السعودية تخفض ضرائب الشركات النفطية وتحددها بين 50 و85%
خفض الضرائب بنسب تدريجية (Getty)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أمر ملكي بفرض ضريبة على الدخل تطاول الشركات النفطية العاملة في البلاد، وفقاً لحجم استثماراتها.
وأفاد الأمر الملكي، وفق وكالة الأنباء السعودية، بأن يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنسب تدريجية. وذلك يلغي أمراً ملكياً صدر في العام 2015، وحدد نسبة الضريبة على دخل هذه الشركات بـ 85%، بغض النظر عن حجم استثماراتها.
إذ تصل نسبة الضريبة إلى 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 375 مليار ريال.
وتفرض ضريبة على الدخل نسبتها 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
وترتفع الضريبة إلى 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
وتصل الضريبة إلى نسبة 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد عن 225 مليار ريال.
ولفت الأمر الملكي إلى أنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك. وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
اقــرأ أيضاً
إذ تصل نسبة الضريبة إلى 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 375 مليار ريال.
وتفرض ضريبة على الدخل نسبتها 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
وترتفع الضريبة إلى 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد عن 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
وتصل الضريبة إلى نسبة 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد عن 225 مليار ريال.
ولفت الأمر الملكي إلى أنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك. وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
وقال محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، تعليقاً على الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، إن الأمر يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة.
وأوضح في بيان للوزارة، أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين.
وأضاف بأن أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات.
(العربي الجديد)
