النواب المصري يمرر قانون تعويض المقاولين
معظم أعضاء لجنة الإسكان من أصحاب شركات المقاولات(أرشيف-العربي الجديد)
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، وإحالته إلى مجلس الدولة، لأخذ الرأي، بعد أن مررت لجنة الإسكان في البرلمان، تقريرها عن القانون، المقدم من الحكومة، و76 نائباً في ذات الموضوع.
وتضم لجنة الإسكان 49 نائباً، غالبيتهم من أصحاب شركات المقاولات، الذين نجحوا في إقرار القانون، الذي ينص القانون على إنشاء لجنة دائمة تحت اسم "اللجنة العليا للتعويضات"، مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط، ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، بدعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
ويخالف رجال الأعمال تحت قبة البرلمان المصري نصوص الدستور، من دون حرج، إذ يمارسون أعمالهم التجارية في علانية، رغم نصه على شرط التفرغ للعمل النيابي، ويقدمون مشروعات القوانين التي تُخدم على مصالحهم، بعدما عطل رئيس البرلمان، علي عبد العال، المادة (380) من اللائحة المنظمة، التي تنص على تخصيص وحدة بالأمانة العامة بالمجلس من عناصر قانونية وفنية ومالية، تحت اسم "تجنب تعارض المصالح".
وقال عبد العال، في جلسة الثلاثاء، ضاحكاً: "أنا قلت إن المجلس ده كله مقاولين!"، مضيفاً: "الدولة لها ميزانية معينة، والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة، وبالتالي سيظل للمقاول الحق لدى الدولة في المطالبة بالتعويض والفوائد".
فيما انتقد النائب محمد بدوي دسوقي، مشروع القانون، قائلاً: "المقاولون يكسبون جيداً، وعليهم تحمل الظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفاً "هناك فئات أخرى بخلاف المقاولين تضررت من الظروف الاقتصادية للبلاد، وبالتالي يكون على البرلمان تعويضهم!".
ونص مشروع القانون في مادة النشر على سريان أحكامه على العقود القائمة، وقت العمل به، والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، اعتباراً من أول شهر مارس /آذار 2016 حتى 31/ 12/ 2016، أياً كان تاريخ إبرامها، وطوال مدة سريانها.
وتضم لجنة الإسكان 49 نائباً، غالبيتهم من أصحاب شركات المقاولات، الذين نجحوا في إقرار القانون، الذي ينص القانون على إنشاء لجنة دائمة تحت اسم "اللجنة العليا للتعويضات"، مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط، ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، بدعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
ويخالف رجال الأعمال تحت قبة البرلمان المصري نصوص الدستور، من دون حرج، إذ يمارسون أعمالهم التجارية في علانية، رغم نصه على شرط التفرغ للعمل النيابي، ويقدمون مشروعات القوانين التي تُخدم على مصالحهم، بعدما عطل رئيس البرلمان، علي عبد العال، المادة (380) من اللائحة المنظمة، التي تنص على تخصيص وحدة بالأمانة العامة بالمجلس من عناصر قانونية وفنية ومالية، تحت اسم "تجنب تعارض المصالح".
وقال عبد العال، في جلسة الثلاثاء، ضاحكاً: "أنا قلت إن المجلس ده كله مقاولين!"، مضيفاً: "الدولة لها ميزانية معينة، والقانون جاء لظروف اقتصادية معينة، وبالتالي سيظل للمقاول الحق لدى الدولة في المطالبة بالتعويض والفوائد".
فيما انتقد النائب محمد بدوي دسوقي، مشروع القانون، قائلاً: "المقاولون يكسبون جيداً، وعليهم تحمل الظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفاً "هناك فئات أخرى بخلاف المقاولين تضررت من الظروف الاقتصادية للبلاد، وبالتالي يكون على البرلمان تعويضهم!".
ونص مشروع القانون في مادة النشر على سريان أحكامه على العقود القائمة، وقت العمل به، والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، اعتباراً من أول شهر مارس /آذار 2016 حتى 31/ 12/ 2016، أياً كان تاريخ إبرامها، وطوال مدة سريانها.
