ليبيا تدرس تخفيض قيمة عملتها

وكشفت مصادر مقربة من محافظ بنك ليبيا المركزي لـ "العربي الجديد" عن جملة من الإجراءات سوف يتخذها البنك لمنع تفاقم الأزمة.

وأوضحت المصادر أن "المركزي" يدرس حالياً تخفيض قيمة العملة المحلية لتصبح 3.9 دنانير للدولار الواحد، وذلك من أجل تخفيف العجز في الموازنة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى جملة من الإجراءات طلبها المركزي من المجلس الرئاسي منها الهدوء الأمني والمحافظة على استقرار الأسعار.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى معدلات قياسية خلال اليومين الماضيين ليوازي سبعة دنانير، وفيما ذكر البنك الدولي في تقرير له نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن الدينار الليبي فقد 73% من قيمته.

وعلق عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد أبو لسين على الإجراءات التي سوف يتخذها بنك ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة العملة، بأنها غير ناجحة في ظل مجتمع غير إنتاجي، وليس لديه أكثر من مصدر للنقد الأجنبي.

وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الاقتصاد الليبي يعتمد على مصدر واحد للدخل، وهو فقط الصادرات البترولية، وأن أي خفض لقيمة العملة المحلية يسبب تنامياً في التزامات البلاد بالنقد الأجنبي، وتدهور قيمة العملة في السوق.

كما أشار إلى أن اللجوء إلى سياسة تعويم العملة المحلية أي ترك تحديد قيمتها لقوى السوق، يمكن أن يفقدها قيمتها نهائياً، وحينها لن تستطيع السلطات النقدية معالجة انهيارها أمام العملات الأجنبية، إلا إذا توافرت عوامل زيادة الطلب على العملة المحلية في الداخل والخارج.

" الاقتصاديون يشككون بإمكانية نجاح إجراءات البنك المركزي "

ولكي تحقق سياسة التعويم أهدافها ينبغي أن تكون السلطات النقدية ممثلة في المصرف المركزي قادرة على تطبيق سياسة نقدية تمكنها من التحكم في عرض النقود.

ورأى المحلل الاقتصادي صقر الجبالي أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت بشكل كبير بسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية لأكثر من سنتين، ما يخفض القدرة على الدفاع عن الدينار وحسم المعركة مع أباطرة الاقتصاد الأسود.

وسأل: "هل يستطيع المصرف المركزي ضخ المليارات من العملة الصعبة في السوق، وهو بجوار ستة بلدان تعاني من الأزمة الدولارية؟".

كما شكك العديد من الاقتصاديين في جدوى السياسات التي اتخذتها السلطات النقدية المصرية مؤخراً والممثلة في تعويم الجنيه المصري أي خفض قيمته ورفع معدل سعر الفائدة ورفع أسعار المحروقات، بينما يؤيدها آخرون ويطرحونها كحل للمشاكل النقدية والمالية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات ومنها الاقتصاد الليبي.

ويتم طرح تخفيض قيمة العملة الليبية لإصلاح المالية التي تضررت من الصراع والهبوط في أسعار النفط الخام، فضلاً عن توسّع السوق الموازية.

وأنفقت ليبيا ما يزيد عن نصف احتياطاتها من النقد الأجنبي في أربعة أعوام، لتعويض تراجع إيراداتها الحيوية من النفط بسبب الصراع الذي تشهده البلاد وانخفاض أسعار الخام عالمياً.