السعودية تريد شراكات عالمية لبناء مساكن بـ100 مليار دولار
السعودية تجذب الشركات العالمية لقطاع العقارات (فرانس برس)
قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة.
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.
وعلى مدى السنوات الأخيرة أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالتا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وقال الحقيل على هامش مؤتمر يوروموني "لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار".
وأضاف "نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات".
وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.
كان الحقيل أكد في تصريحات سابقة أن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 % من الطلب، وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وقال الحقيل اليوم إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى 3% من الطلب، وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا.
ورغم مساعي الحكومة السعودية لحل أزمة الإسكان عبر الصندوق العقاري وتقديم تسهيلات تمويلية، إلا أن المواطنين ما زالوا يشكون من عدم استفادتهم من البرامج الحكومية المطروحة.
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.
وعلى مدى السنوات الأخيرة أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالتا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وقال الحقيل على هامش مؤتمر يوروموني "لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار".
وأضاف "نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات".
وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.
كان الحقيل أكد في تصريحات سابقة أن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 % من الطلب، وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وقال الحقيل اليوم إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى 3% من الطلب، وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا.
ورغم مساعي الحكومة السعودية لحل أزمة الإسكان عبر الصندوق العقاري وتقديم تسهيلات تمويلية، إلا أن المواطنين ما زالوا يشكون من عدم استفادتهم من البرامج الحكومية المطروحة.
وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن رفع نسبة التمويل للقروض العقارية المقدمة للمواطنين من 70% إلى 85% من قيمة المسكن، بهدف تسهيل حصول السعوديين على مساكن.
وأكد محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي في يناير/كانون الثاني الماضي على أنهم قرروا رفع الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري إلى 85% من قيمة المسكن الأول، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة تنحصر بالمواطنين.
وأوضح الخليفي، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستدعم النمو في القطاع العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع البنكي أو الاستقرار المالي.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
وأكد محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي في يناير/كانون الثاني الماضي على أنهم قرروا رفع الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري إلى 85% من قيمة المسكن الأول، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة تنحصر بالمواطنين.
وأوضح الخليفي، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستدعم النمو في القطاع العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع البنكي أو الاستقرار المالي.
(رويترز)
