السكن والتشغيل أولوية الجزائر... برغم التقشف
الحكومة تعتزم إلزام البنوك بتمويل إنشاء المساكن (فرانس برس)
كشفت خطة حكومية في الجزائر، حصلت عليها "العربي الجديد"، عن أن السكن والتشغيل يحظى بأولوية خلال العامين المقبلين، رغم السياسات التقشفية التي اتبعتها الدولة بفعل تراجع عائدات النفط إثر الهبوط الحاد في الأسعار العالمية منذ نحو ثلاث سنوات.
وتوقعت الحكومة المعينة حديثاً في مخططها، الذي صادق عليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، توفير 1.9 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2019، فيما وضعت مخططاً لإصلاح النظام الضريبي والبنكي خلال الفترة المقبلة ضمن إجراءات اقتصادية.
وخصص مخطط الحكومة الجديد الذي جاء في 58 صفحة، حلولاً مقترحة من طرف فريق رئيس الوزراء عبد المجيد تبون لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهدت الحكومة بمواصلة مشاريع السكن، التي شهدت في الأشهر الأخيرة تأخراً في الإنجاز بسبب عدم تلقي شركات البناء لمستحقاتها المالية، مشيرة إلى أنها ستلزم البنوك بتمويل مشاريع الإسكان لتوفير مختلف الوحدات.
كما تعهدت الحكومة بتقليص نسبة البطالة التي تخطت نسبة 10%، وذلك من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الموفرة لفرص العمل كالفلاحة (الزراعة) والصناعة والسياحة، مع توظيف 474 ألف شخص ضمن آلية "دعم تشغيل الشباب" وهي آلية مبنية على توظيف العمال بعقود مؤقتة (من سنة إلى 3 سنوات) في القطاع العمومي أو الخاص على أن تتكفل الدولة بدفع راتب العامل في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، تعهدت الحكومة الجديدة بعدم المساس بمجانية العلاج بصفتها حقاً دستوريّاً، ويتم هذا الإجراء من خلال توفير الهياكل (مستشفيات) بالإضافة إلى الأطباء والدواء للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية.
كما قررت الحكومة في مخططها الممتد إلى غاية 2019 عدم تجميد التوظيف في قطاع الصحة، وذلك من أجل تحسين الخدمات وإحقاقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.
ورغم خطط توفير السكن والتشغيل والإنفاق على الصحة، فإن إجراءات التقشف عبر ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى، وتحصيل إيرادات إضافية لا سيما من الضرائب لم يغب عن الحكومة الجديدة، التي تبدو أنها ستتوسع في هذه الإجراءات.
وتواصل الحكومة الجديدة السير على طريق سابقتها من خلال تمسكها بسياسة "شد الحزام"، حيث ستعمل على مراجعة سياسة الدعم عبر التوجه نحو ما يعرف بـ "الدعم الموجه"، بالإضافة إلى إلغاء الإعانات والإعفاءات للنشاطات التي لا تحمل آثاراً إيجابية للاقتصاد الجزائري.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الضريبية، تقترح الحكومة إدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية من أجل رفع حجم العائدات بنسبة 11% سنوياً، مشيرة إلى وجود تهرب ضريبي بنحو 90 مليار دولار.
وبحسب المخطط سيتم تعميم العمل إلكترونيا في جهات التحصيل الضريبي ومراجعة السلم الضريبي لبعض النشاطات، مع تفعيل آليات جمع الضريبة على الممتلكات.
وبالموازاة مع ذلك، ستطلق حكومة عبد العزيز بوتفليقة الثامنة عشرة ورشة إصلاح المنظومة البنكية، التي تعاني من عدم مواكبة سائر دول المنطقة، وذلك من خلال إعادة هيكلة البنوك الحكومية والإسراع في تفعيل الدفع الإلكتروني، الذي لا يزال مجمداً بالرغم من صدور القانون المنظم للعمليات، السنة الماضية.
وقال جمال نور الدين، الخبير الاقتصادي إن "المخطط جاء بصيغة إنشائية لا سيما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، حيث جاء بعدة أمور هي من البديهيات في الاقتصاد كإصلاح المنظومة الضريبية والبنكية وتنويع الاقتصاد، لكن كنا نريد إجابات عن سبل تحقيق الإصلاحات وليس غموضاً أكثر".
وأضاف نورالدين لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة لم تكشف عن المبلغ المالي الذي رصدته لمخططها ومن أين ستوفر الأموال لإنجازه، وهل بقي شيء من المخصصات المالية للمخطط الخماسي 2014/2019، أم أكملت الحكومة المغادرة صرف المخصصات السابقة، ما يدفع الحكومة الحالية للجوء إلى الاستدانة الداخلية بعدما منع عنها الرئيس بوتفليقة الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريعها".
وتعاني الجزائر من ضغوط اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقامت الجزائر بعدة إجراءات تقشفية، منها: خفض الإنفاق من الموازنة العامة الحالية بنسبة 9%، وزيادة العائدات الضريبية بنسبة 4%، اعتماداً على زيادة أسعار البنزين بنسبة 36%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة والكهرباء، والإجراءات التي تطاول تسجيل السيارات.
اقــرأ أيضاً
وخصص مخطط الحكومة الجديد الذي جاء في 58 صفحة، حلولاً مقترحة من طرف فريق رئيس الوزراء عبد المجيد تبون لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهدت الحكومة بمواصلة مشاريع السكن، التي شهدت في الأشهر الأخيرة تأخراً في الإنجاز بسبب عدم تلقي شركات البناء لمستحقاتها المالية، مشيرة إلى أنها ستلزم البنوك بتمويل مشاريع الإسكان لتوفير مختلف الوحدات.
كما تعهدت الحكومة بتقليص نسبة البطالة التي تخطت نسبة 10%، وذلك من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الموفرة لفرص العمل كالفلاحة (الزراعة) والصناعة والسياحة، مع توظيف 474 ألف شخص ضمن آلية "دعم تشغيل الشباب" وهي آلية مبنية على توظيف العمال بعقود مؤقتة (من سنة إلى 3 سنوات) في القطاع العمومي أو الخاص على أن تتكفل الدولة بدفع راتب العامل في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، تعهدت الحكومة الجديدة بعدم المساس بمجانية العلاج بصفتها حقاً دستوريّاً، ويتم هذا الإجراء من خلال توفير الهياكل (مستشفيات) بالإضافة إلى الأطباء والدواء للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية.
كما قررت الحكومة في مخططها الممتد إلى غاية 2019 عدم تجميد التوظيف في قطاع الصحة، وذلك من أجل تحسين الخدمات وإحقاقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.
ورغم خطط توفير السكن والتشغيل والإنفاق على الصحة، فإن إجراءات التقشف عبر ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى، وتحصيل إيرادات إضافية لا سيما من الضرائب لم يغب عن الحكومة الجديدة، التي تبدو أنها ستتوسع في هذه الإجراءات.
وتواصل الحكومة الجديدة السير على طريق سابقتها من خلال تمسكها بسياسة "شد الحزام"، حيث ستعمل على مراجعة سياسة الدعم عبر التوجه نحو ما يعرف بـ "الدعم الموجه"، بالإضافة إلى إلغاء الإعانات والإعفاءات للنشاطات التي لا تحمل آثاراً إيجابية للاقتصاد الجزائري.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الضريبية، تقترح الحكومة إدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية من أجل رفع حجم العائدات بنسبة 11% سنوياً، مشيرة إلى وجود تهرب ضريبي بنحو 90 مليار دولار.
وبحسب المخطط سيتم تعميم العمل إلكترونيا في جهات التحصيل الضريبي ومراجعة السلم الضريبي لبعض النشاطات، مع تفعيل آليات جمع الضريبة على الممتلكات.
وبالموازاة مع ذلك، ستطلق حكومة عبد العزيز بوتفليقة الثامنة عشرة ورشة إصلاح المنظومة البنكية، التي تعاني من عدم مواكبة سائر دول المنطقة، وذلك من خلال إعادة هيكلة البنوك الحكومية والإسراع في تفعيل الدفع الإلكتروني، الذي لا يزال مجمداً بالرغم من صدور القانون المنظم للعمليات، السنة الماضية.
وقال جمال نور الدين، الخبير الاقتصادي إن "المخطط جاء بصيغة إنشائية لا سيما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، حيث جاء بعدة أمور هي من البديهيات في الاقتصاد كإصلاح المنظومة الضريبية والبنكية وتنويع الاقتصاد، لكن كنا نريد إجابات عن سبل تحقيق الإصلاحات وليس غموضاً أكثر".
وأضاف نورالدين لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة لم تكشف عن المبلغ المالي الذي رصدته لمخططها ومن أين ستوفر الأموال لإنجازه، وهل بقي شيء من المخصصات المالية للمخطط الخماسي 2014/2019، أم أكملت الحكومة المغادرة صرف المخصصات السابقة، ما يدفع الحكومة الحالية للجوء إلى الاستدانة الداخلية بعدما منع عنها الرئيس بوتفليقة الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريعها".
وتعاني الجزائر من ضغوط اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقامت الجزائر بعدة إجراءات تقشفية، منها: خفض الإنفاق من الموازنة العامة الحالية بنسبة 9%، وزيادة العائدات الضريبية بنسبة 4%، اعتماداً على زيادة أسعار البنزين بنسبة 36%، ورفع الضريبة على القيمة المضافة والكهرباء، والإجراءات التي تطاول تسجيل السيارات.
