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية سلمى حسين."قل لي في جيب مَن تضخ الحكومة المليارات، أقل لك أين هي أولوياتها الحقيقية".
 
وتعتزم الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق العام إلى 1488 مليار جنيه. ويذهب ما يقرب من نصف هذا المبلغ إلى خدمة الدَّين، في شكل أقساط وفوائد، كما توضح تحليلات المبادرة المصرية.

وتساءلت الحملة "لماذا يزيد عجز الموازنة عامًا بعد عام، ويتضاعف الدَّين الحكومي، رغم إعلان الحكومة المتكرر عن خطط لخفضهما؟ وأين تذهب تلك المليارات المقترَضة؟ للإجابة على هذه الأسئلة نركز في ملفات الدعم، التعليم والصحة، وأجور الموظفين الحكوميين، والاستثمارات، والضرائب وغيرها مما يهم المواطنين الذين يتطلعون إلى حياة آمنة كريمة".