الأردن .. صراع تصاريح العمل يمتد إلى حرق الملفات
احتجاجات منددة بالفساد في الأردن (وكالة الأناضول)
تصاعدت قضية تصاريح العمل التي يصفها مختصون في الأردن بالاتجار في البشر، خلال الأيام الأخيرة، بعدما أقدم مجهولون على حرق مديريتي عمل حكوميتين، إثر إحالة مسؤولين فيهما للقضاء بتهم فساد.
وتعرضت مديريتا عمل المفرق (شمال شرقي العاصمة عمان) والرصيفة القريبة من العاصمة، لحريق أتى على ملفات ووثائق حكومية، بعد إحالة قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بشأن منح تصاريح استقدام عمالة وافدة لشركات وهمية.
وقال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن "ما يحصل الآن هو بسبب فتح ملفات فساد في تصاريح العمل والاستقدام، وقرارات الوزارة بتنظيم سوق العمل من الاختلالات والتشوهات".
وقال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قضايا الاتجار بالبشر من خلال تصاريح العمل واستغلال العمال الوافدين، قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت مؤخرا أن 90% من تصاريح العمل في القطاع الزراعي يشوبها الفساد، حيث يتاجر مواطنون بمشاركة موظفين في وزارة العمل بهذه التصاريح لانخفاض تكلفتها قياسا بتصاريح العمل الأخرى.
وكشفت الجهات الرقابية عن منح آلاف تصاريح العمل لأراض قاحلة وصحراوية غير قابلة للزراعة، وإعادة بيع هذه التصاريح لعمال وافدين، خاصة من الجنسية المصرية، مقابل مبالغ معينة تدفع سنويا للمتاجرين بتلك التصاريح، فيما يعمل الحاصلون على التصاريح في مجالات أخرى غير الزراعة.
وأعلنت وزارة العمل، مساء الإثنين الماضي، توحيد رسوم العمل عند 700 دولار، وزيادتها على القطاع الزراعي مع بعض الإعفاءات لهذا القطاع.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذا الإجراء جاء في إطار الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة الاتجار بالبشر وعمليات السمسرة والفساد في تصاريح العمل، بسبب التفاوت في رسوم العمل، الذي تم استغلاله لتحقيق مصالح شخصية والقيام بأعمال مشبوهة".
وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمالة الوافدة خطوة مهمة لمعالجة أحد الملفات الشائكة، منذ سنوات طويلة، ويعتريها الفساد وانتشار السماسرة والمتاجرين بالتصاريح.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد"، أن ضبط السوق سيوفر فرص عمل للأردنيين، خاصة مع ارتفاع البطالة إلى 15.8% العام الماضي 2016، مشيرا إلى التزاحم الشديد على فرص العمل محليا.
ورأى أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي أن زيادة رسوم تصاريح العمل ليست حلاً كافياً، وإنما يفترض فتح ملفات تصاريح العمل، خلال السنوات الماضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وبحسب بيانات وزارة العمل، يعمل نحو 1.2 مليون وافد في الأردن، 300 ألف منهم فقط يحملون تصاريح. ويسعى الأردن إلى تشغيل 200 ألف لاجئ سوري من المقيمين على أراضيه، في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مقابل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية بقواعد منشأ هي الأيسر على مستوى العالم ولمدة عشر سنوات بداية من منتصف 2016.
اقــرأ أيضاً
وتعرضت مديريتا عمل المفرق (شمال شرقي العاصمة عمان) والرصيفة القريبة من العاصمة، لحريق أتى على ملفات ووثائق حكومية، بعد إحالة قضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بشأن منح تصاريح استقدام عمالة وافدة لشركات وهمية.
وقال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن "ما يحصل الآن هو بسبب فتح ملفات فساد في تصاريح العمل والاستقدام، وقرارات الوزارة بتنظيم سوق العمل من الاختلالات والتشوهات".
وقال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قضايا الاتجار بالبشر من خلال تصاريح العمل واستغلال العمال الوافدين، قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت مؤخرا أن 90% من تصاريح العمل في القطاع الزراعي يشوبها الفساد، حيث يتاجر مواطنون بمشاركة موظفين في وزارة العمل بهذه التصاريح لانخفاض تكلفتها قياسا بتصاريح العمل الأخرى.
وكشفت الجهات الرقابية عن منح آلاف تصاريح العمل لأراض قاحلة وصحراوية غير قابلة للزراعة، وإعادة بيع هذه التصاريح لعمال وافدين، خاصة من الجنسية المصرية، مقابل مبالغ معينة تدفع سنويا للمتاجرين بتلك التصاريح، فيما يعمل الحاصلون على التصاريح في مجالات أخرى غير الزراعة.
وأعلنت وزارة العمل، مساء الإثنين الماضي، توحيد رسوم العمل عند 700 دولار، وزيادتها على القطاع الزراعي مع بعض الإعفاءات لهذا القطاع.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذا الإجراء جاء في إطار الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة الاتجار بالبشر وعمليات السمسرة والفساد في تصاريح العمل، بسبب التفاوت في رسوم العمل، الذي تم استغلاله لتحقيق مصالح شخصية والقيام بأعمال مشبوهة".
وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمالة الوافدة خطوة مهمة لمعالجة أحد الملفات الشائكة، منذ سنوات طويلة، ويعتريها الفساد وانتشار السماسرة والمتاجرين بالتصاريح.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد"، أن ضبط السوق سيوفر فرص عمل للأردنيين، خاصة مع ارتفاع البطالة إلى 15.8% العام الماضي 2016، مشيرا إلى التزاحم الشديد على فرص العمل محليا.
ورأى أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي أن زيادة رسوم تصاريح العمل ليست حلاً كافياً، وإنما يفترض فتح ملفات تصاريح العمل، خلال السنوات الماضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وبحسب بيانات وزارة العمل، يعمل نحو 1.2 مليون وافد في الأردن، 300 ألف منهم فقط يحملون تصاريح. ويسعى الأردن إلى تشغيل 200 ألف لاجئ سوري من المقيمين على أراضيه، في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مقابل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية بقواعد منشأ هي الأيسر على مستوى العالم ولمدة عشر سنوات بداية من منتصف 2016.
