مخاوف من تجدد التوتر التجاري بين تركيا وروسيا
روسيا تحظر الطماطم التركية (الأناضول)
ظهرت على السطح مجدّداً مخاوف من تجدّد التوتر التجاري بين تركيا وروسيا، إذ أقدمت أنقرة على فرض عقوبات اقتصادية على موسكو رداً على إصرار الأخيرة على استمرار حظرها استيراد بعض المنتجات الزراعية التركية، ما يهدّد بمزيد من تباطؤ تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حسب محللين اقتصاديين لـ"العربي الجديد".
وقرّرت تركيا إيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا بسبب إبقائها على عقوبات حظر على سلع ومنتجات زراعية، في مقدمتها البندورة "الطماطم" والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكانت موسكو قد تخلت عن بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على العديد من السلع التركية، منذ إسقاط الطائرة الروسية الحربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ورفعت الحظر عن استيراد منتجات زراعية، إلا أنها أبقته على باقي السلع الزراعية.
وعلى الرغم من المصالحة الروسية التركية وعودة العلاقات إلى مجاريها والتنسيق في الملف السوري واستئناف مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، إلا أن ثمة تحديات تعيق عودة التجارة إلى نطاقها السابق في ظل الخلافات التجارية التي بدأت الفترة الأخيرة بين البلدين.
ويرى الباحث في الشؤون التركية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آمور غادجييف، أن تأنّي موسكو في رفع الحظر عن توريد المنتجات التركية يعود إلى اتخاذها إجراءات حمائية لدعم المصنعين والمزارعين الروس، بينما ستكون عودة المنتجات الزراعية التركية تدريجية.
ويقول غادجييف لـ"العربي الجديد": "خلال المرحلة النشطة من عملية استبدال الواردات والأزمة في العلاقات مع تركيا، بدأ العديد من شبكات التجزئة الروسية الاعتماد على المصنعين المحليين والتعاقد معهم، كما وضع الموردون، بمن فيهم المزارعون، استراتيجياتهم مع أخذ تلك الوقائع بعين الاعتبار".
وحول تغيير ظروف الموردين الروس بعد بدء تطبيع العلاقات مع تركيا يضيف: "بعد إطلاق عملية تطبيع العلاقات، بات هناك احتمال عودة المنتجات التركية إلى السوق الروسية، مما قد يكبد المصنعين الروس خسائر فادحة. لذلك، ستكون عملية عودة المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، تدريجية حتى لا تعرض مصالح الشركات الروسية للخطر".
وبدأت الخلافات في مجال الإمدادات الزراعية بين البلدين تتصاعد في مارس/آذار الجاري، إذ رفعت موسكو الحظر عن توريد البصل والقرنبيط والقرنفل فقط من تركيا مع الإبقاء على حظر استيراد منتجات أخرى.
الرد التركي لم يتأخر، حيث قررت استبعاد روسيا من قائمة الدول المعفاة منتجاتها الزراعية من الرسوم الجمركية، مما وضع الصادرات الزراعية الروسية بقيمة 1.83 مليار دولار، وفي مقدمتها القمح، على المحك، مع العلم أن تركيا تعتبر ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد مصر.
ومع ذلك، نفى الكرملين، على لسان المتحدث الرسمي باسمه ديمتري بيسكوف، أن يكون لفرض تركيا رسوما جمركية على القمح الروسي، تأثيرا على تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة. إلا أن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشوف، اعتبر هذا الإجراء بمثابة ضغط، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى وقف توريد القمح الروسي إلى تركيا بشكل كامل.
وقال تكاتشوف في تصريحات صحافية، أخيراً، إن "مثل هذه الأعمال من تركيا تثير شكوكا في صدق نواياها إقامة علاقات وطيدة".
وفي لهجة تصعيدية نقلت وكالات روسية عن تكاتشوف، أمس الاثنين، قوله إن بلاده تتوقع أن تجد مشترين آخرين لحبوبها يحلّون محل تركيا خلال خمسة أشهر على الأكثر.
وفي المقابل، يرى محللون اقتصاديون أتراك، أن مبرر دعم الإنتاج الروسي الذي دفعها لإبقاء الحظر على بعض المنتجات الزراعية التركية، هو ذريعة غير مقبولة، معتبرين أن توتر العلاقات السياسية، يعود إلى الحرب السورية ودعم موسكو للأكراد، وهذا هو السبب الحقيقي وراء إعاقة التطبيع وعودة العلاقات لما كانت عليه قبل إسقاط الطائرة، حسب المحللين.
وكانت آمال الحكومة التركية معلّقة على السوق الروسية، حيث زادت الصادرات خلال الشهرين الأولين من هذا العام، بنسبة 100% عما كانت عليه العام الفائت، وصدرت تركيا نحو 37 مليون كيلوغرام، من الفاكهة والخضر الطازجة إلى روسيا، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بعائدات تقدّر بنحو 21 مليون دولار، حسب تقارير رسمية. لكن إبقاء روسيا على حظر استيراد أهم المنتجات الزراعية التركية، سواء نباتية أو حيوانية، دفع أنقرة إلى الرد بالمثل، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، حسب المحللين.
ويرى المحلل الاقتصادي التركي، سمير صالحة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن العلاقات بين البلدين مازالت تحتاج إلى وقت إضافي لإتمام عملية التطبيع، والعودة بالعلاقات لما كانت عليه قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2015، معتبراً أن الملفات السياسية الخلافية "سورية والأكراد" هي الاختبار الحقيقي للعلاقات الاقتصادية وأكبر تحد قد يحول دون عودتها إلى حجمها الطبيعي أو الوصول لتبادل تجاري قيمته 100 مليار كما طمحت قيادة البلدين خلال لقاءاتهما الرسمية.
وكانت العلاقات الروسية التركية قد شهدت أخيراً، بعض التوترات بعد إرسال موسكو تعزيزات إلى المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية "قرب عفرين السورية"، لتتمركز القوات الروسية ولأول مرة، عند الحدود التركية، وترد أنقرة باستمرار القصف للمناطق القريبة، فيما رآه مراقبون ردا تركيا على تواجد القوات الروسية.
ويشير صالحة إلى أن العلاقات التجارية وموضوع تبادل استيراد وتصدير السلع الغذائية والزراعية لا يسير في الاتجاه الإيجابي، لأن الجانب الروسي قد أخلف وعوده التجارية التي قطعت خلال لقاء جمع الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في العاشر من مارس/آذار الجاري.
ويضيف أن ما قيل عن مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، برفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية والذي سيتبعه رفع عن باقي السلع المحظور استيرادها، لم يتحقق.
ويبدي المتحدث نفسه التخوف من عودة استمرار التوتر وانعكاسه على الصادرات الزراعية التي تعدت 875 مليون دولار عام 2015، والتي تراجعت بأكثر من 62% العام الفائت، وفقاً لأرقام رسمية.
وعوّل صالحة على الأسواق البديلة التي تفتحها أنقرة أخيراً، وأهمها السوق الخليجية، بعد تنامي العلاقات الاقتصادية العربية التركية، معتبراً أن السلع والمنتجات التركية تتمتع بميزتي المواصفات الجيدة ورخص الأسعار.
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قد أكد خلال منتدى الأعمال التركي اللوكسمبورغي، أخيراً، أن أرقام صادرات تركيا تواصل ارتفاعها وأن عام 2017 سيكون عام استئناف الصادرات، مشيراً إلى أن من الممكن أن تصل إلى أرقام غير مسبوقة بتاريخ البلاد، مع حلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري.
وكان حجم التبادل التركي الروسي قبل أزمة المقاتلة الروسية في نوفمبر 2015، قد وصل سنوياً إلى 35 مليار دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 و28 مليار دولار؛ بحسب تصريحات تركية رسمية.
ومنذ بدء حرب العقوبات الاقتصادية مع الغرب في منتصف عام 2014، توجهت روسيا نحو تحقيق خطة طموحة لاستبدال الواردات في ظل ردها على العقوبات الغربية بحظر استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، قبل أن توسع هذه القائمة لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا.
وقبل الأزمة في العلاقات بين موسكو وأنقرة، كانت تركيا توفر للسوق الروسية 65% من وارداتها من الطماطم وأكثر من ربع اليوسفي المستورد ونحو ربع الواردات من الخيار، إلا أن روسيا توقفت عن استيرادها على خلفية حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية على الحدود السورية التركية.
اقــرأ أيضاً
وقرّرت تركيا إيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا بسبب إبقائها على عقوبات حظر على سلع ومنتجات زراعية، في مقدمتها البندورة "الطماطم" والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكانت موسكو قد تخلت عن بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على العديد من السلع التركية، منذ إسقاط الطائرة الروسية الحربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ورفعت الحظر عن استيراد منتجات زراعية، إلا أنها أبقته على باقي السلع الزراعية.
وعلى الرغم من المصالحة الروسية التركية وعودة العلاقات إلى مجاريها والتنسيق في الملف السوري واستئناف مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، إلا أن ثمة تحديات تعيق عودة التجارة إلى نطاقها السابق في ظل الخلافات التجارية التي بدأت الفترة الأخيرة بين البلدين.
ويرى الباحث في الشؤون التركية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آمور غادجييف، أن تأنّي موسكو في رفع الحظر عن توريد المنتجات التركية يعود إلى اتخاذها إجراءات حمائية لدعم المصنعين والمزارعين الروس، بينما ستكون عودة المنتجات الزراعية التركية تدريجية.
ويقول غادجييف لـ"العربي الجديد": "خلال المرحلة النشطة من عملية استبدال الواردات والأزمة في العلاقات مع تركيا، بدأ العديد من شبكات التجزئة الروسية الاعتماد على المصنعين المحليين والتعاقد معهم، كما وضع الموردون، بمن فيهم المزارعون، استراتيجياتهم مع أخذ تلك الوقائع بعين الاعتبار".
وحول تغيير ظروف الموردين الروس بعد بدء تطبيع العلاقات مع تركيا يضيف: "بعد إطلاق عملية تطبيع العلاقات، بات هناك احتمال عودة المنتجات التركية إلى السوق الروسية، مما قد يكبد المصنعين الروس خسائر فادحة. لذلك، ستكون عملية عودة المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، تدريجية حتى لا تعرض مصالح الشركات الروسية للخطر".
وبدأت الخلافات في مجال الإمدادات الزراعية بين البلدين تتصاعد في مارس/آذار الجاري، إذ رفعت موسكو الحظر عن توريد البصل والقرنبيط والقرنفل فقط من تركيا مع الإبقاء على حظر استيراد منتجات أخرى.
الرد التركي لم يتأخر، حيث قررت استبعاد روسيا من قائمة الدول المعفاة منتجاتها الزراعية من الرسوم الجمركية، مما وضع الصادرات الزراعية الروسية بقيمة 1.83 مليار دولار، وفي مقدمتها القمح، على المحك، مع العلم أن تركيا تعتبر ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد مصر.
ومع ذلك، نفى الكرملين، على لسان المتحدث الرسمي باسمه ديمتري بيسكوف، أن يكون لفرض تركيا رسوما جمركية على القمح الروسي، تأثيرا على تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة. إلا أن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشوف، اعتبر هذا الإجراء بمثابة ضغط، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى وقف توريد القمح الروسي إلى تركيا بشكل كامل.
وقال تكاتشوف في تصريحات صحافية، أخيراً، إن "مثل هذه الأعمال من تركيا تثير شكوكا في صدق نواياها إقامة علاقات وطيدة".
وفي لهجة تصعيدية نقلت وكالات روسية عن تكاتشوف، أمس الاثنين، قوله إن بلاده تتوقع أن تجد مشترين آخرين لحبوبها يحلّون محل تركيا خلال خمسة أشهر على الأكثر.
وفي المقابل، يرى محللون اقتصاديون أتراك، أن مبرر دعم الإنتاج الروسي الذي دفعها لإبقاء الحظر على بعض المنتجات الزراعية التركية، هو ذريعة غير مقبولة، معتبرين أن توتر العلاقات السياسية، يعود إلى الحرب السورية ودعم موسكو للأكراد، وهذا هو السبب الحقيقي وراء إعاقة التطبيع وعودة العلاقات لما كانت عليه قبل إسقاط الطائرة، حسب المحللين.
وكانت آمال الحكومة التركية معلّقة على السوق الروسية، حيث زادت الصادرات خلال الشهرين الأولين من هذا العام، بنسبة 100% عما كانت عليه العام الفائت، وصدرت تركيا نحو 37 مليون كيلوغرام، من الفاكهة والخضر الطازجة إلى روسيا، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بعائدات تقدّر بنحو 21 مليون دولار، حسب تقارير رسمية. لكن إبقاء روسيا على حظر استيراد أهم المنتجات الزراعية التركية، سواء نباتية أو حيوانية، دفع أنقرة إلى الرد بالمثل، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، حسب المحللين.
ويرى المحلل الاقتصادي التركي، سمير صالحة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن العلاقات بين البلدين مازالت تحتاج إلى وقت إضافي لإتمام عملية التطبيع، والعودة بالعلاقات لما كانت عليه قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2015، معتبراً أن الملفات السياسية الخلافية "سورية والأكراد" هي الاختبار الحقيقي للعلاقات الاقتصادية وأكبر تحد قد يحول دون عودتها إلى حجمها الطبيعي أو الوصول لتبادل تجاري قيمته 100 مليار كما طمحت قيادة البلدين خلال لقاءاتهما الرسمية.
وكانت العلاقات الروسية التركية قد شهدت أخيراً، بعض التوترات بعد إرسال موسكو تعزيزات إلى المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية "قرب عفرين السورية"، لتتمركز القوات الروسية ولأول مرة، عند الحدود التركية، وترد أنقرة باستمرار القصف للمناطق القريبة، فيما رآه مراقبون ردا تركيا على تواجد القوات الروسية.
ويشير صالحة إلى أن العلاقات التجارية وموضوع تبادل استيراد وتصدير السلع الغذائية والزراعية لا يسير في الاتجاه الإيجابي، لأن الجانب الروسي قد أخلف وعوده التجارية التي قطعت خلال لقاء جمع الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في العاشر من مارس/آذار الجاري.
ويضيف أن ما قيل عن مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، برفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية والذي سيتبعه رفع عن باقي السلع المحظور استيرادها، لم يتحقق.
ويبدي المتحدث نفسه التخوف من عودة استمرار التوتر وانعكاسه على الصادرات الزراعية التي تعدت 875 مليون دولار عام 2015، والتي تراجعت بأكثر من 62% العام الفائت، وفقاً لأرقام رسمية.
وعوّل صالحة على الأسواق البديلة التي تفتحها أنقرة أخيراً، وأهمها السوق الخليجية، بعد تنامي العلاقات الاقتصادية العربية التركية، معتبراً أن السلع والمنتجات التركية تتمتع بميزتي المواصفات الجيدة ورخص الأسعار.
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قد أكد خلال منتدى الأعمال التركي اللوكسمبورغي، أخيراً، أن أرقام صادرات تركيا تواصل ارتفاعها وأن عام 2017 سيكون عام استئناف الصادرات، مشيراً إلى أن من الممكن أن تصل إلى أرقام غير مسبوقة بتاريخ البلاد، مع حلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري.
وكان حجم التبادل التركي الروسي قبل أزمة المقاتلة الروسية في نوفمبر 2015، قد وصل سنوياً إلى 35 مليار دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 و28 مليار دولار؛ بحسب تصريحات تركية رسمية.
ومنذ بدء حرب العقوبات الاقتصادية مع الغرب في منتصف عام 2014، توجهت روسيا نحو تحقيق خطة طموحة لاستبدال الواردات في ظل ردها على العقوبات الغربية بحظر استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، قبل أن توسع هذه القائمة لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا.
وقبل الأزمة في العلاقات بين موسكو وأنقرة، كانت تركيا توفر للسوق الروسية 65% من وارداتها من الطماطم وأكثر من ربع اليوسفي المستورد ونحو ربع الواردات من الخيار، إلا أن روسيا توقفت عن استيرادها على خلفية حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية على الحدود السورية التركية.
