صندوق النقد يحذر مصر من معدلات التضخم العالية
حث كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي لـ"احتواء" التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية.
وأضاف غارفيس، أثناء مقابلة مع فضائية "سي بي سي"، الخاصة بمصر، عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن مساء الأربعاء، أن احتواء التضخم "يفتقر لمساندة" من الجهات الرسمية الأخرى مع البنك المركزي المصري.
كما تطرق خلال المقابلة إلى موعد الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد لمصر، وقال إنه يتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق "في غضون أسابيع" على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقع مع مصر.
وأبلغ غارفيس أن الشريحة الثانية والبالغة 1.25 مليار دولار ستصرف في اليوم التالي لاجتماع المجلس التنفيذي.
وزار وفد من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 11 مايو/ أيار الجاري، لاجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح. وأصدرت البعثة تقريراً قالت إن "فريق البعثة توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ويدعمه الصندوق من خلال قرضه البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات".
وقالت وزارة المالية المصرية إن مراجعة الصندوق "شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
كما شدد غارفيس على ضرورة كبح التضخم في مصر قائلا "أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم والتيقن من أن ميزانية الضمان الاجتماعي تعمل حسب الخطة الموضوعة".
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق هذا الشهر، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل/نيسان.
وصعدت معدلات التضخم في مصر من 11% في 2011 إلى 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، ما يشير إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة يواجهها المواطنون المصريون بفعل ارتفاع الأسعار. وبذلك، سجّل التضخم في مصر، أعلى مستوى له منذ 75 عاماً.
 |
| التضخم في مصر |
وقال غارفيس: "هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها، ويأتي سعر الفائدة من بين هذه الأدوات".
وأضاف أن الصندوق متفائل بشأن جهود مصر لإلغاء الدعم لمنتجات الطاقة على مدى ثلاث سنوات.
واستلمت مصر الدفعة الأولى من شريحة القرض بواقع 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل مجموع المبالغ المصروفة إلى أربعة مليارات دولار، "في إطار تنفيذ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، والبنك المركزي، خطوات مبدئية، جادة، وجذرية في عملية إصلاح الاقتصاد، وتحقيق نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف".
وتُسدد مصر نحو 370 مليار جنيه، مدفوعات لفوائد الديون في الموازنة الجديدة، بينما تصل الفجوة التمويلية خلال العام المالي (2017 /2018) إلى أكثر من 20 مليار دولار، مُقابل قرابة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، في حين لم تتمكن الحكومة المصرية من تأمين سوى 5.5 مليارات دولار من الاحتياجات المطلوبة.
(رويترز، العربي الجديد)
