الحكومة المصرية تُقر قانون الاستثمار وعلاوة 10% للقضاء والشرطة​

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، "إن مشروع القانون ينص على حوافز وضمانات لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، وإلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة، وعمل مناطق تكنولوجيا بديلة عنها"، مشيرة إلى أنها تقدمت بمسودة القانون للحكومة منذ أسبوعين، إلا أن مجلس الوزراء طلب إدخال تعديلات على بعض موادها.

بدوره، أعلن نائب وزير المالية، محمد مُعيط، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% على الأجر الأساسي، بأثر رجعي من أول يوليو الماضي، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأشار مُعيط إلى أن هناك فئات من الخاضعة للعلاوة الجديدة ما زالت تعمل، بعد أن تخطت السن القانونية للخروج على المعاش، لذا نظم القانون قواعد استحقاق العلاوة، وعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، والعلاوة السنوية الدورية في قانون العمل المحددة بـ7%.

ورفضت الحكومة المصرية إدراج العاملين في القطاع الخاص ضمن نصوص قانونها، الذي استهدف العاملين في الجهات المُستثناة من نصوص قانون الخدمة المدنية، حفاظاً على امتيازاتها المالية، ومن أبرزها: الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وهيئة قناة السويس، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للتأمينات، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة).

وكان مصدر مُطلع قد كشف، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن إمكانية الطعن على دستورية قانون الحكومة، الذي منح تلك الجهات علاوة دورية أعلى من المنصوص عليها في الخدمة المدنية بواقع 3%، إذ أقر البرلمان قانون الخدمة المدنية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعلاوة دورية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي لنحو 4.5 ملايين موظف من مجموع 6.5 ملايين موظف، ما يعد تمييزاً يرفضه الدستور.

وجاء في المادة (53) من الدستور "المواطنون أمام القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".