الجزائر: ارتفاع أسعار المساكن رغم الركود
توقعات بانخفاض الإيجارات (Getty)
حافظت أسعار المساكن على نسقها المرتفع في الجزائر طيلة العام الماضي، رغم الركود الذي يخيم على سوق العقارات، ما عزز توقعات مراقبين بشأن هدنة مع نمو الأسعار في القطاع السكني خلال العام الجاري.
وزادت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في العاصمة الجزائر، فيما استقرت نسبيا في المحافظات الكبرى الساحلية والداخلية، العام الماضي.
وحسب دراسة قام بها الخبير العقاري ومؤسس موقع "لكرية" المختص في التعاملات العقارية، لطفي رمضاني، بعد تحليل قرابة 20 ألف إعلان عقاري، تبين أن أسعار الإيجار في العاصمة شهدت ارتفاعاً منذ نهاية السنة الماضية ومطلع السنة الحالية بنسب تقترب من 6% عن مستويات عام 2015.
وزادت قيمة إيجار الوحدة السكنية المؤلفة من ثلاث غرف من 530 دولارا في عام 2015 إلى نحو 565 دولارا العام الجاري.
وأضاف صاحب الدراسة في حديث مع "العربي الجديد" أن أسعار الإيجار حافظت على نفس المستوى في جل المحافظات الكبرى الساحلية والداخلية.
أما فيما يتعلق بإيجار المنازل المستقلة (الفيلات)، يقول رمضاني إن "أسعار الإيجار سارت بنفس الوتيرة بالنسبة للجزائر العاصمة حيث تبدأ من 69.6 ألف دينار شهريا (632 دولارا) بزيادة 9.5% عن عام 2015، إلى نحو 150 ألف دينار شهريا للفيلات الكبيرة (1363 دولارا).
وفي قراءة لتطور أسعار الإيجار في الجزائر في الأشهر الأخيرة، قال الخبير العقاري إن الارتفاع المسجل في قيمة الإيجار لم يتعد نسبة التضخم، وهذا المؤشر يؤكد الركود الذي يعرفه قطاع العقار جراء التدابير الجديدة التي وُضعت لكبح المضاربة مثل الدفع عن طريق البنك ومراقبة سلطات الضرائب للقيمة المصرح بها في العقد.
ولا ينكر الفاعلون في قطاع إيجار وبيع الشقق والفيلات، ارتفاع الأسعار رغم الركود، لكنهم يبرئون ذمتهم من هذا الارتفاع الذي يراه كثيرون غير مبرر.
وقال رئيس الاتحادية الجزائرية للوكالات العقارية عبد القادر عويدات، إن السوق السوداء تحتكر قرابة 80% من التعاملات التي تتم في قطاع العقارات بالجزائر.
ولفت عويدات لـ "العربي الجديد" إلى أن أسعار بيع الشقق والفيلات انخفضت 10% في التعاملات المُصرح بها منذ بداية 2017 مقارنة بمستوياتها قبل عام، إلا أن الأسعار في السوق الموازية لا تزال مرتفعة، وهو ما يجعل العرض فيها يتسع.
ويتوقع أن تنخفض أسعار الإيجار أيضا بحدود 10% هذا العام، وذلك بالموازاة مع اكتمال المشاريع السكنية الحكومية الكثيرة التي يُنتظر توزيعها هذه السنة.
وتضم السوق الجزائرية قرابة 8.5 ملايين مسكن، 50% منها تسيرها الدولة.
اقــرأ أيضاً
وحسب دراسة قام بها الخبير العقاري ومؤسس موقع "لكرية" المختص في التعاملات العقارية، لطفي رمضاني، بعد تحليل قرابة 20 ألف إعلان عقاري، تبين أن أسعار الإيجار في العاصمة شهدت ارتفاعاً منذ نهاية السنة الماضية ومطلع السنة الحالية بنسب تقترب من 6% عن مستويات عام 2015.
وزادت قيمة إيجار الوحدة السكنية المؤلفة من ثلاث غرف من 530 دولارا في عام 2015 إلى نحو 565 دولارا العام الجاري.
وأضاف صاحب الدراسة في حديث مع "العربي الجديد" أن أسعار الإيجار حافظت على نفس المستوى في جل المحافظات الكبرى الساحلية والداخلية.
أما فيما يتعلق بإيجار المنازل المستقلة (الفيلات)، يقول رمضاني إن "أسعار الإيجار سارت بنفس الوتيرة بالنسبة للجزائر العاصمة حيث تبدأ من 69.6 ألف دينار شهريا (632 دولارا) بزيادة 9.5% عن عام 2015، إلى نحو 150 ألف دينار شهريا للفيلات الكبيرة (1363 دولارا).
وفي قراءة لتطور أسعار الإيجار في الجزائر في الأشهر الأخيرة، قال الخبير العقاري إن الارتفاع المسجل في قيمة الإيجار لم يتعد نسبة التضخم، وهذا المؤشر يؤكد الركود الذي يعرفه قطاع العقار جراء التدابير الجديدة التي وُضعت لكبح المضاربة مثل الدفع عن طريق البنك ومراقبة سلطات الضرائب للقيمة المصرح بها في العقد.
ولا ينكر الفاعلون في قطاع إيجار وبيع الشقق والفيلات، ارتفاع الأسعار رغم الركود، لكنهم يبرئون ذمتهم من هذا الارتفاع الذي يراه كثيرون غير مبرر.
وقال رئيس الاتحادية الجزائرية للوكالات العقارية عبد القادر عويدات، إن السوق السوداء تحتكر قرابة 80% من التعاملات التي تتم في قطاع العقارات بالجزائر.
ولفت عويدات لـ "العربي الجديد" إلى أن أسعار بيع الشقق والفيلات انخفضت 10% في التعاملات المُصرح بها منذ بداية 2017 مقارنة بمستوياتها قبل عام، إلا أن الأسعار في السوق الموازية لا تزال مرتفعة، وهو ما يجعل العرض فيها يتسع.
ويتوقع أن تنخفض أسعار الإيجار أيضا بحدود 10% هذا العام، وذلك بالموازاة مع اكتمال المشاريع السكنية الحكومية الكثيرة التي يُنتظر توزيعها هذه السنة.
وتضم السوق الجزائرية قرابة 8.5 ملايين مسكن، 50% منها تسيرها الدولة.
