المصارف تراجع جدوى الاستثمار في النفط الصخري

المصارف تراجع جدوى الاستثمار في النفط الصخري

25 مارس 2017
محطة وقود في أميركا (Getty)
+ الخط -
بدأت البنوك الاستثمارية الأميركية تتردد في منح قروض لشركات النفط الأميركية، خاصة شركات النفط الصخري الذي ترتفع كلف إنتاجه فوق 45 دولاراً، في أعقاب الهبوط الكبير الذي تشهده أسعار النفط. في هذا الصدد قال الخبير النفطي أليكس نسبوم، في لقاء مع قناة "بلومبيرغ"، إن المصارف الأميركية المستثمرة في النفط، فوجئت بالهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وأضاف نسبوم "المصارف ستراجع جدوى استثماراتها في الصناعة النفطية لتقييم الجدوى الاقتصادية على أساس احتياطي هذه الشركات النفطية ومعدل الإنتاج وأسعار النفط". ويذكر أن المصارف الأميركية والمستثمرين في السندات النفطية قد نشطوا في بداية العام الجاري، في أعقاب اتفاق خفض النفط الذي وافقت عليه كل من دول منظمة "أوبك" ومنتجين خارج المنظمة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في فيينا.
وكانت شركات النفط قد ذكرت في بياناتها الأخيرة، أنها استثمرت 25 مليار دولار في البحث والتنقيب منذ العام 2016، وهو ما يعني زيادة بنسبة 11% عن العام 2015. وحتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد حفارات النفط العاملة في حفر الحقول 789 حفارة بزيادة 313 حفارة عن العام الماضي. لكن تقارير أميركية أشارت إلى أن المصارف الأميركية باتت منزعجة من مستويات الهبوط السريع في أسعار النفط من قرابة 59 دولاراً للبرميل إلى 51 دولاراً حالياً. وكثير من حقول النفط الصخري الأميركية ترتفع فيها الكلفة فوق 50 دولاراً للبرميل.
وقال مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الاستثمارات المرتفعة في عمليات البحث والتنقيب النفطي بين أعوام 2011 و2013، وهي أعوام ارتفاع أسعار النفط فوق 100دولار، ستضيف مليون برميل يومياً جديدة للإمدادات النفطية العالمية، بين العام الجاري والعام 2019. وهو ما يعني أن التخمة النفطية ربما ترتفع، إذا تواصلت عمليات حفر آبار النفط الصخري في أميركا.
وفي لندن، قالت مصادر مصرفية إن المستثمرين يراقبون الخطوات "المقبلة بشأن تمديد خفض الإنتاج من قبل أوبك وروسيا".
ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة، لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط من جراء وفرة معروض الوقود. وفي التعاملات الصباحية في لندن، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً إلى 47.85 دولارا للبرميل. ويتجه خام القياس البريطاني برنت لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 2.1%، بينما يتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9%..
وحسب رويترز، قال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً بين فبراير/شباط ومارس/آذار.
لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات طومسون رويترز أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نمواً، بلغت 17.6 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار لترتفع أكثر من خمسة بالمئة منذ يناير/كانون الثاني، حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسمياً في علامة على أن منظمة "أوبك" تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات. ويقول تجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل المزيد من الانخفاض ما لم تمدد أوبك اتفاق الخفض بعد يونيو/حزيران أو تطبق تخفيضات أكبر.
ويرى محللون أن منظمة" أوبك" مستاءة من استغلال تنازلها عن حصصها النفطية من أجل تحسين الأسعار لتنتهي الأسعار في المربع الأول بسبب استغلال شركات النفط الصخري لتحسن الأسعار وإحداث زيادة سريعة في إنتاجها. وفي أسبوع سيرا النفطي الأخير في هيوستن، حذر الملياردير النفطي روبرت هام، الشركات الأميركية من الاستعجال في استخراج النفط لأن ذلك سيدمر أسواق النفط وسيكون النفط الصخري أول ضحاياه مثلما حدث في السابق. وكان الملياردير هام الذي يعد من كبار المستثمرين قد خسر حوالى 10 مليارات دولار، أو ما يعادل نصف ثروته في دورة انهيار النفط الأخيرة.
وكان المستثمرون في تجارة النفط، ومن بينهم صناديق التحوط، قد اشتروا بكثافة عقود النفط الآجلة في بداية العام، ولكنهم تراجعوا عن هذه المشتريات في أعقاب تقارير زيادة النفط الأميركي. ويرى خبراء أن المكاسب التي حققتها الأسعار بسبب خفض الإنتاج الأخير بدأت تتبخر مع هبوط أسعار النفط. وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار النفط، أمس الخميس، في بورصة لندن، إلا أنها لا تزال تقل كثيراً عن السعر الذي استهدفته تخفيضات "أوبك" أو حتى مصارف الاستثمار العالمية.
ونشطت شركات النفط الأميركية في جمع أموال من سوق "وول ستريت" عبر إصدار سندات في البورصة، وهو ما ساعدها على زيادة الحفريات الجديدة، ولكن الرياح بدأت تهب عكس هذه الشركات الباحثة عن الربح السريع على أكتاف منظمة "أوبك".

المساهمون