فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على بنوك إسرائيلية

كما طالبت، في بيان لها، الأمم المتحدة والمؤسسات تلك، بمتابعة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، والمتمثل في تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضاً مالية من أحد البنوك الإسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان، كما جاء في الإعلام العبري.

ولفتت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية.

ورأت خارجية فلسطين أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تسعى باستمرار إلى إرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.