التضخم في مصر يواصل ارتفاعاته في يونيو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو/ حزيران الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وارتفع المعدل إلى‭‭‭‬‬29.8‭‭ ‬‬‬% الشهر الماضي بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو/ أيار إلى29.7% .

لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8% في يونيو/حزيران من 1.7% في مايو/أيار، وهو نفس مستوى أبريل/نيسان الذي شهد تراجعا من 2% في مارس/آذار.

وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 % في أبريل/ نيسان مقارنة مع نحو 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني و13.6 % في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي يبدو أن التضخم يتجه لهبوط حاد في نهاية 2017. هذا من المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال... نتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليلة إلى 12.75% بحلول نهاية 2018.

وأضافت " الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلا في الأشهر المقبلة".

لكن في المقابل توقعت ريهام الدسوقي الخبيرة لدي شركة أرقام كابيتال زيادة الموجة التضخمية، حيث أكدت لرويترز أن "الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة... أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35% خلال ثلاثة أشهر".

واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران.

وقالت سامية جابر ربة منزل من مدينة الإسكندرية الواقعة شمال مصر "زمان كنا بنشتري أربعة كيلوجرامات من الخضار دلوقتي مش بنقدر نشتري غير كيلو واحد وساعات نصف كيلو علشان المصروف اليومي يكفي أننا نشتري لحمة أو فرخة جنب الخضار".

وقالت هيام ممدوح ربة منزل من محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات "ورقة المئة أصبحت مثل ورقة العشرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق. محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريا لنستطيع العيش مستورين".

ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية الأسبوع الماضي، إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود، مضيفاً أن ذلك وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو تموز التي سيعلن عنها في أغسطس/ آب وهو ما يترقبه المحللون.

ورفعت مصر أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات، مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.

وبعد يومين فقط من زيادة أسعار الوقود، رفعت الحكومة في مصر أسعار الكهرباء، لتغذي بذلك موجة الغلاء الحارة التي تعصف بما تبقى من قدرات شرائية لدى المواطنين. 

ووصل التضخم في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 32.06% في أبريل/نيسان.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور في يونيو/ حزيران وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو/ أيار وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس/ آذار.

وشكى محمد نعمان، وهو موظف متقاعد، من أن اجمالي دخله بعد معاش التقاعد الذي يبلغ 1600 جنيه "لا يكفي لشراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لأكفي طلبات الأولاد".

(الدولار يساوي 17.93 جنيها)

(رويترز، العربي الجديد)