تركيا تستهدف طرح نموذج جديد للتأمين يقوم على التكافل

أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أنّ المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي نظرا لقيمة الفائدة، مشيرا إلى أنهم بصدد طرح نموذج يقوم على "التكافل" سيكون مكسبا للتأمين التشاركي (الإسلامي) والنظام المالي التركي بشكل عام.

وأوضح شيمشك في حوار مع وكالة "الأناضول"، أنهم مع إدارة خزينة الدولة التركية وصلوا للمراحل الأخيرة من رسم معالم النظام التأميني الجديد.

وأوضح الوزير التركي طبيعة النظام الجديد قائلاً: "في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين، إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص، يسمى (صندوق المخاطر)، سيستفيد منها (الأموال) المشاركون".

ولفت شيمشك إلى أنّ الأموال الزائدة في الصندوق يعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال الزائدة مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.

وأوضح الوزير تصاعد تطبيق التأمينات الاجتماعية التشاركية في تركيا، وبيّن وجود 8 شركات حاليا في البلاد تقدم خدمات التأمين التشاركي للمواطنين، ومستثمرين محليين وأجانب جذبهم النمو السريع للتأمين التشاركي.

وبين أن مهمة التعريف بنظام التأمين الجديد ونشره تقع على عاتق البنوك التشاركية، قائلاً "ستشهد المرحلة القادمة تواصلا عن قرب بين البنوك التشاركية وقطاع التأمين التشاركي، سيتسبب بتطوير كافة مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا".

ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التشاركي (التكافل) في عدة نقاط، ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.

أما في التأمين التشاركي، فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد، أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.

(الأناضول)