الجزائر: رمضان وحرارة الطقس ينعشان سوق العصائر
تضاعف مبيعات المياه والمشروبات (فاروق باطشي/فرانس برس)
شهدت سوق المشروبات الغازية والعصائر في الجزائر انتعاشا لافتا خلال شهر رمضان الذي تزامن مع بداية موسم الصيف، بالرغم من انتقال عدوى ارتفاع أسعار المشروبات الغازية بشتى أنواعها إلى العصائر.
وسجلت المشروبات الغازية، خاصة منها ذات الاستهلاك والرواج الواسع، ارتفاعا تراوح ما بين 5 و10 دنانير (0.9 دولار)، ووصل الارتفاع في العديد من المناطق خاصة الراقية منها إلى 15 دينارا جزائريا (0.13 دولار).
ويعود هذا الانتعاش إلى الرواج والإقبال الكبيرين للجزائريين على كل ما هو مشروب غازي أو عصير خلال شهر الصيام، حيث لا تخلو الموائد الجزائرية من عبوات المشروبات بأنواع مختلف طيلة أيام رمضان، تلك عادة استهلاكية استفاد منها منتجو وبائعو المشروبات.
جالت "العربي الجديد" في شوارع حي "باب الوادي" الشعبي في قلب العاصمة الجزائرية، واستطلعت آراء تجار المواد الغذائية وأصحاب البقالات الذين اتفقوا جميعا على أن مبيعات المشروبات الغازية ارتفعت وأصبحت حجر الزاوية لنشاطهم التجاري في رمضان.
هذا ما يؤكده نور الدين حفار، وهو تاجر تجزئة للمواد الغذائية، قائلا لـ"العربي الجديد"، إن شحنات العصائر والمشروبات الغازية التي اشتراها منذ بداية رمضان تضاعفت، حيث يشتري من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مقابل مرة إلى مرتين أحياناً قبل رمضان.
ويعزو حفار هذه الزيادة إلى النمط الاستهلاكي للجزائريين الذي جعل من العصائر مكونا لا يمكن التفريط فيه فوق الموائد في رمضان.
ويقول عبد الوهاب داود، صاحب محل بقالة، لـ"العربي الجديد"، إن مبيعات المشروبات الغازية والعصائر تعرف انتعاشا كبيرا منذ بداية شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق موسم الصيف، وهي الفترة التي ترتفع فيها الحرارة في الجزائر، "فالمواطن الذي كان يشتري قارورة سعة لتر يشتري في الشهر الكريم ثلاث قارورات وأحيانا أكثر إشباعا لرغباته".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الاستهلاك في الجزائر كان يراوح بين 33.6 و40.6 لترا للشخص سنويا في 2005، وارتفع إلى حوالي 57.4 لترا للشخص سنويا.
وفي المقابل، حسب دراسة أعدها الديوان الجزائري للإحصائيات، توجد 300 علامة للمشروبات المسوقة في الجزائر أغلبها محلية، ما يجعل سوق العصائر والمشروبات سوقا واعدة تسيل لعاب المستثمرين.
ويقول رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات علي حماني، لـ"العربي الجديد"، إن حجم إنتاج المشروبات والعصائر بالجزائر يقدر بحدود 4.5 مليارات لتر في السنة لمختلف أنواعها، 50% منها غازية و30% مياه معدنية و15% عصائر و5% كحول، برقم أعمال يقدر بـ250 مليار دينار (2.2 مليار دولار)، تلك سوق توفر 80 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
وفي تعليق على ارتفاع المبيعات في الأيام الأخيرة، أوضح حماني أن حجم الارتفاع بلغ حوالي 33%، وهو نفسه الحجم المسجل السنة الماضية تقريبا.
وقال: "في الحقيقة أصبح هذا الارتفاع يتكرر كل سنة منذ بداية تزامن شهر رمضان مع موسم الصيف، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر على السلوك الاستهلاكي للصائم الجزائري، وهي ظاهرة لم تكن تُسجل قبل 15 سنة حين كان رمضان في فصل الشتاء".
والملاحظ في الأيام التي سبقت شهر رمضان وإلى غاية اليوم، هو ارتفاع أسعار بعض الأصناف واسعة الاستهلاك من المشروبات الغازية، حيث بلغت 20 دينارا (0.18 دولار) في اللتر الواحد، زيادة تبقى، حسب الكثيرين، غير مبررة خاصة أنها تأتي في وقت ينتظر فيه المواطن تخفيض أسعار السلع في شهر رمضان من طرف المنتجين.
ويرجع الخبير الاقتصادي جمال نور الدين هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها وقف استيراد المشروبات الغازية والعصائر بعدما مستهم رخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة لكبح الواردات، وهو ما أدى إلى غياب المنافسة بعدما أصبح المنتجون وحدهم في السوق.
وأضاف الخبير الجزائري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المنتجين يتحججون أيضا بتأثر فاتورة شراء المواد الأولية المستوردة بتراجع قيمة الدينار أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، بحكم استيراد النكهات والسكر من أوروبا.
أما العامل الثالث، فيرى جمال نور الدين أنه يكمن في تفضيل المنتجين للسوق الموازية التي تسوق فيها نسبة تراوح بين 30 إلى 40% من الإنتاج، وذلك لعدة أسباب، منها التهرب الضريبي من خلال عدم التصريح بالكميات التي تباع لبارونات السوق السوداء.
ولا يُصرح بالكميات لتي يتم ضخها في السوق الموازية، وتعتبر أرباحاً صافية للمنتجين الذين فرض عليهم قانون الموازنة العامة لسنة 2016 دفع ضريبة إضافية قيمتها دينار عن كل لتر، وهي الضريبة التي رفضها المنتجون جملة وتفصيلا.
وبلغت فاتورة شراء المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان قرابة 600 مليون دولار في الأسبوع الأول من رمضان، وفق تقرير أعدته فيدرالية المستهلكين بمعية جمعية البنوك الجزائرية، وذلك من خلال جمع بيانات حول عمليات السحب المصرفي للرواتب والادخارات المالية، بالإضافة إلى مسح لعمليات الشراء المدعومة بالفواتير. وشهدت أسعار السلع الغذائية في الجزائر منذ مطلع رمضان ارتفاعاً كبيراً.
اقــرأ أيضاً
ويعود هذا الانتعاش إلى الرواج والإقبال الكبيرين للجزائريين على كل ما هو مشروب غازي أو عصير خلال شهر الصيام، حيث لا تخلو الموائد الجزائرية من عبوات المشروبات بأنواع مختلف طيلة أيام رمضان، تلك عادة استهلاكية استفاد منها منتجو وبائعو المشروبات.
جالت "العربي الجديد" في شوارع حي "باب الوادي" الشعبي في قلب العاصمة الجزائرية، واستطلعت آراء تجار المواد الغذائية وأصحاب البقالات الذين اتفقوا جميعا على أن مبيعات المشروبات الغازية ارتفعت وأصبحت حجر الزاوية لنشاطهم التجاري في رمضان.
هذا ما يؤكده نور الدين حفار، وهو تاجر تجزئة للمواد الغذائية، قائلا لـ"العربي الجديد"، إن شحنات العصائر والمشروبات الغازية التي اشتراها منذ بداية رمضان تضاعفت، حيث يشتري من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مقابل مرة إلى مرتين أحياناً قبل رمضان.
ويعزو حفار هذه الزيادة إلى النمط الاستهلاكي للجزائريين الذي جعل من العصائر مكونا لا يمكن التفريط فيه فوق الموائد في رمضان.
ويقول عبد الوهاب داود، صاحب محل بقالة، لـ"العربي الجديد"، إن مبيعات المشروبات الغازية والعصائر تعرف انتعاشا كبيرا منذ بداية شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق موسم الصيف، وهي الفترة التي ترتفع فيها الحرارة في الجزائر، "فالمواطن الذي كان يشتري قارورة سعة لتر يشتري في الشهر الكريم ثلاث قارورات وأحيانا أكثر إشباعا لرغباته".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الاستهلاك في الجزائر كان يراوح بين 33.6 و40.6 لترا للشخص سنويا في 2005، وارتفع إلى حوالي 57.4 لترا للشخص سنويا.
وفي المقابل، حسب دراسة أعدها الديوان الجزائري للإحصائيات، توجد 300 علامة للمشروبات المسوقة في الجزائر أغلبها محلية، ما يجعل سوق العصائر والمشروبات سوقا واعدة تسيل لعاب المستثمرين.
ويقول رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات علي حماني، لـ"العربي الجديد"، إن حجم إنتاج المشروبات والعصائر بالجزائر يقدر بحدود 4.5 مليارات لتر في السنة لمختلف أنواعها، 50% منها غازية و30% مياه معدنية و15% عصائر و5% كحول، برقم أعمال يقدر بـ250 مليار دينار (2.2 مليار دولار)، تلك سوق توفر 80 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
وفي تعليق على ارتفاع المبيعات في الأيام الأخيرة، أوضح حماني أن حجم الارتفاع بلغ حوالي 33%، وهو نفسه الحجم المسجل السنة الماضية تقريبا.
وقال: "في الحقيقة أصبح هذا الارتفاع يتكرر كل سنة منذ بداية تزامن شهر رمضان مع موسم الصيف، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر على السلوك الاستهلاكي للصائم الجزائري، وهي ظاهرة لم تكن تُسجل قبل 15 سنة حين كان رمضان في فصل الشتاء".
والملاحظ في الأيام التي سبقت شهر رمضان وإلى غاية اليوم، هو ارتفاع أسعار بعض الأصناف واسعة الاستهلاك من المشروبات الغازية، حيث بلغت 20 دينارا (0.18 دولار) في اللتر الواحد، زيادة تبقى، حسب الكثيرين، غير مبررة خاصة أنها تأتي في وقت ينتظر فيه المواطن تخفيض أسعار السلع في شهر رمضان من طرف المنتجين.
ويرجع الخبير الاقتصادي جمال نور الدين هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها وقف استيراد المشروبات الغازية والعصائر بعدما مستهم رخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة لكبح الواردات، وهو ما أدى إلى غياب المنافسة بعدما أصبح المنتجون وحدهم في السوق.
وأضاف الخبير الجزائري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المنتجين يتحججون أيضا بتأثر فاتورة شراء المواد الأولية المستوردة بتراجع قيمة الدينار أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، بحكم استيراد النكهات والسكر من أوروبا.
أما العامل الثالث، فيرى جمال نور الدين أنه يكمن في تفضيل المنتجين للسوق الموازية التي تسوق فيها نسبة تراوح بين 30 إلى 40% من الإنتاج، وذلك لعدة أسباب، منها التهرب الضريبي من خلال عدم التصريح بالكميات التي تباع لبارونات السوق السوداء.
ولا يُصرح بالكميات لتي يتم ضخها في السوق الموازية، وتعتبر أرباحاً صافية للمنتجين الذين فرض عليهم قانون الموازنة العامة لسنة 2016 دفع ضريبة إضافية قيمتها دينار عن كل لتر، وهي الضريبة التي رفضها المنتجون جملة وتفصيلا.
وبلغت فاتورة شراء المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان قرابة 600 مليون دولار في الأسبوع الأول من رمضان، وفق تقرير أعدته فيدرالية المستهلكين بمعية جمعية البنوك الجزائرية، وذلك من خلال جمع بيانات حول عمليات السحب المصرفي للرواتب والادخارات المالية، بالإضافة إلى مسح لعمليات الشراء المدعومة بالفواتير. وشهدت أسعار السلع الغذائية في الجزائر منذ مطلع رمضان ارتفاعاً كبيراً.
