مصر مطالبة برد 18.5 مليار دولار من احتياطها "الوهمي"
مصر مطالبة برد 18.5 مليار دولار من احتياطها "الوهمي"
مطالب بتعزيز مصادر النقد الأجنبي (Getty)
أكد مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو أربع سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حالياً، الأمر الذي دعا خبراء في الاقتصاد إلى وصف الاحتياطي بـ"الوهمي"، لتكوّنه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه الودائع تم الحصول عليها منذ عام 2011، وسيتم سدادها تدريجياً حتى أغسطس/آب 2021.
وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية وتركيا، فيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
ووفق البيانات الرسمية، قدمت المملكة العربية السعودية نحو 10 مليارات دولار منذ 2011، فيما قدمت الإمارات 6 مليارات دولار، والكويت 6 مليارات، وقدمت قطر 8 مليارات دولار، كلها في الأعوام الثلاثة الأولى لثورة يناير 2011، لكن أغلبها جاء في شكل شراء سندات مصرية، بينما قدمت ليبيا ملياري دولار كوديعة، وتركيا مليار دولار كوديعة أيضا في البنك المركزي المصري.
وبينما تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية منذ بداية 2011 يبلغ نحو 33 مليار دولار، فإن خبراء يقدرون ما تم الحصول عليه فقط بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 بأكثر من 30 مليار دولار.
وحذّر خبراء اقتصاد من استمرار تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتأمين الاحتياطي النقدي، مشددين على ضرورة تنشيط السياحة والاستثمار وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.
ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الاحتياطي النقدي لمصر بـ"الوهمي"، موضحا أن أغلبه يتكون من ودائع الدول الخليجية، وهو ما يحتم ضرورة قيام البنك المركزي بإجراءات عاجلة لتأمين الاحتياطي من مصادر حقيقية من العملات الأجنبية عبر سياسة نقدية واضحة تجتذب رؤوس الأموال بدلا من الارتكان على تلك الودائع.
وقال النحاس لـ"العربي الجديد": "السياسة النقدية لمصر منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي، بينما المخاوف تتزايد من وجود دونالد ترامب على رأس السياسة الأميركية وإمكانية تطبيق قانون جاسكا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) ضد السعودية ودول أخرى في المنطقة، ما يجعل جزءا كبيرا من الودائع لدينا عرضة للمصادرة والحجز عليها".
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "لابد من اجتذاب رؤوس أموال حقيقية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، خاصة السياحة التي تحتاج خطة حكومية عاجلة".
وتواجه مصر نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل، وفق مصادر مصرية، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
اقــرأ أيضاً
وقال محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هبوط الاحتياطي النقدي بسبب سداد الودائع وسداد التزامات مصر الخارجية، من دون أن يقابلها مورد دائم للدولار يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.
وتتوقع وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
وفي ظل شح السيولة الدولارية والتباين الكبير بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء في مصر، قام البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة للعملة الأميركية القوية أمام الجنيه الضعيف، لتصل إلى نحو 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل تحرير السعر.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لم تسهم في حل أزمة الدولار في البلاد، وإنما ما يزال السوق يشهد تذبذبا في الأسعار ولم تختف السوق السوداء.
وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية وتركيا، فيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
ووفق البيانات الرسمية، قدمت المملكة العربية السعودية نحو 10 مليارات دولار منذ 2011، فيما قدمت الإمارات 6 مليارات دولار، والكويت 6 مليارات، وقدمت قطر 8 مليارات دولار، كلها في الأعوام الثلاثة الأولى لثورة يناير 2011، لكن أغلبها جاء في شكل شراء سندات مصرية، بينما قدمت ليبيا ملياري دولار كوديعة، وتركيا مليار دولار كوديعة أيضا في البنك المركزي المصري.
وبينما تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية منذ بداية 2011 يبلغ نحو 33 مليار دولار، فإن خبراء يقدرون ما تم الحصول عليه فقط بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 بأكثر من 30 مليار دولار.
وحذّر خبراء اقتصاد من استمرار تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتأمين الاحتياطي النقدي، مشددين على ضرورة تنشيط السياحة والاستثمار وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.
ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الاحتياطي النقدي لمصر بـ"الوهمي"، موضحا أن أغلبه يتكون من ودائع الدول الخليجية، وهو ما يحتم ضرورة قيام البنك المركزي بإجراءات عاجلة لتأمين الاحتياطي من مصادر حقيقية من العملات الأجنبية عبر سياسة نقدية واضحة تجتذب رؤوس الأموال بدلا من الارتكان على تلك الودائع.
وقال النحاس لـ"العربي الجديد": "السياسة النقدية لمصر منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي، بينما المخاوف تتزايد من وجود دونالد ترامب على رأس السياسة الأميركية وإمكانية تطبيق قانون جاسكا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) ضد السعودية ودول أخرى في المنطقة، ما يجعل جزءا كبيرا من الودائع لدينا عرضة للمصادرة والحجز عليها".
وأضاف: "لابد من اجتذاب رؤوس أموال حقيقية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، خاصة السياحة التي تحتاج خطة حكومية عاجلة".
وتواجه مصر نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل، وفق مصادر مصرية، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
وقال محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هبوط الاحتياطي النقدي بسبب سداد الودائع وسداد التزامات مصر الخارجية، من دون أن يقابلها مورد دائم للدولار يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.
وتتوقع وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
وفي ظل شح السيولة الدولارية والتباين الكبير بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء في مصر، قام البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة للعملة الأميركية القوية أمام الجنيه الضعيف، لتصل إلى نحو 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل تحرير السعر.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لم تسهم في حل أزمة الدولار في البلاد، وإنما ما يزال السوق يشهد تذبذبا في الأسعار ولم تختف السوق السوداء.
