السعودية تحذّر الشركات من تشغيل العمالة المخالفة
السعودية تلاحق العمالة المخالفة (العربي الجديد)
حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الشركات والمؤسسات الخاصة من تشغيل أو الاستعانة بمخالفي نظام الإقامة، داعية في تعميم بعثته اليوم الأحد إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف".
وطالب مجلس الغرف التجارية أعضاء الغرف والتجار والصناع استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.
وحثت الوزارة، في تعميمها، على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.
وشددت الوزارة على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن حملة "وطن بلا مخالف" في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.
وتشارك وزارة التجارة والاستثمار ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ حملة على المخالفين، تهدف لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه، مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت في تسعين يوما اعتبارا من الأول من إبريل/ نيسان الماضي.
وطالب مجلس الغرف التجارية أعضاء الغرف والتجار والصناع استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.
وحثت الوزارة، في تعميمها، على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.
وشددت الوزارة على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن حملة "وطن بلا مخالف" في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.
وتشارك وزارة التجارة والاستثمار ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ حملة على المخالفين، تهدف لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه، مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت في تسعين يوما اعتبارا من الأول من إبريل/ نيسان الماضي.
