مصر تخفّض السحب على المكشوف استجابة لصندوق النقد
مصر تخفض السحب على المكشوف للتحكم في عجز الموازنة
انخفاض في عمليات السحب على المكشوف (فرانس بنك)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن رصيد عمليات السحب على المكشوف انخفض بشكل كبير إلى 75 مليار جنيه (4.15 مليارات دولار) فقط، مقابل 325 مليار جنيه (18 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.
وتقوم الحكومة باستخدام رصيد عمليات السحب على المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي، بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية، في ظل تفاقم الأزمة المالية، فيقوم البنك المركزي بتغطية الاحتياجات المالية دون رصيد للوزارة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أوقفت، في إبريل/نيسان الماضي، عمليات السحب على المكشوف، لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أخيراً، إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين العام في مصر ارتفع إلى 4.2 تريليونات جنيه (نحو 233 مليار دولار).
وقال المسؤول في وزارة المالية، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي وجّه، خلال مناقشاته مع الحكومة المصرية، بإنهاء هذا الرصيد الذي يعكس صورة غير واقعية للدين العام في مصر، مطالباً باتخاذ إجراءات لتصفية هذا الرصيد وتحويله لدين على الخزانة من خلال سندات توريق ( تحويله إلى أدوات دين).
وأضاف المسؤول أن الخطة كانت تشير إلى إغلاق رصيد السحب على المكشوف، خلال عامين، من خلال توريقه لصالح البنك المركزي ( تحويلها إلى أدوات دين)، مقابل فائدة سنوية، وإغلاق هذا الحساب بعد ضبط العجز في الموازنة وتوفير الاحتياجات التمويلية، إلا أن المراجعة الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي عجّلت بتصفية هذا الرصيد.
وأشار إلى أنه تم فعليا توريق نحو 250 مليار جنيه من هذا الرصيد، وجار تسوية باقي المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.25%، وتسعى الحكومة من خلال مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتقوم الحكومة باستخدام رصيد عمليات السحب على المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي، بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية، في ظل تفاقم الأزمة المالية، فيقوم البنك المركزي بتغطية الاحتياجات المالية دون رصيد للوزارة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أوقفت، في إبريل/نيسان الماضي، عمليات السحب على المكشوف، لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أخيراً، إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين العام في مصر ارتفع إلى 4.2 تريليونات جنيه (نحو 233 مليار دولار).
وقال المسؤول في وزارة المالية، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي وجّه، خلال مناقشاته مع الحكومة المصرية، بإنهاء هذا الرصيد الذي يعكس صورة غير واقعية للدين العام في مصر، مطالباً باتخاذ إجراءات لتصفية هذا الرصيد وتحويله لدين على الخزانة من خلال سندات توريق ( تحويله إلى أدوات دين).
وأضاف المسؤول أن الخطة كانت تشير إلى إغلاق رصيد السحب على المكشوف، خلال عامين، من خلال توريقه لصالح البنك المركزي ( تحويلها إلى أدوات دين)، مقابل فائدة سنوية، وإغلاق هذا الحساب بعد ضبط العجز في الموازنة وتوفير الاحتياجات التمويلية، إلا أن المراجعة الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي عجّلت بتصفية هذا الرصيد.
وأشار إلى أنه تم فعليا توريق نحو 250 مليار جنيه من هذا الرصيد، وجار تسوية باقي المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.25%، وتسعى الحكومة من خلال مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
