قلق ليبي من خفض سعر الدينار
قيمة الدينار تتهاوى أمام العملات الأجنبية(محمود تركيا/فرانس برس)
أثارت أنباء عن اعتزام الحكومة الليبية تعديل سعر الصرف، بما يؤدي إلى خفض الدينار أمام العملات الأجنبية، قلق مصرفيين وخبراء اقتصاد من انعكاس ذلك على مستويات المعيشية في ظل تسبب هذه الخطوة في ارتفاع الأسعار، بينما تشهد البلاد ترديا اقتصاديا، في ظل الصراع المسلح والانقسام السياسي.
وقال أحمد المنسي محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، إنه من الضروري توحيد السياسة النقدية في البلاد، وكذلك أن يكون هناك مصرف المركزي موحد بدون انقسام في الجهاز المصرفي، وهو ما من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار أمام الدينار.
وأضاف المنسي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تعديل لسعر الصرف يتطلب عدة عوامل على رأسها الاستقرار الأمني والسياسي.
وتتزايد التكهنات باحتمال إقدام المركزي الليبي على تعديل سعر الصرف عبر خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، لكن مصدرا مقربا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد نية لهذا الأمر، لاسيما في ظل عدم تعافي إنتاج ليبيا من النفط وعدم الاستقرار الأمني.
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مؤخراً، أن عائدات ليبيا النفطية تراجعت بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية (2012-2016)، على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة بنسبة 73%.
وخسرت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب غلق موانئ التصدير النفطية، والاضطرابات التي ضيعت فرصاً تسويقية لبيع النفط بأسعار تتجاوز 115 دولاراً للبرميل، قبل انهيار الأسعار الذي بدأ مع منتصف عام 2014.
وقال أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس: "هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف ليصبح الدولار بنحو 3.9 دنانير وهذا رأي خاطئ وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني".
وأضاف أنه لابد من المحافظة على الطبقة الوسطى والحيلولة دون هبوطها إلى خط الفقر، رغم أن الظروف التي تشهدها البلاد تدفع بهذا الاتجاه.
وتابع أن الخروج من مأزق تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية يتطلب تكامل أدوار السياسة الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) ووجود سلطة سياسية قادرة على فرض آليات تنفيذ تلك السياسة.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وقال نوري بريون، الخبير المصرفي، إن التجربة المصرية لم تحقق أي نتائج مرضية على صعيد الاستقرار الاقتصادي بعد خفض سعر عملتها الذي أقرته قبل نحو 4 أشهر، رغم توفر مجموعة من العوامل التي كان من المتوقع أن تؤدي إلى نجاح هذه الخطوة.
وكانت ليبيا قد خفضت قيمة عملتها في عام 2002 بنحو 62%، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، لكن كفاية الاحتياطي من النقد الأجنبي في ذلك الوقت ساعد في استقرار السوق.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، بينما بلغت نحو 105 مليارات دولار عام 2010، حسب الإحصائيات الرسمية لديوان المحاسبة.
وتسعى ليبيا إلى إعادة إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة، إلا أن الصراعات المسلحة المتكررة قرب موانئ التصدير وحقول الإنتاج تحول دون ذلك.
وتوقع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ارتفاع معدلات إنتاج ليبيا من النفط، إلى مليون برميل مطلع شهر أغسطس/ آب، في حال استقرار الأوضاع في الحقول والموانئ النفطية.
وقال صنع الله في تصريحات صحافية في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن "إنتاج ليبيا حالياً 700 ألف برميل يومياً ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل/ نيسان 2017".
وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للنفط الليبي نحو 1.6 مليون برميل يومياً في الأحوال العادية ويشكل النفط نحو 98% من دخل ليبيا.
اقــرأ أيضاً
وقال أحمد المنسي محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، إنه من الضروري توحيد السياسة النقدية في البلاد، وكذلك أن يكون هناك مصرف المركزي موحد بدون انقسام في الجهاز المصرفي، وهو ما من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار أمام الدينار.
وأضاف المنسي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تعديل لسعر الصرف يتطلب عدة عوامل على رأسها الاستقرار الأمني والسياسي.
وتتزايد التكهنات باحتمال إقدام المركزي الليبي على تعديل سعر الصرف عبر خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، لكن مصدرا مقربا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد نية لهذا الأمر، لاسيما في ظل عدم تعافي إنتاج ليبيا من النفط وعدم الاستقرار الأمني.
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مؤخراً، أن عائدات ليبيا النفطية تراجعت بنسبة 91% خلال السنوات الأربع الماضية (2012-2016)، على وقع الخلافات السياسية والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد بالتزامن مع غلق للعديد من الحقول النفطية، وتراجع الآبار المنتجة بنسبة 73%.
وخسرت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب غلق موانئ التصدير النفطية، والاضطرابات التي ضيعت فرصاً تسويقية لبيع النفط بأسعار تتجاوز 115 دولاراً للبرميل، قبل انهيار الأسعار الذي بدأ مع منتصف عام 2014.
وقال أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس: "هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف ليصبح الدولار بنحو 3.9 دنانير وهذا رأي خاطئ وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني".
وأضاف أنه لابد من المحافظة على الطبقة الوسطى والحيلولة دون هبوطها إلى خط الفقر، رغم أن الظروف التي تشهدها البلاد تدفع بهذا الاتجاه.
وتابع أن الخروج من مأزق تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية يتطلب تكامل أدوار السياسة الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) ووجود سلطة سياسية قادرة على فرض آليات تنفيذ تلك السياسة.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وقال نوري بريون، الخبير المصرفي، إن التجربة المصرية لم تحقق أي نتائج مرضية على صعيد الاستقرار الاقتصادي بعد خفض سعر عملتها الذي أقرته قبل نحو 4 أشهر، رغم توفر مجموعة من العوامل التي كان من المتوقع أن تؤدي إلى نجاح هذه الخطوة.
وكانت ليبيا قد خفضت قيمة عملتها في عام 2002 بنحو 62%، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، لكن كفاية الاحتياطي من النقد الأجنبي في ذلك الوقت ساعد في استقرار السوق.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، بينما بلغت نحو 105 مليارات دولار عام 2010، حسب الإحصائيات الرسمية لديوان المحاسبة.
وتسعى ليبيا إلى إعادة إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة، إلا أن الصراعات المسلحة المتكررة قرب موانئ التصدير وحقول الإنتاج تحول دون ذلك.
وتوقع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ارتفاع معدلات إنتاج ليبيا من النفط، إلى مليون برميل مطلع شهر أغسطس/ آب، في حال استقرار الأوضاع في الحقول والموانئ النفطية.
وقال صنع الله في تصريحات صحافية في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن "إنتاج ليبيا حالياً 700 ألف برميل يومياً ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل/ نيسان 2017".
وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للنفط الليبي نحو 1.6 مليون برميل يومياً في الأحوال العادية ويشكل النفط نحو 98% من دخل ليبيا.
