الشركات السعودية بلا ضرائب وأرباحها ترتفع 38%

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية ارتفاع الأرباح المجمعة إلى 30.56 مليار ريال (8.1 مليارات دولار)، بنهاية الربع الأول من 2017 مقارنة بـ 22.19 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، وذلك بارتفاع قدره 8.37 مليارات ريال بنسبة بلغت 38% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وتضمنت نتائج الربع الأول من 2017 أرباحاً استثنائية لشركة "الكهرباء للسعودية" قدرها 6.10 مليارات ريال، وفق موقع "أرقام" المتخصص، نتيجة شطب رصيد مديونية البلديات، وباستثناء هذه الأرباح فإن أرباح الربع الأول 2017 ترتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 24.46 ملياراً، مقارنة بـ 22.19 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016.

ويعتبر ارتفاع الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة المماثلة أول ارتفاع يتم تسجيله منذ الربع الثالث من 2014، حيث سجلت الأرباح المجمعة تراجعا لتسعة أرباع متتالية.

وساهم قطاعا "البنوك" و"المواد الأساسية " في الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول من 2017 ، حيث شكل القطاعان أكثر من 66 % من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية.

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات المتواصلة، لا تزال الشركات معفية من أي زيادات ضريبية في السعودية، تساعدها على رفع حجم الإيرادات، إذ أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في أبريل/ نيسان الماضي، إن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم اتخاذ قرارات بأثر رجعي. وأكد أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن، ولن يتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020.

وقال الجدعان، بحسب صحف محلية سعودية، إن الوصول إلى أهداف رؤية 2030 يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، مبينًا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات مقبلة.

ونوّه إلى أن برنامج إصدار السندات الدولية حقق نجاحاً كبيراً بتزايد الطلب العالمي عليه، والذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.


(العربي الجديد)